تناول صرصورآخر التطورات في قضية الحركة الأسيرة عموما وأسرى الداخل على وجه الخصوص في ظل التحركات السياسية الأخيرة 

خَوَّلَ الأسرى دقة ويونس النائب صرصور أن يجري كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء 

وصل الى موقع العرب اليوم الإثنين بيان صادر عن مكتب النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: "في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في سجن ( هداريم ) ، الأحد 21.7.2013 ، الأسرى السياسيين من الداخل ، وليد دقة وكريم يونس ، كما وسيلتقي الخميس 25.7.2013 ، بعدد من أسرى الداخل القدامى في سجن ( جلبوع ) ، وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة ، واحتمالات انطلاق مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل ،وأثر ذلك على فرص الافراج عنهم في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف".

 وأضاف البيان: "في اللقاء بالأسرى تم تناول آخر التطورات في قضية الحركة الأسيرة عموما وأسرى الداخل على وجه الخصوص ، في ظل التحركات السياسية الأخيرة التي قادها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأمريكي ( جون كيري ) ، ومدى ما تشكله هذه التحركات من فرص حقيقية للإفراج عنهم في هذا الإطار ، بعد عقود طويلة قضوها في السجون الإسرائيلية دون ان تشملهم الافراجات السابقة التي ترتبت على اتفاق أوسلو ، او صفقات تبادل الأسرى التي تمت في السنوات السابقة وآخرها ( صفقة شاليط ).هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات ، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بالجانب الفلسطيني الذي أكد في أكثر من مناسبة وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية ، على أنه لن تكون هنالك مفاوضات من غير الإفراج غير المشروط عن قائمة الأسرى القدامى ( قبل أوسلو ) ال – 103 ، بما فيهم أسرى الداخل القدامى ال -14 ، إضافة إلى الأسيرة ( لينا جربوني ) الأسيرة الوحيدة في السجون الإسرائيلية من الداخل ، والتي كان من المفروض ان يتم الافراج عنها في إطار ( صفقة شاليط ) ، لولا ما قيل من انه ( خلل فني !!! ) منع الافراج عنها وعن الأسيرة ( ورود قاسم ) في حينه".

العودة الى المفاوضات
وجاء في البيان: "بدورهم أكد الأسيران وليد دقة وكريم يونس على حقهم على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا ، في عدم العودة بأي حال من الأحول إلى طاولة المفاوضات من غير قرار واضح بالإفراج عن كل الأسرى السياسيين القدامى وعلى رأسهم الأسرى العرب القدامى مواطني دولة إسرائيل ، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية .. كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ( محمود عباس / أبو مازن ) ، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره ، من شانه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار انطلاق العملية السلمية ، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ضدهم ، وخيانة عظمى لقضيتهم ، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبله".

الإفراج عن القدامى
وإختتم البيان: "هذا وَخَوَّلَ الأسرى دقة ويونس ، النائب صرصور أن يجري كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء ، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين ، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف ، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي قد الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان".