بيان الأقصى:

تم اصدار حكم بحقهم بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور على كل من الشابين رامي صالح الفاخوري ومحمود عبد اللطيف وثمانية شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات

محكمة الصلح الاسرائيلية تصدر حكما بغرامة مالية على المقدسي جاد حماد : في سياق متصل اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية امس الثلاثاء 16/7/2013 حكما على المقدسي جاد حماد من سكان حي الشيخ جراح بغرامة مالية مقدارها 6000 شيكل وتعويض شرطي اسرائيلي 750 شيكل والحبس مع وقف التنفيذ 3 شهور

وصل الى موقع العرب بيان من مؤسسة لأقصى، جاء فيه: "اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية بالقدس على شابين من البلدة القديمة (باب حطة ) الاول احمد البشيتي بالسجن الفعلي (لمدة شهرين) والثاني على حكمت عنان الرملاوي لمدة خمس شهور (خدمة مجانية في المؤسسات الاسرائيلية)، وقد ترافع عن الشابين المحامي الاستاذ عمير مريد من "مؤسسة القدس للتنمية".

مداهمة المنازل
وجاء في البيان: "وتعود ادراج القضية الى عام 2010 بعد أن داهمت شرطة الاحتلال منازل المتهمين بحجة البحث عن راشقي الحجارة، حيث قامت الشرطة بمداهمة منازل الشابين وتخريب الآثاث والعبث في محتويات المنزل الامر الذي أثار حفيظة السكان ومحاولة منع الشرطة من التخريب المتعمد للمنازل ،وقدمت لائحة اتهام ضد الشابين بمهاجمة رجال الشرطة والتسبب بأضرار والتهديد - حسب بيان المحكمة.
وفي سياق متصل ترافع الاستاذ عمير مريد ،عن شابين أخرين هما رامي الفاخوري ومحمود عبد اللطيف من سكان البلدة القديمة (باب حطة ) والذين قد تم إعتقالهما بتاريخ 26 – 2 – 2013 ، ووجهت لهما تهمة المشاركة بأعمال "تحريض وشغب" في المسجد الأقصى– حسب بيان المحكمة.
وتم اصدار حكم بحقهم بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور على كل من الشابين رامي صالح الفاخوري ومحمود عبد اللطيف ، وثمانية شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات".

غرامة مالية
وأضاف البيان: "محكمة الصلح الاسرائيلية تصدر حكما بغرامة مالية على المقدسي جاد حماد : في سياق متصل اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية امس الثلاثاء 16/7/2013 حكما على المقدسي جاد حماد من سكان حي الشيخ جراح , بغرامة مالية مقدارها 6000 شيكل وتعويض شرطي اسرائيلي 750 شيكل والحبس مع وقف التنفيذ 3 شهور.
وتعود القضية الى عام 2009 في ذكرى ما يسمى عيد الحرائق عند الاسرائيليين , حيث منع سكان حي الشيخ جراح من الدخول والخروج من منازلهم بأمر من شرطة الاحتلال التي كانت تحرس احتفالا دينيا لليهود في الشيخ جراح عند المقام الاسلامي التي استولت عليها سلطات الاحتلال بعد احتلالها للقدس".

تهمة الإعتداء
وجاء في البيان: "ويروي السيد جاد حماد قصة اعتقاله حيث منع من دخول المنطقة من قبل شرطة الاحتلال متوجها الي بيته وعندما اصر بالدخول كحق طبيعي له، قام رجال الشرطة بالاعتداء الجسدي عليه ورشه بالغاز ثم اعتقاله ونقله للتحقيق حيث قام عدد من رجال الشرطة بضربه اثناء الاعتقال مما تسبب بأضرار جسديه استدعت نقله الى المستشفى لتلقى العلاج .
وقدمت المحكمة لائحة اتهام ضده تفيد انه قام بالاعتداء على رجال الشرطة بظروف صعبة وتهديدهم ، وبعد مداولات القضية نفى السيد جاد حماد ما نسب اليه من التهم وادعى ان الشرطة هي التي اعتدت عليه".
وإختتم البيان: "في جلسة الحكم الاخيرة أدانت المحكمة السيد جاد حماد بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وتهديد رجال الشرطة على الرغم انه اثبت للمحكمة بواسطة شهود ان الشرطة هي التي قامت بالاعتداء عليه وإصابته بجروح بالغة وخطيرة.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من هيئة المحكمة الحبس الفعلي لمدة 6 شهور للمتهم .
يذكر أن محامي مؤسسة القدس للتنمية قام بالدفاع عن السيد جاد حماد , وفي تعقيبه على هذا الحكم قال محامي مؤسسة القدس للتنمية "ان المحكمة لم تكن نزيهة بالحكم ولا موضوعية وقامت بإعطاء الشرعية لجرائم الاحتلال والشرطة ضد الفلسطينيين في القدس".