التعليمات الاوروبية حددت أن يتضمن أي إتفاق مستقبلي سيتم توقيعه مع اسرائيل بنداً ينص على أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة اسرائيل وعليه فهي ليست جزءاً من اي إتفاق

التعليمات الجديدة التي اصدرتها المفوضية الاوروبية للتعاون بين دول الاتحاد الاوروبي وبين الاوساط الاسرائيلية للسنوات 2014-2020 ستدخل حيّز التنفيذ إعتباراً من يوم الجمعة 18-7-2013

ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الاوروبي أصدر في الـ 30 من شهر حزيران الماضي، تعليمات تلزم جميع دول الاتحاد الـ 28 بالامتناع عن اي تمويل، او تعاون، او منح تسهيلات، او منح دراسية، او منح بحثية او جوائز، لأي طرف يتواجد داخل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وشرقي القدس. وحددت التعليمات الاوروبية كذلك، بأن يتضمن أي إتفاق مستقبلي سيتم توقيعه مع اسرائيل بنداً ينص على "أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة اسرائيل، وعليه فهي ليست جزءاً من اي إتفاق".

ووفقاً لصحيفة هآرتس، فإن التعليمات الجديدة التي اصدرتها المفوضية الاوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي- للتعاون بين دول الاتحاد الاوروبي، وبين الاوساط الاسرائيلية للسنوات 2014-2020، ستدخل حيّز التنفيذ إعتباراً من يوم الجمعة 18-7-2013. وقالت "هآرتس": إن احد المسؤولين الاسرائيليين، الذي طلب عدم الافصاح عن إسمه، اشار الى ان التعليمات الجديدة هي بمثابة "هزة ارضية".

البند الأكثر حساسية
واشارت الصحيفة الى أن البند الأكثر حساسية هو البند المتعلق بـ "المناطق" والذي يظهر للمرة الاولى، ويلزم اي إتفاق مستقبلي بين اسرائيل، واي دولة من دول الاتحاد الاوروبي، حيث حدد هذا البند المناطق التي ستحظى بالتعاون من قبل الاتحاد الاوروبي، وتلك التي لن تحظى بذلك، وأن هذه الاتفاقات تسري فقط على حدود دولة اسرائيل داخل حدود العام 1948. وقال مسؤول اسرائيلي: "إنها المرة الاولى التي تصدر فيها تعليمات مفصلة على هذا النحو من قبل مؤسسات الاتحاد الاوروبي. لغاية هذا اليوم كانت هناك تفاهمات، وكانت إتفاقات صامتة أن الاتحاد الاوروبي لن يعمل خارج حدود الخط الاخضر، والآن فهم يجعلون من هذا الأمر قرارا رسمياً ومُلزما".

إجراءت عملية
واشار المسؤول الاسرائيلي الى "أن خطورة مثل هذه الخطوة، ورغم انها إجراءت عملية، تكمن في كونها ذات مغزى سياسي". ووفقاً لاقواله، فإنه في حال رغبت اسرائيل بالتوقيع على إتفاقات مع الاتحاد الاوروبي، أو أي من دولة، فإنها مجبرة على الالتزام بأن لا تسري هذه الاتفاقيات على المستوطنات، وبأن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة اسرائيل. وأضافت هآرتس أن ضغطاً شديداً ساد اوساط مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية جرّاء التعليمات الجديدة وتبعات ذلك على العلاقات الاسرائيلية الاوروبية ، فيما مُنيت مساعي هذه الاوساط (مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية) وجهات أخرى لمنع هذا القرار بالفشل.