سبق وحددت محكمة العدل العليا بلجنة طراختنبرج أن على الحكومة ألعمل من اجل تنفيذ القانون بشكل فوري وتعيين فوري للنساء باللجان والطواقم التي تقوم بتركيبها

مركز مساواة:

يطالب الالتماس لابيد بالعمل حسب ما ينص عليه قانون مساواة حقوق المرأة وان يعين نساء من مختلف شرائح المجتمع بلجنة ششينسكي 2

وصل الى موقع العرب بيان من مركز مساواة، جاء فيه: "تقدمت صباح اليوم جمعية ايتاخ معك – قانونيات من اجل العدالة الاجتماعية بإلتماس مع مجموعة من المؤسسات النسائية وحقوق الإنسان من بينها: مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب،"شدولات هنشيم"، "احوتي"، "فيتسو"، مركز "شافوت فان لير"، نعمت، ياسمين النقب ومركز تموراه.
ويطالب الالتماس وزير المالية يئير لابيد، الذي قام بتعيين لجنة لفحص استعمال الجهات الخاصة للموارد الطبيعية،بالعمل حسب ما ينص عليه قانون مساواة حقوق المرأة وان يعين نساء من مختلف شرائح المجتمع بلجنة ششينسكي 2، وذلك لأنه حسب ادعاء مقدمي الالتماس فأن تعيين نساء اثنتين فقط من أصل اثنى عشر هو خرق للقانون".

تمثيل لائق
وأضاف البيان: "جمعية ايتاخ معك المبادرة للالتماس: "من خلال المحاولات لتأسيس مبادئ العدل الاجتماعي، ضر وزير المالية بمبادئ المساواة بين الجنسين وبشكل خاص قام بخرق بند 6ج1 لقانون مساواة حقوق المرأة الذي يوجب عليه إعطاء تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك بتركيبة اللجان العامة وتركيبة طواقم بناء سياسة الدولة. بالإضافة لذلك تلتمس المؤسسات النسائية والحقوقية من محكمة العدل العليا إلزام الحكومة الإسرائيلية ببناء خطة عمل لتنفيذ القانون من اجل تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك على ضوء التجاهل الممنهج من جانب الحكومة ووزارتها المختلفة".

تعيين فوري
وجاء في البيان: "وقد سبق وحددت محكمة العدل العليا بلجنة طراختنبرج أن على الحكومة ألعمل من اجل تنفيذ القانون بشكل فوري وتعيين فوري للنساء باللجان والطواقم التي تقوم بتركيبها. جدير بالذكر أن لجنة ششينسكي 1 لم تشمل حتى امرأة واحدة،وفي حديث مع المحامية هزار الحادي من جمعية ايتاخ معك قالت:"التجاهل المستمر والممنهج من قبل وزارة المالية وأيضاً من الوزارات الأخرى يلزم تدخل محكمة العدل العليا لإجراء التعديل".
وتابعت المحامية هزار الحادي من جمعية ايتاخ معك بالقول:"من غير المعقول أن تعين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لجنة تلو الأخرى وتستمر بضرب قانون مساواة حقوق المرأة بعرض الحائط وهكذا تجد النساء وخصيصاً نساء من الشرائح على هامش المجتمع، عربيات،شرقيات،متدينات نساء من الهوامش الاجتماعية واقتصادية وعرقية خارج مراكز اتخاذ القرار، بلا أية تمثيل لائق وكاف للنساء".