وزارة الداخلية:

استقالة رئيس بلدية قلنسوة قبلت في وزارة الداخلية وحسب مادة 24 ب لقانون السلطات المحلية فيما يتعلق بإنتخاب رئيس السلطة ونائبه فعلى السلطة المحلية أن تختار قائما بأعمال لرئيس البلدية من بين احد اعضائها وتعيينه لهذا المنصب حتى يتم انتخاب رئيس للسلطة المحلية في يوم الانتخابات وذلك بناء على المادة 3 لهذا القانون

بعثت وزارة الداخلية قبل يومين الى موقع العرب وصحيفة كل العرب تعقيبا لها حول استقالة رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة، وتعيين جلسة في البلدية من اجل اختيار رئيس جديد من بين الاعضاء ليستلم زمام الامور حتى موعد الانتخابات، وجاء في التعقيب "ان استقالة رئيس البلدية وعقد الجلسة تبحث في القسم القضائي لوزارة الداخلية".

محمود خديجة 

من جانب آخر وصل تعقيب اخر لموقع العرب وصحيفة كل العرب من وزارة الداخلية جاء فيه "استقالة رئيس بلدية قلنسوة قبلت في وزارة الداخلية، وحسب مادة 24 ب لقانون السلطات المحلية بما يتعلق بإنتخاب رئيس السلطة ونائبه فعلى السلطة المحلية أن تختار قائما بأعمال لرئيس البلدية من بين احد اعضائها، وتعيينه لهذا المنصب حتى يتم انتخاب رئيس للسلطة المحلية في يوم الانتخابات، وذلك بناء على المادة 3 لهذا القانون".

تولي أمور البلدية 
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي محمود خديجة قال: "هذا يؤكد ما قلناه في السابق، وعلى البلدية ان تدعو الى جلسة من اجل تعيين شخص اخر ليتولى زمام الامور في البلدية، لكن حتى هذا اليوم لم يتلق أي عضو من اعضاء البلدية دعوة لتلك الجلسة ولا نعرف ما هي الاسباب". وفي حديث مع القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل قال: "لم اتلق حتى الان أي توجه في هذه القضية من وزارة الداخلية، مع انني انا شخصيا توجهت اليهم من اجل تلقي التعليمات التي سيقررونها، وما زلت انتظر".

عبد الكريم جمل