المحامية شيرين بطشون مركزة القسم القانوني في جمعية كيان:

هذا يعتبر خطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق المساواة في المحاكم الدينية عامة والمحاكم الشرعية بشكل خاص والذي يمنح النساء المتقاضيات حرية اختيار محكم أو محكمة لتسمع قضيتها وتمثل مصلحتها

اننا نشدد على أهمية الرسالة التي يحويها القرار حول قدرة النساء على تولي مناصب مهمة ومؤثرة في المجتمع ومن شأنها الحد من التمييز بين النساء والرجال وهذا ما تسعى لتحقيقه جمعية كيان من خلال عملها على كافة الأصعدة

وصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن جمعية كيان، جاء فيه: "جمعية كيان النسوية قدمت ادعاءاتها لمحكمة العدل العليا تطالب بتعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية، والعليا استجابت للالتماس وللادعاءات القانونية التي ترتكز على مبدأ المساواة. احد أسباب الطلاق الذي يمكن لكل من الزوج أو الزوجة استخدامها وفق القانون الشرعي ساري المفعول في البلاد، هو وجود نزاع وشقاق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية. عند تقديم دعوى للسبب المذكور، تمكّن المحكمة كل من الطرفين تعيين محكم من قبله ليحاول المحكمان إجراء إصلاح بين الزوجين وفي حال تعذّره، إصدار توصية بالتفريق بينهما، بما فيها حق الزوجة في مهرها".

تعيين امرأة 
وتابع البيان: "طلبت امرأة في قضية طلاق تعيين امرأة محكمة من قبلها بينما المحكمة الشرعية ردت طلبها، مدعية انه لا يصلح أن تكون امرأة في هذا المنصب. قدمت الزوجة التماس لمحكمة العدل العليا، بواسطة المحامي ثروت مدلج والمحامي فيكتور هيرتبرج، طالبة تدخلها في قرار المحكمة الشرعية وتعيين امرأة محكمة من قبلها. القسم القانوني في كيان- تنظيم نسوي قام بتقديم طلب للانضمام للقضية ك"صديق المحكمة" مدعيا أن رفض المحاكم الشرعية تعيين امرأة محكمة يمس بمبدأ المساواة وبقانون مساواة المرأة من سنه 1951. لقد قامت العليا بإصدار قرارها اليوم في تاريخ 27.6.13 وقبلت فيه الالتماس وأعادت الملف إلى المحكمة الشرعية لتأذن بتعيين امرأة محكمة في القضية".

حق المساواة 
وأضاف البيان: "في قرارها، أكدت محكمة العدل العليا على الحق في المساواة وعلى أهميه تطبيقه على يد المحاكم الشرعية، كما وأكدت على حق النساء المتقاضيات في قضايا النزاع والشقاق إمكانية اختيار امرأة لتسمع شكواهن وتمثل مصالحهن.  كما وتقبلت ادعاءات جمعيه كيان القانونية أن رفض المحاكم بتعيين امرأة محكمة يمس بالحق في الكرامة (كرامة النساء) وبقانون أساس: كرامة الإنسان ولذلك يجب تفسير القانون بشكل الذي يتوافق مع مبدأ الكرامة والمساواة. المحامية شيرين بطشون مركزة القسم القانوني في جمعية كيان: "لا شك أن هذا يعتبر خطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق المساواة في المحاكم الدينية عامة والمحاكم الشرعية بشكل خاص والذي يمنح النساء المتقاضيات حرية اختيار محكم أو محكمة لتسمع قضيتها وتمثل مصلحتها، كما وأننا نشدد على أهمية الرسالة التي يحويها القرار حول قدرة النساء على تولي مناصب مهمة ومؤثرة في المجتمع ومن شأنها الحد من التمييز بين النساء والرجال وهذا ما تسعى لتحقيقه جمعية كيان من خلال عملها على كافة الأصعدة"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.