اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء توجهت برسالة للجنة المتابعة العليا والنواب العرب في الكنيست ولمركز عدالة وناشدتهم بالتجند لجانب أهالي القرية ومناصرتهم في نضالهم من أجل توسيع مسطح النفوذ وكسر الحصار عن القرية

سامي العلي رئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء:

اللجنة الشعبية قد أرسلت باسم أهالي القرية رسالة عاجلة الى جدعون ساعار وطالبته بدعم مخطط إزاحة الشارع وتوسيع القرية كما طالبته بالإيعاز للهيئات المهنية في وزارته بتسريع إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة وضم أراض إضافية تلبي الإحتياجات المستقبلية

أعلن أهالي قرية جسر الزرقاء بالتعاون مع اللجنة الشعبية ونشطاء إجتماعيين وسياسيين من الأحزاب العربية في البلدة، عن نضال شعبي وقانوني وسياسي لتوسيع مسطح القرية والمصادقة على الخارطة الهيكلية. وجاء نضال مواطني القرية في أعقاب حملة الإعتراض العنصرية التي شنها سكان مستوطنة بيت حنانيا ضد مخطط توسيع نفوذ القرية، وردا على جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست والتي ستبحث يوم بعد غد الثلاثاء 25.06.2013، الساعة 10:30 موضوع "مصادرة أراضي بيت حنانيا"، والتي بادر اليها أعضاء كنيست من أحزاب اليمين وهم، رئيس الإئتلاف الحكومي، ياريف ليفين (الليكود بيتينو)، أيلت شاكيد (هبايت هيهودي) وشيمعون أحيون (الليكود بيتينو)، وذلك بهدف عرقلة ولجم مخطط إزاحة طريق الشاطئ رقم 2 وتوسيع مسطح القرية العربية الوحيدة على شاطئ البحر والقابعة تحت الحصار منذ سنوات.

سامي العلي

كما توجهت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء برسالة للجنة المتابعة العليا والنواب العرب في الكنيست ولمركز عدالة وناشدتهم بالتجند لجانب أهالي القرية ومناصرتهم في نضالهم من أجل توسيع مسطح النفوذ وكسر الحصار عن القرية. وفي نفس السياق، أفاد سامي العلي رئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء الى أن اللجنة الشعبية قد أرسلت باسم أهالي القرية، رسالة عاجلة لوزير الداخلية، جدعون ساعار، وطالبته بدعم مخطط إزاحة الشارع وتوسيع القرية، كما طالبته بالإيعاز للهيئات المهنية في وزارته، بتسريع إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة وضم أراض إضافية تلبي الإحتياجات المستقبلية.

توسيع مسطح نفوذ جسر الزرقاء
من أجل إيجاد حل لقضايا الأرض والمسكن في قرية جسر الزرقاء، وعلى رأسها ضائقة السكن والإزدحام السكاني وشح أراضي التطوير والبناء، باشرت وزارة الداخلية قبل 4 سنوات وبالتعاون مع المجلس المحلي بإعداد خارطة هيكلية تلبي إحتياجات ومتطلبات القرية حتى عام 2030. في الأيام الأخيرة أنهى طاقم التخطيط الذي عينته الوزارة إعداد الخارطة المقترحة والتي تشمل توسيع مسطح النفوذ، وفيما يلي أهم المعلومات، الحقائق والمستجدات حول الموضوع:
1. فحص طاقم التخطيط أمكانيات التوسيع وبدائل الأراضي الممكن ضمها لنفوذ القرية، وتوصل لنتيجة أن الامكانية الوحيدة لتوسيع مسطح القرية القابعة تحت الحصار منذ سنوات، هي من خلال إزاحة الشارع السريع رقم 2 حيفا- تل ابيب شرقا، وضم اراض زراعية (بملكية سلطة أراضي إسرائيل) لصالح توسيع المسطح.

2. وزير الداخلية سابقا، ايلي يشاي، ومدير عام الوزارة سابقا، عمرام كلعجي وموظفون كبار في "اللجنة الوطنية للبنى التحتية"، أوصوا في إطار مخطط توسيع الطريق السريع رقم 2، بإزاحة مقطع الطريق الملاصق لقرية جسر الزرقاء، ليتسنى ضم اراض جديدة وتوسيع مسطح البلدة، وبذلك تبنوا توصية طاقم معدي الخارطة الهيكلية.

3. مرحلة التخطيط والإعداد انتهت، ويقترح طاقم المخططين إمكانيتين لإزاحة طريق الشاطئ السريع عن القرية، وذلك في إطار مخطط الخارطة الهيكلية المقترحة، التي سيعرضها الطاقم على الجهات المسؤولة والمختصة لبدء مراحل البحث والمصادقة في الفترة القريبة القادمة.

4. في الايام الأخيرة، باشر سكان مستوطنة بيت حنانيا المجاورة من الجهة الشرقية، بحملة اعتراضات عنصرية ضد توسيع القرية، وانضم اليهم أيضا المجلس الاقليمي "حوف هكرمل"، وشمل الاعتراض حملة اعلامية وجماهيرية وسياسية تحاول منع الخطوة وتشوه الحقائق، اذ توجه سكان بيت حنانيا لوزارة الداخلية وادعوا أن توصية وزير الداخلية السابق ومدير عام وزارته بدعم مخطط إزاحة الطريق السريع وتوسيع مسطح جسر الزرقاء على حساب الاراضي الزراعية، كانت عشية الانتخابات واتخذت على اساس اعتبارات سياسية انتخابية. كما اتضح لنا أن من بين المعارضين على مخطط التوسيع: سلطة الآثار، شركة حماية الطبيعة وجهات رسمية أخرى كما علمنا أن لوزارة المواصلات تحفظات على المخطط.

5. تنظر لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، يوم الثلاثاء، 25.06.2013 في الاقتراح العاجل الذي قدمه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين، وعلى رأسهم رئيس الائتلاف الحكومي، ياريف ليفين (الليكود بيتينو)، أيلت شاكيد (هبايت هيهودي) وشمعون أوحيون (الليكود بيتينو)، لبحث موضوع "مصادرة أراضي بيت حنانيا"، كخطوة اعتراضية إضافية بادر اليها سكان بيت حنانيا، لإفشال مخطط توسيع جسر الزرقاء.

6. يقطن في جسر الزرقاء اليوم قرابة 13 ألف نسمة، وتصل مساحة نفوذ القرية إلى 1500 دونم فقط، نصف المساحة تستخدم للصالح العام مثل، المرافق والمؤسسات العامة والشوارع. الاراضي المعدة للبناء والسكن لا تتعدى مساحتها ال- 700 دونم، هنالك 2200 وحدة سكنية من بينها 400 بيت غير متصل بشبكة الكهرباء، نقص بأراضي البناء والتطوير.

7. القرية تقبع تحت حصار، حيث تحدها من الشمال المحمية الطبيعية "وادي التماسيح" وبرك تربية الاسماك التابعة لكيبوتس معجان ميخائيل، ومن الجنوب يحد القرية الجدار او الساتر الترابي العنصري الذي يفصل بينها وبين مدينة الاثرياء قيساريا، ويحدها من الشرق طريق الشاطئ رقم 2 وفي الغرب يحدها شاطئ البحر.

8. تعاني جسر الزرقاء كثافة وازدحاما سكنيا وسكانيا، اضافة للوضع الاقتصادي- الاجتماعي المنخفض (أسفل السلم الاقتصادي الاجتماعي)، فقر وبطالة، نحو 80% من العائلات تحت خط الفقر، الغالبية العظمى من السكان يعملون أجيرين وبالكاد يتقاضوا 50% من معدل الراتب القطري في البلاد، زهاء 1200 عائلة تتلقى الرعاية والعلاج من قسم الشؤون الاجتماعية، فضلا عن ذلك تعاني البلدة من أزمات ومظاهر اجتماعية خطيرة وسلبية، وضع تعليم متدن ومناخ دراسي مترد، نسبة أكاديميين منخفضة، بنى تحتية مهترئة، انعدام مناطق صناعية أو تجارية، وانعدام أراض زراعية.

9. في ظل هذه الوضع، فإن الخارطة الهيكلية المقترحة ومخطط تطوير شاطئ البحر الذي تعمل سلطة أراضي إسرائيل على إعداده، والتي بموجبها ستتحول قرية جسر الزرقاء لبلدة سياحية، تشكل رافعة أساسية لانتشال القرية من الاوضاع المأساوية، وتضع حدا للغبن التاريخي، الاجحاف والإهمال الحكومي للقرية منذ عقود، لأن المقوم السياحي الكامن في القرية هو الكنز الوحيد والمورد الأساس لتطوير القرية.

10. رغم أن الخارطة الهيكلية المقترحة تضم فقط 290 دونما جديدا لمسطح القرية، ورغم أنها لا تشمل أراض زراعية ومنطقة تجارية، نرى فيها حلا جزئيا لضائقة السكن والأرض، ونطالب في ضم أراض اضافية لنفوذ البلدة، وعدم الاكتفاء ب- 290 دونما، والتي لن تلبي احتياجات ومتطلبات السكان المستقبلية، من ناحية البناء والسكن والتطوير، ولدينا تحفظات عديدة على الخارطة المقترحة وقد قدمناها للطاقم المهني.

11. على أثر ذلك، نناشد حضرتك بالتجند والوقوف لجانب أهالي جسر الزرقاء، ومؤازرتهم في محنتهم ونضالهم من أجل توسيع مسطح البلدة والمصادقة على الخارطة الهيكلية لتوفير الحلول للازمات المستعصية ولكسر الحصار، وطبعا لكي يحظى أهالي افقر القرى العربية، بعيش كريم، وسكن عصري ومناسب وبجودة حياة لهم ولأبنائهم ولأحفادهم، خاصة وأن حياة حديثة وعصرية، متساوية وعادلة هي حقهم الأساسي والطبيعي.