أبرز ما جاء في البيان:

النائب عمار  طالبوزير المالية يئير لبيد تعديل بند ربات البيوت في قانون ميزانية الحكومة 2013-2014 الذي يطرح هذا الاسبوع أمام هيئة الكنيست للمصادقة عليه 

النائب حمد عمار:

شرط دفع التأمين الوطني والضمان الصحي على ربات البيوت ضربة قاضية لهذه الفئة من السكان وخاصتا لدى الوسط الدرزي حيث يعيشون في محيط الضواحي الإجتماعية والجغرافية وهم من أصحاب العائلات كبيرة العدد"

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب حمد عمار، جاء فيه ما يلي: "الاثنين 17.06.2013، طالب النائب عمار وزير المالية يئير لبيد، تعديل بند ربات البيوت في قانون ميزانية الحكومة 2013-2014، الذي يطرح هذا الاسبوع أمام هيئة الكنيست للمصادقة عليه. معللا إعتراضه لهذا البند بقوله: "إن شرط دفع التأمين الوطني والضمان الصحي على ربات البيوت ضربة قاضية لهذه الفئة من السكان وخاصتا لدى الوسط الدرزي حيث يعيشون في محيط الضواحي الإجتماعية والجغرافية وهم من أصحاب العائلات كبيرة العدد" ".

وتابع البيان "أضاف النائب عمار، أن مؤسسة التأمين الوطني نشرت مؤخرا وثيقة تحذر من الزيادة السريعة في الفقر بين عائلات ربات البيوت، الذي يقف اليوم على أكثر من – 50% وعدد الاطفال الفقراء في هذه العائلات اكثر من – 64%، ودفع رسوم شهرية إضافية 160 شيقل حسب القانون الجديد، يسيء الوضع الإقتصادي لهذه العائلات بلا حدود، خصوصا أن موقعهم الجغرافي يجعل من الصعب العثور على أماكن عمل".

دفع التأمين 
واختتم البيان "من المهم الانتباه، بخصوص التأمين الصحي لربات البيوت قد تم معالجة والتطرق اليه من خلال إلغاء نقطة الترويجية لرجل الذي يعمل ومتزوج لربة بيت، هذه النقطة تعادل قيمة حوالي 200 شيقل، بهذه الخطوة تطالب وزارة المالية ضرب هذه الفئة من السكان مرتين، الأولى إلغاء نقطة الترويجية والثانية فرض رسوم دفع للتأمين الصحي والتأمين الوطني، مع العلم أن مستوى نسبة الفقر عند ربات البيوت أعلى بكثير من المستوى لدى باقي السكان. وأكد النائب عمار، انه سيعمل بكل جهده لإلغاء هذا البند من القانون من خلال إعتراضه له في جلسة لجنة المالية التي ستعقد لتحضير قانون المالية الجديد للقراءة الثانية والثالثة".