النائب الدكتور حنا سويد:

الموافقة المبدئية على هذا الإقتراح تعتبر بشرى سارة للشباب العرب بفتح أماكن عمل جديدة أمامهم وإن هذا الإقتراح الذي تم تقديمه في الكنيست السابقة ايضًا سيرى النور

عمم مكتب النائب الدكتور حنا سويد بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في جلستها الأسبوعية تبني اقتراح قانون النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، الذي يهدف الى ضمان التمثيل الملائم للعرب في المناقصات الحكومية في مجال الهايتك، حيث ينص اقتراح القانون على إدراج بند في المناقصات الحكومية الخاصة بمجال البرمجة والخدمات في الهايتك، بإلزام كل شركة تتعاقد مع الحكومة ضمان التمثيل الملائم للأكاديميين العرب بين صفوفها، ما يضمن تشغيل المئات وربما الآلاف من العاملين العرب في هذه الشركات".

النائب حنا سويد

وأضاف البيان: "وقررت اللجنة الوزارية أن تقدم الحكومة اقتراح حكومي شامل مطابق لاقتراح قانون النائب سويد، وبالتنسيق معه بعد أن وافق على إرجاء التصويت على اقتراحه في الكنيست، حيث كان من المقرر التصويت على اقتراح القانون يوم الاربعاء. وجاء في اقتراح النائب سويد أن اقتراح القانون يتوافق مع سياسة الحكومة المعلنة لدعم وزيادة العمل بين العرب، وخاصة بين الأكاديميات والأكاديميين، حيث يشترط اقتراح القانون على الشركات التي تقدم خدمات البرمجة والحوسبة والخدمات التقنية للمكاتب الحكومية أن تشغل أكاديميين عرب بنسبة لائقة تتناسب ونسبة المواطنين العرب في الدولة، الأمر الذي يتيح المجال لانخراط الشابات والشباب العرب في هذا المجال الهام".

موافقة مبدئية
وتابع البيان: "وقال النائب سويد إن الموافقة المبدئية على هذا الإقتراح تعتبر بشرى سارة للشباب العرب، بفتح أماكن عمل جديدة أمامهم، وإن هذا الإقتراح الذي تم تقديمه في الكنيست السابقة ايضًا سيرى النور، بعد التقلبات العديدة التي شهدها لإقراره، بعد معارضة وزير القضاء السابق يعقوب نئمان له وتعنته بعدم تمريره. لكن اعتماد هذا القانون على أسس المساواة وإحقاق حقوق الأقلية العربية وإصرارنا على إعادة المحاولة لإقراره، حققت نتائج كبيرة بتغيير النهج في وزارة القضاء واللجنة الوزارية للتشريع، حيث تعتزم الحكومة تحضير اقتراح قانون بنفس المضمون، نأمل أن يتم إعداده قريبًا" الى هنا نص البيان كما وصلنا.