أبرز ما جاء في البيان:

صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للدستور على مشروع اقتراح قانون مكافحة الارهاب الذي تقدمت به وزيرة القضاء تسيبي لفني

جاء إقتراح القانون الجديد بهدف إستبدال القانون المعمول به حتى الان هو "قانون أمر الطوارئ لعام 1945" و"توسيع الصلاحيات المطلوبة بهدف إحباط عمليات إرهابية والتحقيق في مخالفات أمنية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - الناصرة، جاء فيه ما يلي: "صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للدستور أمس الاحد 9.6.2013 على مشروع اقتراح قانون مكافحة الارهاب الذي تقدمت به وزيرة القضاء تسيبي لفني. وجاء إقتراح القانون الجديد بهدف إستبدال القانون المعمول به حتى الان هو "قانون أمر الطوارئ لعام 1945" و"توسيع الصلاحيات المطلوبة بهدف إحباط عمليات إرهابية والتحقيق في مخالفات أمنية" كما جاء.

مكافحة الإرهاب
وأضاف البيان "ويضم قانون مكافحة الارهاب الجديد حزمة من الترتيبات والإجراءات الخاصة بمخالفات الإرهاب وتعديل معاني مصطلحات في هذا السياق مثل "عمل إرهابي" و"منظمة ارهابية"، بالإضافة إلى الإقرار بأن العمل الإرهابي ليس بالضرورة أن يكون جسدياً أو نفسياً، إنما يشمل أيضا أعمالاً غير عنيفة يتوقع أن تمس بأمن الدولة. كما ينص القانون كذلك على أن من يتماثل أويتماهى مع منظمة إرهابية عبر نشر التأييد أو المدح لهذه المنظمة او تلك أو رفع علمها أو شعارها، فالقانون يسمح بسجنه حتى ثلاث سنوات سجناً فعلياً، كذلك الأمر من يحول أو يدعم منظمة إرهابية بتحويل أموال لها فتحسب هذه مخالفة أمنية كاملة غير منقوصة. كما أن القانون يعطي المحاكم صلاحية الحكم بالمؤبد حتى اربعين سنة بدلاً من ثلاثين حتى الآن، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية الاعتقال الإداري والتحقيق مع مشتبه به حتى 96 ساعة دون عرضه على قاضٍ واعتقال حتى ثلاثين يوماً دون التقاء المشتبه به بمحاميه. كما يسمح القانون بتقديم شهادة شاهد دون إحضاره لجلسات المحكمة مع إعطائه الحصانة الكاملة دون التحقيق المضاد".

سن قوانين جنائية
وتابع البيان "يذكر أن إقتراح القانون الجديد تم صياغته في قسم الإستشارة وسن القوانين الجنائية في وزارة القضاء خلال فترة المستشار القضائي السابق للحكومة مني مزوز وبمشاركة جهاز الأمن العام –الشاباك- ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي وسلطات الجيش ووزارة الخارجية. وقد صادقت عليه اللجنة الوزارية الدستورية في الحكومة السابقة ومرت بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست. يذكر أن التعديل الجديد لا يتطرق لمنفذي أو منظمات "تدفيع الثمن" اليهودية بسبب التخبط الحاصل داخل المؤسسات المختلفة بالإعلان عن هذه المنظمات "منظمات إرهابية"، وذلك بسبب رأي النيابة العامة في الدولة أنه لن تكون هناك فائدة من الاعلان عن "تدفيع الثمن" منظمات إرهابية وانه بالإمكان محاربتها بوسائل إستخبارية مشددة، رغم أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين صرّح بأنه لا مانع قانوني من الإعلان عن عمليات "تدفيع الثمن" كعمل إرهابي".

إقتراح القانون الجديد
واختتم البيان "من جانبها أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن إقتراح القانون الجديد يمس بشكل كبير بحقوق الإنسان وحريته، خاصة أنه يوسع صلاحية الإعتقالات الإدارية. وأن الحكومة الإسرائيلية قررت بذلك أن تنتهك حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وأمان المواطنين، عبر السماح بالإعتقالات الإدارية وتقييد حرية وحركة مواطنين ومنظمات وجمعيات ومؤسسات خيرية، مثل لجان الزكاة والصدقات وحتى الجمعيات العاملة في مجال التربية والتعليم أو توزيع المعونات الغذائية وتحويلهم إلى "إرهابيين" والتي سماها القانون "منظمات غطائية" ".