تحت اشراف منتدى الصحفيين العرب التابع لمركز اعلام زار الوفد الاعلامي مؤخراً قرية جسر الزرقاء وذلك للإستماع لمعاناة الاهالي اليومية من تجاهل الحكومة والمؤسسات المختلفة على مر السنين بالاضافة لتوجهات السلطة المحلية في القرية والأهالي لإقامة مفترق منظم يربط القرية بشارع الشاطئ, ويكون بديلا للمدخل القديم الذي يشبه النفق، حيث يؤكد الأهالي أن إقامة مفترق يربط القرية بشارع الساحل سيدفعها قدما من ناحية اقتصادية وسياحية ويكشفها للعالم الخارجي .



ويقوم المجلس المحلي في جسر الزرقاء وبالتعاون مع أهالي القرية حالياً بالتفكير بتقديم التماس الذي سيقدم لمحكمة العدل العليا , ضد وزارة المواصلات والشركة الوطنية للطرق "ماعتس" سابقا.

مفترق اللؤلؤة للبلدات اليهودية

علماً ان النية لدى وزارة المواصلات للبدء بمشروع إقامة مفترق "اللؤلؤة" على شارع الشاطئ رقم 2 المحاذي للقرية من الجهة الشرقية, واقتصاره فقط على خدمة البلدات اليهودية, أورعكيفا وقيساريا, بالرغم من وجود مفترق جنوبي مدينة قيساريا يربطها بشارع الشاطئ.

ويستند المواطنون والمجلس المحلي في الالتماس إلى عدة مسوغات وهي , إعلان وزارة المواصلات في ردها على اعتراض الأهالي للمشروع, أنها ستقوم ببناء مفترق خاص بالقرية  في السنوات القادمة , حيث يشدد الالتماس على قضيتين في هذا المضمار وهما, عدم تحديد الوزارة جدولا زمنيا  لبناء المفترق, وعدم إعداد مخطط للمفترق أو تقدير الميزانية المستثمرة في المشروع, إلى جانب ذلك المجلس المحلي بصدد الانتهاء من مخطط جديد لإقامة مفترق للقرية يأخذ بعين الاعتبار التوسع والنمو المستقبلي لشارع الشاطئ.

الانفتاح للبلد فقط من خلال ربطها بالشارع

مراد عماش رئيس المجلس المحلي من جهته يؤكد على حق القرية بمفترق يربطها بالشارع : " نحن نؤمن إيمانا قاطعا بأنه لن يحدث أي تغيير مادي أو معنوي للقرية إلا بانفتاحها نحو العالم عبر هذا الشارع الذي أقيم على غالبية أراضي أهلها وبالتالي قمنا بتقديم طلبات ملحة لوزارة المواصلات وشركة الطرق الوطنية وعقدنا عدة جلسات مع الوزراء والموظفين وبتدخل من مكتب رئيس الحكومة لإزالة العوائق أمام إقامة دوار لجسر الزرقاء كل تلك الخطوات بدأنا بها منذ سنة 2004 مباشرة بعد استلامنا ادارة المجلس المحلي ,ومنذ ذلك الوقت لم ندخر جهدا إلا وبذلناه لتحقيق هذا الهدف".

نحن لن نكل ولن نمل بالنضال

واستطرد عماش:"  تفاجأنا قبل نحو عام بإعلان الشركة الوطنية للطرق إقامة دوار لبلدة أورعكيفا دون ذكر لقرية جسر الزرقاء وطلباتها  وعلى الفور اعترضنا في لجان التنظيم المحلية واللوائيه وتم قبول الاعتراضات والتي كانت مدعومة بتقرير مهني لمختصين في هذا الشأن وحينها وبعد أن طالبنا أعضاء الكنيست العرب بالتدخل وعدهم وزير المواصلات  بإقامة دوار للقرية لكن دون تحديد موعد للعمل أو التخطيط ومن الملفت للنظر أن وزارة المواصلات تعلن لاحقا عن إقامة دوار ضخم لبلدة بنيامينا والمنطقة وبلدة بيت حنانيا على شارع رقم 4 متجاهلين كل احتياجات القرية ايضاً، علما أن تكلفة هذا الدوار ودوار أور عكيفا تصل لاكثر من 350 مليون شيكل وحل جميع مشاكل المواصلات لجسر الزرقاء بما فيها الدوار لا تتعدى ال-40 مليون شيكل , فأين العدل والمساواة؟ جراء ذلك  ولأسباب أخرى حضرنا الالتماس لمحكمة العدل العليا مدعومين بجهود أبناء بلدنا للمشاركة معنا في النضال حتى تحقيق هذا الهدف المنشود والمطلب الحق في زمن يفتقد فيه الحق ونحن على ثقة بأننا سنحقق أمال أهلنا في قرية جسر الزرقاء".

ما يعانيه اهل الجسر هو تمييز صارخ

وردا على تجاهل السلطات للقرية وضح عماش" لقد قمنا في المجلس المحلي بإعداد رؤية مستقبليه لقرية جسر الزرقاء حيث تتمحور هذه الرؤية على أساسين وهما توسيع دائرة أراضي القرية والتي يعاني أهلها من ضائقة سكانية خانقه وقد أجريت بهذا الشأن دراسات أثبتت أن عدد سكان القرية سيصل في سنة 2020الى 20000نسمه وعلى هذا الأساس قدمت طلبات لوزارة الداخلية بمنح القرية خارطة هيكليه تأخذ بالحسبان هذه الدراسة ونحن الآن نقترب من تحقيق هذا الهدف حيث حصل المجلس المحلي على قرارات من لجنة الداخلية في الكنيست تدعم طلبات المجلس المحلي. أما المحور الثاني فهو عملية الانفتاح نحو العالم الخارجي وذلك بالتخلص من المدخل الغير مشرف للقرية والذي يعبر بشكل صارخ عن الاضطهاد والظلم الذي تعانيه القرية منذ سنوات ومما زاد الطين بله هو إقامة الجسر الشمالي والذي لا يخدم القرية ولا يوصلها للأهداف المرجوة والعاقل يستطيع أن يصل لحقيقة إقامة هذا الجسر في التسعينات".

مخرج تحت الجسر يمثل حالة نادرة في التمييز

يشار إلى أن شارع الشاطئ رقم 2 حيفا- تل أبيب, أقيم  في سنوات الستينات, واكتفت السلطات ببناء مخرج للقرية يمر من تحت الشارع عبارة عن نفق بعرض 4 أمتار وارتفاع 5 أمتار لا يكفي لمرور مركبتين بآن واحد, وكأن من يقطن خلف الشارع ليسو بشر. الشارع بمساره حد من توسع القرية وزاد من هم  السكان الذين يعانون على مر السنوات الضجة والغازات المنبعثة من السيارات التي تهدد صحة السكان وتؤثر على حالتهم الصحية خاصة الأطفال منهم, ناهيك عن الأشخاص والأطفال الذين لقوا حتفهم على الشارع لانعدام جسر لعبور المشاة وجدار واقي كاتم للصوت والضجة في ظل تجاهل السلطات حتى لبناء جدار واقي .