المحامي الدكتور رائف زريق:

المجلس لا يثق بقرارات وزارة الداخلية التي لا تستند الى موضوعية وأنه يطرح القضيه لعدالة المحكمة وذلك بعد توجهات كثيرة ومطالبات جمة بهذا الشأن لم تعالج مدة 25 سنة لحل القضية نهائيا

عقدت محكمة العدل العليا في القدس اليوم الخميس 2013/5/23 جلسة لبحث الإستئناف بخصوص توسيع منطقة نفوذ المجلس المحلي في عيلبون من أجل توسيع المنطقة الصناعية، وذلك بعد رفض وزير الداخلية السابق إيلي يشاي المصادقة على توصية لجنة الحدود التي عينها بنفسه، والتي أوصت آنذاك بتوسيع المنطقة الصناعية وضمها الى سلطة نفوذ مجلس عيلبون المحلي.

رئيس المجلس المحلي جريس مطر

عقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضية عدناه أربل وقاضيين آخرين، وحضر الجلسة من قبل المجلس المحلي كل من جريس مطر رئيس المجلس المحلي، المحامي الدكتور رائف زريق، وهاني سمعان سكرتير المجلس، ومن وزارة الداخلية المستشارة القضائية للوزارة. وفي بداية الجلسة أشادت رئيسة المحكمة بصدق وقوة دوافع الإستئناف الذي قدمه المجلس المحلي.

قرارات موضوعية
وأوضح المحامي الدكتور رائف زريق لمحكمة العدل العليا أن "المجلس لا يثق بقرارات وزارة الداخلية التي لا تستند الى موضوعية، وأنه يطرح القضيه لعدالة المحكمة، وذلك بعد توجهات كثيرة ومطالبات جمة بهذا الشأن لم تعالج مدة 25 سنة لحل القضية نهائيا، بناء على إقتراح من قضاة المحكمه توجهوا به للمجلس المحلي فيه طلبوا من المجلس المحلي تقديم "إستطلاع إحتياجات" لتوسيع المنطقة الصناعية بشكل فوري وسريع، ومن جهتها ستقوم المحكمة بالمساعدة لحل القضية، شرط أن ترد وزارة الداخلية على هذا الإستطلاع خلال ثلاثة أشهر". يذكر أن هذا الإستطلاع الذي طلبته اليوم المحكمة قد قدم في حينه للجنة الحدود التي بحثت طلب المجلس المحلي واكتفت بما قدم لها في حينه، وقامت ببحث جميع الإعتراضات، وفي النهاية قدمت توصيتها الى وزير الداخلية الذي بدوره رفض هذه التوصيات. وهذا السبب الذي أوصل المجلس الى تقديم إستئنافه. يذكر أن سياسة وزير الداخلية السابق الرافضة حالت دون المصادقة لتوسيع مناطق صناعية في جميع المدن والقرى العربية.