جرايسي حذر من مخاطر ودَلالات هذا الحادث ومدى تفشي العنصرية في المجتمع الإسرائيلي 

إقامة خيمة إعتصام احتجاجيَّة دائمة ومُتواصلة أمام الكنيست في القدس تكون بمثابة مركز إدارة الحملة ضد "برافر" 

اللجنة القطرية تعبر عن دعمها الكامل لأصحاب البيوت المهددة بالهدم ولبلدية كفرقاسم في كل الخطوات الهادفة لانقاذ البيوت من الهدم

عممت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه: "عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً استثنائياً لها، يوم الاربعاء (13522)، في المركز الجماهيري في مدينة كفرقاسم، بحضور عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية من الجليل والمثلث والنقب، حيث بحثت اللجنة خلاله عدداً من القضايا الهامة، وفي مقدمتها قضية أوامر هدم نحو 15 بيتاً سكنياً في كفرقاسم. افتتح الإجتماع رئيس بلدية كفرقاسم نادر صرصور، مُرحباً بالحضور ومُؤكداً على أهمية الاجتماع وعلى خطورة سياسة هدم البيوت العربية، كما يتجلّى في كفرقاسم، وعلى ضرورة مُواجهة هذه السياسة الرسمية المنهجية، بوحدة وبوسائل ترتقي الى مُستوى التحديات".

وأضاف البيان: "وأدار الجلسة وترأسها، رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، حيث أشار في بدايتها الى خطورة ما تجلّى، قبل عدة أيام، من تهويل عنصري منهجي، رسمي وإعلامي وشعبي، ضد العرب عموماً، وأهالي راهط خُصوصاً، في أعقاب عملية القتل التي جرت في فرع بنك "هبوعليم " في مدينة بئر السبع، وما تبيّن من إتهام مُسبق ومُتسَرع وتحريض خطير ضد العرب، قبل التحقُّق من هوية المجرم، وكذلك نقل أحد المصابين العرب، خلال تلك العملية، وهو مُكبّل اليَديْن، وكأنه مُتهم. وحَذر جرايسي من مخاطر ودَلالات هذا الحادث، ومدى تفشي العنصرية في المجتمع الإسرائيلي. وكذلك أشار جرايسي الى حادثة العثور على جُثتي طفلتين، في قرية الفرعة في النقب، وما تكَشف عنها من غياب الخدَمات الأساسية للمواطنين العرب، خُصوصاً في القرى غير المعترف بها في النقب، كغياب الخدمات الاجتماعية والنفسية، وغياب الشرطة عنها، وما تعكسه هذه الحادثة من عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها أهالي هذه القرى .. وقبل بحث المواضيع المُدْرَجة على جدول أعمال الجلسة، قدم ممثل أهالي البيوت المُهدَّدَة بالهدم، في كفرقاسم، والمحامي قَيْس ناصر، الممثل القانوني للأهالي، استعراضاً مُرَكَّزاً حول طبيعة القضية وحيثياتها وجوانبها القانونية وغير القانونية .. وبعد بحث ونقاش مُستفيض وشامل، في مجمل المواضيع، اتخذت اللجنة القطرية القرارات التالية :

• حول أوامر هدم البيوت في كفرقاسم، ومجمل سياسة هدم البيوت العربية:
- تعبّر اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن القلق الشديد ازاء خطر تنفيذ اوامر الاخلاء والهدم لـ10 بيوت سكنية مأهولة، حيث اصدرت "دائرة اراضي الدولة " اوامر إخلاء وهدم ضدها، ومن خطورة وتداعيات تنفيذ هذه الاوامر على مستوى كفرقاسم والجماهير العربية قاطبةً ..
- تعبّر اللجنة القطرية عن دعمها الكامل لأصحاب البيوت المهددة بالهدم ولبلدية كفرقاسم، في كل الخطوات الهادفة لانقاذ البيوت من الهدم، بما في ذلك دعم المسار القضائي الهادف الى إلغاء اوامر الاخلاء والهدم، او على الاقل إعاقة التنفيذ لإعطاء فرصة للمفاوضات .
- دعوة "دائرة اراضي الدولة " الى الموافقةَ على تأجيل تنفيذ اوامر الهدم، واعطاء مهلة من اجل التوصل الى مسار لايجاد حل يقضي بتسوية الجوانب الاجرائية التخطيطية والملكية، خاصة وان اصحاب البيوت المهددة على استعداد للتجاوب مع مستحقات مسار من هذا النوع من اجل ضمان اعطاء الشرعية لبيوتهم .
- يقوم رئيس بلدية كفرقاسم بتوجيه رسائل الى المسؤولين وذوي العلاقة، وبشكل خاص مدير دائرة اراضي الدولة والوزير المسؤول عنها لعقد جلسات لبحث القضيةَ وامكانيات التوصل لحلول مُرضية وبمشاركة ممثلي اللجنة القطرية، اذا رأت البلدية لزوماً لذلك .
- عقد لقاء مع لجنة المتابعة العليا واعضاء الكنيست العرب لشرح القضيةَ وتجنيد دعمهم، ومع اعضاء كنيست آخرين.
- التوجه الى وزير الداخلية ومدير عام وزارة الداخلية بطلب عقد اجتماع مستعجل لبحث كافة القضايا ذات العلاقة بالوسط العربي والسلطات المحلية العربية، وعلى رأسها قضايا التخطيط والبناء عموماً والبناء غير المرخص وتوسيع مسطحات البلدات العربية، وإعادة المبادرة التي سبق وأطلقتها اللجنة القطرية، وبدعم من لجنة المتابعة العليا، لإيجاد حلول لإحتياجات التطوير والبناء في البلدات العربية، ومشكلة ما يُعرَف بأنه بناء غير مرخص .
• وحول مُخطط "برافر" الذي يمسّ بوجود وتطوّر وحقوق الجماهير العربية في النقب، والمُحاولة الحكومية لشرعنته قانونياً، خلال الأيام القادمة، فإن اللجنة القطرية ترفع توصياتها، بهذا الصدّد، الى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، على النحو التالي :
- إقامة خيمة إعتصام احتجاجيَّة دائمة ومُتواصلة، أمام الكنيست في القدس، تكون بمثابة مركز إدارة الحملة ضد "برافر"، بحيث تنطلق منها وفيها سلسلة إجراءات احتجاجية نضالية تصاعدية، وتكون عنواناً لوفود التضامُن المحلية والدولية، حيث يجري التناوب على إدارتها والمشاركة والتواجد فيها، حتى تحقيق المطالب وتحقُّق الأهداف في هذا الخصوص..
- تنظيم مُظاهرة قطرية كُبرى أمام مكتب رئيس الحكومة، أو الكنيست، في القدس، ضد مُخطط "برافر" ومحاولة قَوْنَنته، خلال الأيام القادمة ..
- وفي حال تجاهل الحكومة لمطالبنا، العمل على إقرار سلسلة إجراءات احتجاجية نضالية تصاعُدية، لا تستثني إعلان الاضراب العام للجماهير العربية، في الوقت المناسب ..
- التوجُّه الى هيئات حقوق الإنسان الدولية، ودعوتها للقيام بواجباتها وتحمُّل مسْؤولياتها..
- في حال إقامة خيمة الإعتصام الاحتجاجية، في القدس، فإن اللجنة القطرية تُعْلِن أنها ستعقد أحد اجتماعاتها في الخيمة ..
• وحول ميزانية الدولة للأعوام 142013، والتقليصات الحادَّة التي يشملها المَشروع الحكومي، بما فيها إجراء تقليصات في ميزانيات السلطات المحلية، وبالرغم من إتفاق مركز السلطات المحلية، مُؤخراً، مع وزارة المالية، في مُحاولة "تخفيف" حِدَّة هذه التقليصات، فإن اللجنة القطرية تُحَذِّر من خُطورة ومخاطر الضربات الإقتصادية، التي يشملها المشروع الحكومي، وتَبعِاتها الإجتماعية، وما ستُفضي إليه من إزدياد نسبة الفقر والبطالة، خُصوصاً عند الجماهير العربية في البلاد .. وتدعو اللجنة الى التعاون وتنظيم الجهود، على المستويات كافة، لمواجهة مشروع الميزانية قبل إقراره النهائي في الكنيست".
• وأقرَّت اللجنة القطرية كذلك، في نهاية اجتماعها، عدداً من الأمور التنظيمية الداخلية الهامَّة" الى هنا نص البيان.