التقرير أظهر أن 21 عضوا في 6 سلطات محلية بينها بلدية أم الفحم كانوا في تلك الفترة مديونين لسلطاتهم المحلية جراء عدم دفعهم ضرائب بلدية مختلفة مثل أرنونا ومياه ورسوم

تعقيب بلدية أم الفحم:

انتقد مراقب الدولة عدم قيام رؤساء السلطات المحلية بتطبيق القانون القاضي بإنذار الأعضاء المشار إليهم ومن ثم معاقبتهم بسحب عضويتهم إذا لم يعملوا على تسديد الديون المستحقة عليهم وكان لافتا ما ذكره مراقب الدولة في تقريره: باستثناء بلدية أم الفحم لم تعمل أي من السلطات المحلية على توقيف عمل أعضاء المجلس المدينين

 حصل مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب على نسخة من التقرير السنوي، الذي نشره مراقب الدولة يوم أمس الاربعاء، حول عمل عدد من السلطات المحلية العربية واليهودية، تحت عنوان "مكافآت وعلاوات في الأجور وشروط تفضيلية في تقاعد منتخبي جمهور في السلطات المحلية".

خالد حمدان

وأوضح التقرير أن مكتب مراقب الدولة فحص، خلال الفترة الواقعة بين شهر أيلول 2011 وشهر نيسان 2012، رواتب رؤساء السلطات المحلية ونوابهم وأعضائها، والعلاوات التي يحصلون عليها، وشروط التقاعد المميزة المخصصة لهم.

عدم دفع الضرائب
واظهر التقرير أن 21 عضوا في 6 سلطات محلية، بينها بلدية أم الفحم في تلك الفترة (حتى نهاية العام 2011) مديونين لسلطاتهم المحلية جراء عدم دفعهم ضرائب بلدية مختلفة، مثل أرنونا ومياه ورسوم.
وإنتقد مراقب الدولة عدم قيام رؤساء السلطات المحلية بأعمال القانون الذي يقضي بإنذار الأعضاء المشار إليهم ومن ثم فصلهم عن عضويتهم، إذا لم يقوموا بتسديد الديون المستحقة منهم والمتراكمة عليهم.

تعقيب بلدية أم الفحم
هذا وقد اصدرت بلدية أم الفحم بيانا عممته على وسائل الاعلام حمل عنوان: "تقرير مراقب الدولة: بلدية أم الفحم البلدية الوحيدة التي عملت على إنهاء عمل أعضاء البلدية المدينين"، وجاء في البيان: "استعرضت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الخميس في تقريرٍ صحافي، حمل عنوان"هكذا يحتفل رؤساء البلديات على حسابنا"، عمل السلطات المحلية متناولة تفاصيل دقيقة عن عمل البلديات وبعض الإخفاقات الإدارية التي اجتاحت أعمال تلك البلديات. هذا وكشف تقرير مراقب الدولة عن امتيازات شاذة وتجاوزات كبيرة برواتب رؤساء البلديات ونوابهم. وعلى سبيل المثال: عدم فرض دفع ضرائب البلدية على أعضاء المجلس، تجاوزات بتسديد حسابات الهواتف الخلوية، عدم تسجيل أيام الإجازة، ازدواجية في تسديد حسابات وجبات المطاعم، قروض من صندوق البلدية لغرض تمويل دراسة الماجستير.. ذلك جزء يسير من النتائج التي خلص إليها تقرير مراقب الدولة". وتابع البيان: "إلى ذلك كشف التقرير أن احد أعضاء مجلس في الوسط اليهودي مدان للبلدية مبلغ وقدره 248 الف شيكل تعود منذ العام 2003. كما وكشف أن واحد وعشرين عضواً من ست سلطات محلية، كانوا حتى نهاية عام 2011 مدينين لسلطاتهم المحلية لعدم دفعهم ضرائب بلدية مختلفة كالأرنونا والمياه ورسوم أخرى، وانتقد مراقب الدولة عدم قيام رؤساء السلطات المحلية بتطبيق القانون القاضي بإنذار الأعضاء المشار إليهم، ومن ثم معاقبتهم بسحب عضويتهم إذا لم يعملوا على تسديد الديون المستحقة عليهم. وكان لافتا ما ذكره مراقب الدولة في تقريره: "باستثناء بلدية أم الفحم لم تعمل أي من السلطات المحلية على توقيف عمل أعضاء المجلس المدينين". وفي معرض تعقيبه على هذا الموضوع قال الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم: "هذا يعكس حرصنا الكبير على انتهاج المنهج السليم للإدارة، نحن بدورنا نحرص على تطبيق القانون، والعمل وفق التعليمات الإدارية المعممة وذلك طمعا منا للوصول إلى إدارة ناجحة وسليمة". الى هنا بيان بلدية أم الفحم.