الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

أميركا ليس من حقها أن تتدخل في شؤوننا الداخلية وليس من حقها أن تقول هذا رئيس وزراء وهذا ليس رئيس وزراء، هذه قضية نحن نقررها ونحن نتولاها

نحن ننسق مواقفنا في كل المناسبات وفي كل المراحل مع الصين ونضع قادتها في الصورة كاملة ونطلب منهم أن يستمر الدور الصيني بالإتجاه الإيجابي الذي هو عليه

لا بد من حدود دولة لنا ولدولة إسرائيل هذه الحدود تحدد على أساس عام 1967 وقد تكون هناك حاجة لتعديل هنا أو هناك وليس لدينا مانع في ذلك شرط أن يكون هذا التعديل صغيرا وأن يكون بالقيمة والمثل 

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الجمعة، أن "الإدارة الأميركية تحاول التوصل إلى إطار عمل من أجل استئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وعلى أساس أن إسرائيل تعترف برؤية الدولتين بحدود عام 1967 مع تعديلات طفيفة متفق عليها". وأضاف: "إذا قبلت إسرائيل بذلك سنستأنف المفاوضات".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأشار الرئيس في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الجمعة، الى أن "هناك قضايا موجودة على جدول الأعمال مثل قضايا الأمن والإقتصاد والأسرى. نحن لدينا مشكلة الأسرى في السجون الإسرائيلية عرضناها على الأمريكيين وقالوا إنهم مستعدون أن يطرحوها في الوقت المناسب مع الإسرائيليين". وقال الرئيس: "إذا طلب منا الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لا نقبل لأننا نعترف بدولة إسرائيل، لكن إذا أرادت اسرائيل الذهاب للأمم المتحدة لتغيير اسمها إلى ما تريد فهذا شأنها".

تبادل الأراضي
وبشأن الموقف الذي أعلنه وفد عربي وزاري برئاسة قطر، الإثنين الماضي، بعد اجتماعه في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من حيث الإستعداد لتبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال الرئيس عباس: "هذا الموقف العربي هو موقفنا وموقفهم، أي أن أميركا لا تختلف عنا في هذه المسألة". وأضاف: "لا بد من حدود دولة لنا ولدولة إسرائيل، هذه الحدود تحدد على أساس عام 1967 وقد تكون هناك حاجة لتعديل هنا أو هناك، ليس لدينا مانع في ذلك شرط أن يكون هذا التعديل صغيرا، وأن يكون بالقيمة والمثل بمعنى يعدلوا عندنا ونعدل عندهم، بحيث تبقى مساحة الضفة الغربية كما كانت قبل عام 1967". وحول زيارته المرتقبة إلى الصين خلال أيام قال الرئيس عباس: "إنه سيطلع القيادة الصينية الجديدة على المسار السياسي إلى أين وكيف يسير وما هي العقبات التي تقف في طريقه وما الدور الذي تلعبه بعض الدول مثل أمريكا".

زيارة نتنياهو للصين
وأضاف عباس: "نحن ننسق مواقفنا في كل المناسبات وفي كل المراحل مع الصين ونضع قادتها في الصورة كاملة، ونطلب منهم أن يستمر الدور الصيني بالإتجاه الإيجابي الذي هو عليه، وهم لا يقصرون أبدا في عمل أي شيء نطلبه منهم"، مشيرا إلى أن "الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولديها مبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط". واعتبر الرئيس عباس أنه "جيد جدا أن يزور نتنياهو الصين، بعد زيارته مباشرة، فهي فرصة أن يسمعوا منا وأن يسمعوا منهم (الإسرائيليون)". وقال: "هناك الكثير من الأمور سنقولها للقيادة الصينية لكي يعالجوها مع نتنياهو، مثل العقبات التي تضعها إسرائيل أمام المستثمرين الصينيين الذين يأتون للأرض الفلسطينية". وتابع الرئيس: "عندما تكون للصين، وهي دولة عظمى، علاقات مع إسرائيل نكون سعداء لأنها صديقتنا، فتستطيع أن تؤثر في كل المسارات من المسار السياسي إلى المسار الاقتصادي إلى الاستثمارات وغيرها".

مساعدات اقتصادية
وحول إمكانية لقاء نتنياهو في الصين قال عباس: "سأغادر الصين قبل أن يأتي ولم يجري أي ترتيب للقائه، لأنه لا فائدة من ذلك، لو كان هناك فائدة لكنا التقينا معه لا يوجد ما يمنع ذلك". ولفت الرئيس إلى أنه سيطلب من القيادة الصينية أن "تستعمل علاقاتها مع إسرائيل لتزيل العقبات التي تضعها أمام الاقتصاد الفلسطيني، مثل عقبات تضعها أمام المستثمرين الصينيين الذين يأتون إلى الأراضي الفلسطينية". وقال: "هناك علاقات اقتصادية جيدة بيننا وبين الصين ومساعدات اقتصادية، ويمكن أن نطلب خلال الزيارة مشاريع مشتركة مع الصين منها الكهرباء النظيفة التي يهتم بها الصينيون". وأشاد "بالقيادات الصينية المتعاقبة التي بدأ الفلسطينيون علاقاتهم معها منذ عام 1964"، معتبرا أنها "تنمو وتتجذر بين الشعبين الفلسطيني والصيني الذي يشعر بأن الشعب الفلسطيني مظلوم وأنه صاحب حق في الوصول إلى الاستقلال". وأضاف عباس أن "الصين لا تدعمنا بالأقوال فحسب بل بالأفعال على كل المستويات الإقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية"، معربا عن "اعتزازه كونه أول زعيم عربي يزور الصين في عهد القيادة الجديدة"، وقال "هذا شرف كبير لنا".

الإنتخابات الرئاسية
وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي خاصة بعد إعلان عباس بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق، قال عباس: "لدينا تحد واحد إذا وافقت عليه حماس فهو يلغي كل العقبات". وأوضح أن "هذا التحدي يتمثل بموافقة حماس على الانتخابات، فإذا وافقت فنحن سنحدد موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفي الوقت نفسه نصدر مرسوما للحكومة الجديدة ونذهب إلى المصالحة". وأضاف أن "الانتخابات جميعها ستكون في وقت واحد، فإذا وافقوا على هذا فأهلا وسهلا لا توجد لدينا مشكلة، لكن حتى الآن لم نسمع منهم أنهم موافقون رغم أننا اتفقنا في الدوحة والقاهرة على الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية". وحول تأثير مسار المفاوضات مع إسرائيل حال نجحت الإدارة الأميركية باستئنافه على مسار المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس عباس: "نحن مؤمنون بالمفاوضات ومؤمنون بأن السلام يأتي من خلال المفاوضات وهذا متفقون عليه مع حماس، لكن أحيانا نسمع تصريحات متناقضة مع الإتفاقيات التي عقدناها معهم، وبالتالي ليس هناك ما يمنع بأن يسير المساران معا". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض سيستمر في القيام بمسؤولياته كرئيس للوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فهناك شهران وأسبوع، سنستمر في مساعينا من أجل تشكيل حكومة جديدة".

تشكيل حكومة جديدة
وردا على سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة في رام الله حال لم تنجح جهود تشكيل حكومة التوافق خلال المدة المحددة لتكون بديلة عن حكومة فياض المستقيلة، قال عباس: "حتى الآن لم نبحث الموضوع". وأضاف ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن الإدارة الأميركية رفضت تكليف الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة بديلة لحكومة فياض، أن "أميركا ليس من حقها أن تتدخل في شؤوننا الداخلية وليس من حقها أن تقول هذا رئيس وزراء وهذا ليس رئيس وزراء، هذه قضية نحن نقررها ونحن نتولاها، ونتمنى على كل الأطراف الدولية أن تكون بعيدة عن هذا الموضوع لأن هذا يخصنا وحدنا". وتطرق الرئيس إلى الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين قائلا: "إنها مازالت قائمة بسبب قلة المعونات والمساعدات وبسبب عدم من تمكننا من استثمار أرضنا". وأضاف: "نحن لدينا أرض وثروة سياحية ولدينا أشياء كثيرة لو تم استغلالها يمكن أن نستغني عن المساعدات، لكن إسرائيل تضع العراقيل في طريق نمو الاقتصاد الفلسطيني ولذلك مازلنا نعيش الأزمة المالية". وتعاني دولة فلسطين أزمة حادة في موازنتها تزيد على مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها، وعدم انتظام إسرائيل في تحويل عائدات أموال الضرائب المستحقة لها والتي تشكل ثلث الموازنة.

الشؤون السورية
وحول وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، قال عباس: "في بداية الأحداث كان الوضع هادئا بالنسبة لـ 600 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في سوريا من منطلق عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن مع الأسف عندما كثرت الأحداث في سوريا وحصلت اشتباكات بين قوات المعارضة مع قوات النظام واقتربت من المخيمات فكان من يصاب بالأذى هم اللاجئون". وأضاف الرئيس عباس: "نحن إلى الآن قادرون على ضبط الأمور في المخيمات وإلى الآن لدينا سياسة مقبولة لدى الشعب الفلسطيني في سوريا بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، نحن ليس من حقنا أن نتدخل فيه نحن ضيوف على سوريا وسنستمر ضيوفا". وتابع: "لكن للأسف حصلت أحداث أثرت على المخيمات وعلى كثير من اللاجئين مما دفعهم إلى مغادرة بيوتهم سواء في داخل الأراضي السورية أو خارجها لكن اتصالاتنا دائمة مع الحكومة السورية من جهة ومع المعارضة من جهة أخرى ونأمل أن تفيد باستعادة الهدوء للفلسطينيين في سوريا". وقال: "في لبنان أيضا نفس الأسلوب ونفس الطريقة فالفلسطينيون لا يتدخلون في شؤونه الداخلية ونحن نحاول أن نجنبهم هذا".