أنباء تعيين سمير درويش رئيس اللجنة المعينة في زيمر رئيساً للجنة المعنية لإدارة شؤون بلدية الطيبة بعد إستقالة رئيس اللجنة الحالي السيد فايق عودة وخوضه الإنتخابات في بلدية جلجولية سابقة لأوانها وليس لها ما يدعمها او يثبت صحتها

عمّم سمير درويش بياناً حول ما نشر نهاية الأسبوع عن احتمال تعينيه رئيساً للجنة المعنية في الطيبة بعد قرار وزير الداخلية جدعون ساعر عدم اجراء الإنتخابات البلدية في الطيبة مع بقية السلطات المحلية في شهر اكتوبر من هذا العام هذا نصه: "الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام نهاية الاسبوع الماضي حول احتمال تعيين سمير درويش رئيس اللجنة المعينة في زيمر، رئيساً للجنة المعنية لادارة شؤون بلدية الطيبة بعد استقالة رئيس اللجنة الحالي السيد فايق عودة وخوضه الانتخابات في بلدية جلجولية، هذه الانباء سابقة لأوانها وليس لها ما يدعمها او يثبت صحتها للأسباب التالية : اولاً - الموضوع سابق لأوانه ووزارة الداخلية تتخذ بعد قراراً بهذا الشأن ".

وأضاف البيان:"ثانياً - لأن هناك إحتمالاً بأن يتوجّه بعض المواطنين في الطيبة الى محكمة العدل العليا على أمل ان يلغى قرار الوزير وتجري الإنتخابات في الموعد المحدد مع كافة السلطات المحلية . ثالثاً - رئيس اللجنة الحالي لا يزال يزاول أعماله في الطيبة، ولا يمكن الجزم في هذه المرحلة ، ان كان سيستقيل فعلا ومتى. رابعاً- لقد سبق أن عرض هذا المنصب علي ّ شخصياً من قبل وزير الداخلية السابق ايلي يشاي ، قبل تعيين السيد فايق عودة ، ورفضت لأسباب ذكرتها في حينة في وسائل الاعلام وعلى رأسها صحيفة "بانوراما "وموقع " بانيت ". وفي كتاب الرفض الذي ارسلته الى الوزير يشاي قلت " ان في الطيبة كوادر وكفاءات مؤهلة وجديرة ، تتحمل المسؤولية وقادرة على ادارة بلدية الطيبة وغيرها من المؤسسات الأكبر".

لا يسمح لأبناء الطيبة بإدارة بلديتها
وأكمل البيان :"وفي تصريحات نشرت على لساني قلت انذاك ان الطيبة كانت ولا تزال منارة مشعة، تدين المدن والقرى المجاورة لأبنائها وبناتها، الذين تبوأوا مناصب التربية والتعليم ونشروا الثقافة والعلوم في مختلف مدن وقرى المثلث والنقب وغيرها . ورد وزير الداخلية انذاك على كتابي هذا بقوله " أن القانون لا يسمح له بتعيين احد أبناء الطيبة لهذا المنصب ".

انهاء عمل المؤتمن المعين
وأكّد البيان :"وعلى ضوء ذلك وافقت على النظر بالأمر، واشترطت قبولي للمنصب بالشروط التالية : الأول: انهاء عمل المؤتمن المعين في البلدية، والذي يتقاضى ملايين الشواقل سنوياً على حساب ميزانية الطيبة . الثاني : الغاء أوامر الهدم المعلقة ضد عدد من بيوت ابناء الطيبة .
الثالث : تخصيص ميزانيات استثنائية لبلدية الطيبة، لإخراجها من ضائقتها المالية الخانقة كما فعلت الحكومة ورئيسها، مع بلدية اللد . رابعاً : اجراء مشاورات مع رجالات الطيبة وقيادات الكوادر فيها قبل موافقتي على الاقتراح . خامساً : تعيين خلف لي في رئاسة مجلس زيمر، يكون مؤهلاً وقادراً على مواصلة مشوار العطاء والبناء والادارة السليمة. كان هذا في العام 2011 حيث قبل وزير الداخلية الشروط باستثناء الشرط الاول ، حين قال " ان المحكمة هي التي تقرر مسألة انهاء عمل المؤتمن المعين وليس وزير الداخلية" . وعليه اعتذرت للوزير ، واعتذرت للمئات من أبناء وبنات الطيبة الذين شجعوا ولم يخفوا خيبة املهم ،ولكنهم تفهموا موقفي وقدّروه .

دعم أبناء الطيبة
وإختتم البيان :"وختاماً فإنني أتمنى لأبناء وبنات الطيبة الخير كل الخير لانهم جديرون به، وأتمنى للملتمسين لمحكمة العدل العليا النجاح في التماسهم والحصول على حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم. اما في حال فشل الالتماس، وفي حال استقالة زميلي السيد فايق عودة من رئاسة اللجنة المعينة في الطيبة، وفي حال عرض علي هذا الموضوع مجدداً فأنني سأقيّم الأمر مجدداً دون التنازل عن الشروط المفصلة أعلاه . ومهما كانت النتيجة فإنني أضع نفسي وخبرتي وتجاربي الطويلة، في خدمة الطيبة وابنائها، وفي خدمة كل من يقصدني طالباً الدعم والمساعدة " إلى هنا نص البيان.