زعبي:

الخدمات تُقدم من مجلس بستان المرج والضرائب تدفع لبلدية العفولة! 

مجس بستان المرج يعاني من أزمة اقتصادية خانقة تحكم عليه بالفشل ما لم يتم المصادقة على مخطط دعم استثنائي له 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم السبت، بيان إعلامي صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه: "طالبت النائبة حنين زعبي في رسالتها إلى وزير الداخلية الجديد جدعون ساعر بالمصادقة على مخطط لضم أراض جديدة لقرية الدحي التابع للمجلس الإقليمي بستان المرج. يذكر أنه تم إنشاء المجلس الإقليمي بستان المرج عام 2001 بناء على قرار وزارة الداخلية، ضمن منطقة كانت تابعة للعفولة بعد مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين، دون ان يتبع ذلك إعادة الأراضي التي صادرتها الدولة من أصحابها الأصليين، ودون أن يتم تخصيصي أراض تلبي احتياجات السكان في القرية، مما حذا بالمجلس الاقليمي مطالبة الوزارة بتعديل المخطط وتوسيعه نظرا للإحتياجات السكانية والتخطيطية ، وعينت اللجان المختصة والمهنية عام 2008 وصادقت جميعها على المخطط، ويتوقف الموضوع اليوم على مصادقة وزير الداخلية والذي يشكل المرحلة الأخيرة من مراحل توسيع المخططات".

بلدية العفولة تتمتع بضرائب العرب
وتابع البيان: "وتوضح الرسالة أن الأمر يعني " أولا استمرار خنق أهالي الدحي والسيطرة على أراض تابعة لهم، وثانيا أن قرية الدحي لا تدفع الضرائب للجسم التي يتولى خدماتها، وهو المجلس الإقليمي بستان المرج، بل لجسم آخر لا يقدم أي خدمات للقرية بل يسرق أراضيها ( مدينة العفولة) ، مما يعني أن بلدية العفولة تتمتع بضرائب العرب لتعود تلك الضرائب لسكان العفولة اليهود، وأن مجلس بستان المرج الذي لا يتمتع بتلك الضرائب يبقى فقيرا، فلا يعطي خدمات لسكانه العرب! وتساءلت زعبي عن البلدات التي يقوم بها السكان بدفع ضرائب لمجلس لا يتولى خدمتهم!".

 توسيع حدود البلدات العربية
وأضاف البيان: "وفي تعقيب للنائبة زعبي على الرسالة، قالت أن "الأمر يتضمن مظالم كثيرة، فأولا هنالك قضية عدم مصادقة الداخلية على توسيع حدود البلدات العربية، "على حساب" بلدات يهودية مقامة كلها على أراضينا، وهنالك ثانيا موضوع أن السكان الفلسطينيين يدفعون ضرائب لبلدة تخدم سكانا يهودا، أي أن الفلسطينيين يدفعون والإسرائيليين يقبضون! هذا في الوقت الذي نتحدث فيه عن "توزيع أعباء"! وهناك ثالثا موضوع إبقاء المجالس العربية فقيرة تحت سوء إدارة لا يتم تعقبه أولا بأول، بل ينتظر حتى استفحال الفساد والفشل، ليتم بعدها حل المجلس، الذي يدار الآن ومنذ عام 2008 من قبل لجنة معينة. المطلوب هو توسيع مسطح البلد عبر المصادقة على قرار لجنة تغيير الحدود، والمطلوب إلى جانب ذلك هو ميزانية دعم استثنائية لمجلس بستان المرج الذي يذوق سكانه الأمرين جراء حل المجلس وتعيين لجنة لا توفر أدنى الخدمات المطلوبة لسكانها"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.