دوف حنين:

الحكومة تعتزم السماح لرجال الاعمال أن يقوموا بتصدير جزء من الغاز بشكل خاص

لقد توجهت لرئيس الحكومة مطالبا اياه بالامتناع عن الالتقاء مع ديفيدسون التي ستكون زيارته خطوة مجاوزة لصلاحيات الكنيست عن طريق استغلال الفترة التي تتواجد بها الكنيست في فترة اعياد رسمية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن النائب دوف حنين، جاء فيه: "قام عضو الكنيست، عن كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين بالتوجه الى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبًا اياه بالامتناع عن الالتقاء بالرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ل"نوبل للطاقة"الذي سيصل البلاد قريبًا. وقد صرح قائلا: "لقد توجهت لرئيس الحكومة مطالبا اياه بالامتناع عن الالتقاء مع السيد ديفيدسون التي ستكون زيارته خطوة مجاوزة لصلاحيات الكنيست عن طريق استغلال الفترة التي تتواجد بها الكنيست في فترة اعياد رسمية وبهذا القيام بتجاوز البند الالزامي بإقامة نقاش عام حقيقي حول مواضيع ذات تأثيرات بعيدة الأمد. القرار على تصدير الغاز ستؤدي لارتفاع اسعاره بين جمهور المستهلكين في اسرائيل، ارتفاع اسعار الكهرباء، ضرر في الصناعة، توسيع تلوث الهواء وزيادة الاعتماد على الفحم والنفط المستورد".

دوف حنين

وكان قد قام عضو الكنيست لحقا، بمطالبة وزير الطاقة والمياه "سيلبان شالوم" أن يمتنع عن الموافقة على طلبات لجنة "تسيماح" التي ستسمح بتصدير ما يقارب الـ 50% من الغاز الطبيعي لشواطئ البلاد.
فحوى الرسالة التي قام عضو الكنيست دوف حنين بإرسالها للوزير تضمنت: "لقد سمعت بالشديد من القلق أن الحكومة ستقوم بتداول موضوع تصدير الغاز في البلاد. هذه مسألة مثيرة للجدل مهنيا، اقتصاديًا واجتماعيًا. القرار بها بدون مشاورة عمومية وبدون اعطاء الكنيست الفرصة أن تناقش الموضوع هي خطأ شنيع. أنا اريد ان اقوم برفع القضية في الكنيست بأسرع وقت ممكن بالرغم من العطل الرسمية. في رأيي المسألة بحاجة أن تنظم في التشريعات بطريقة قانونية، ولكن بحاجة لنقاش جدّي في الكنيست".

تقديم مشروع قانون جديد
في نفس الوقت يقوم عضو الكنيست دوف حنين بتقديم مشروع قانون جديد لضمان استقلال الطاقة بعيدًا عن ايادي رجال الاعمال. وفد قام بضم مجموعة كبيرة من اعضاء الكنيست الى جانبه لتقديم القانون من بينهم: روزنتال ميكي، ديفيد أزولاي، دوف ليبمان، شيلي ياحيموفيتش، محمد بركة، يسرائيل ايشلر، ميراف ميخائيلي، اوري مكلب، ستاف شابير والعديد من اعضاء الكنيست الاخرين. القانون نزل تحت عنوان: "تقديم قانون للحفاظ على احتياط الغاز من أجل قوة واستقلال الطاقة في البلاد". الهدف أن يتم منع تصدير الغاز أو تمريرهن لأهداف الدولة خارج نطاق حدودها، وبهذا يتم ضمان مجال الطاقة في البلاد وتطوير قطاع الطاقة بشكل عام من اجل المواطنين اليوم ولاحقًا.

تصدير جزء من الغاز
وقال حنين اليوم: "الحكومة تعتزم السماح لرجال الاعمال أن يقوموا بتصدير جزء من الغاز بشكل خاص. نحن نقول: متطلبات الشعب أولا، تكاليف الكهرباء أهم، تقليل التلوث اهواء أهم من ارباح اشخاص معدودين". حنين قام بالتعليق ايضا على افتراضات لجنة تسيماح التي لا تتم للواقع بصلة بموضوع كمية الغاز الوقعة قبال السواحل: " تقرير بنك اسرائيل التي تم التصريح عنه يحذر وأيضًا يستنفذ سريعًا محطات الغاز: توصية السماح بالتصدير تستند على فرضيات غير واقعية بالنسبة لكبر محطات الغاز في حدود الدولة. منذ أن تمت صياغة التوصية رأينا فشل البنك، مثلَا، قواعد البيانات بمحطة ميرا وشيرا وفي حفر يشاي شيمشون اتضح ان هناك غاز اقل مما قد توقع من قبل".
وأضاف حنين: " بعد الاعياد مباشرة سأقوم بطلب التصويت على تقديم القانون التي تقوم بتحديد تصدير الغاز وتفضله على الاغنياء واصحاب النفوذ. الجمعيات والمنظمات البيئية والاجتماعية يدعمون. وفقط دعم جمهوري عام واسع بامكانه ان يضمن لنا ان نغلب الضغوطات من الجهات الاخرى التي تستغلنا".