بيان جبهة مجد الكروم:

جميع أعضاء المجلس المحلي أيدوا خطة الاشفاء باستثناء ممثل الجبهة الديمقراطية الرفيق حمود حمود

جبهة مجد الكروم الديمقراطية تحذر من هذه الخطة بالغة الخطورة والتي من شأنها المس بلقمة عيش العديد من الموظفين وتكبل أيدي أي رئيس قادم 

خطة الاشفاء تتضمن قروض طويلة المدى بملايين الشواقل إضافة لقروض سابقة بقيمة 4.2 مليون شاقل ومن جهة أخرى تتضمن الخطة عدم استيعاب موظفين جدد لمدة سنتين وتجميد تقدم الموظفين بإشراف مستمر من قبل وزارة الداخلية

وصل لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان موقع من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فرع مجد الكروم ويمثلها عضو المجلس المحلي حمود حمود حول خطة الاشفاء تحت عنوان، خطة الاشفاء لمصلحة من؟، جاء فيه:"قبل عدة أيام قليلة أقدم رئيس المجلس المحلي وإدارته، خلال جلسة خاصة للمجلس المحلي، على إقرار ما يسمى بخطة اشفاء، التي ستستمر إلى سنوات عديدة وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات للسلطة المحلية. والسؤال الذي نسأله للرئيس وإدارته أين كنتم خلال السنوات الماضية، منذ استلامكم إدارة المجلس وحتى اليوم؟ أم أنكم ترون أنفسكم أوصياء على "مصالح القرية" ومجلسها المحلي إلى يوم الدين؟ أم لهدف في نفس يعقوب، وتقييد أي سلطة قادمة بديلة لسلطتكم التي ما يميزها الفشل الإداري والخداماتي".

وأضاف البيان: "تغنى الرئيس وإدارته في مناسبات عديدة بأنهم قاموا بتخفيض ديون المجلس المحلي وذلك للإشادة بإدارتهم المالية والإدارية "الحكيمة". ولكن (المياه تكشف الغطاس) جاء تقرير محاسب المجلس ليؤكد غير ذلك، بان مجمل ديون المجلس تبلغ اليوم حوالي 100 مليون شاقل.
إن خطة الاشفاء هذه تتضمن قروضا طويلة المدى بملايين الشواقل، إضافة لقروض سابقة بقيمة 4.2 مليون شاقل، ومن جهة أخرى تتضمن الخطة عدم استيعاب موظفين جدد لمدة سنتين وتجميد تقدم الموظفين بإشراف مستمر من قبل وزارة الداخلية. للأسف، جميع أعضاء المجلس المحلي أيدوا خطة الاشفاء باستثناء ممثل الجبهة الديمقراطية الرفيق حمود حمود. إن موقف أعضاء المجلس المحلي يدل على قصر نظرهم من ناحية، وفقرهم الإداري من ناحية أخرى، وانتهازية البعض منهم، مفضلين المصلحة الحزبية والشخصية على المصلحة العامة".

الأزمة المالية الخانقة
وشدد البيان: "جبهة مجد الكروم الديمقراطية تحذر من هذه الخطة بالغة الخطورة والتي من شأنها المس بلقمة عيش العديد من الموظفين، وتكبل أيدي أي رئيس قادم، وإمكانية نجاحه في تسيير أمور المجلس المحلي، لذلك نطالب وزارة الداخلية بتحمل المسؤولية خاصة وانه مع استلام الإدارة الحالية السلطة المحلية عينت وزارة الداخلية محاسب مرافق للمجلس المحلي، الذي من واجبه إخراج المجلس المحلي من أزمته المالية. لذلك فان وزارة الداخلية تتحمل أيضا المسؤولية عن استمرار الوضع المزري، ونحن بدورنا نطالبها بتسديد ديون المجلس المحلي كاملة.
من اجل النهوض بالسلطة المحلية والخروج من الأزمة المالية الخانقة، لا بد من تضافر جميع جهود القوى الوطنية والغيورة على مصلحة القرية. وبشهادة الجميع كان لكتلة الجبهة الديمقراطية في السلطة المحلية دورا مميزا وبارزا، عملنا من اجل مصلحة جميع المواطنين. في بداية الدورة شاركنا في الائتلاف من اجل مصلحة مجد الكروم والعمل على إنقاذ المجلس المحلي من الديون المتراكمة، متوخين العمل المشترك والشفافية إلا أن رئيس المجلس المحلي رفض هذا التعاون وانفرد بالعمل لوحده بعشوائية وغياب الرؤية والنية وبدون شفافية، لذلك قررنا الانسحاب من الائتلاف، والوضع الحالي اكبر دليل على صحة موقفنا".

مهنية في العمل البلدي
وإختتم البيان: "اننا على يقين إن أي تغيير في مجد الكروم للأفضل، وأية خطة للنهوض بالقرية، لن تتم ولن يكتب لها النجاح بدون أن تكون الجبهة رافعتها الأساسية ومحورها، لأنها تملك تاريخا ناصعا، وأياد نظيفة، ومهنية في العمل البلدي. وتأسيسا على ذلك، ستدعوا الجبهة إلى اجتماع تشاوري تنسيقي مع القوى الغيورة على مصلحة القرية".

تعقيب المجلس المحلي
هذا وسوف ننشر رد المجلس المحلي حينما يصلنا.