المحامي رفيق جبارين في مقاله:

القانون العثماني الاراضي الى خمسة اقسام

عندما قامت اسرائيل الغت ما كان متبعا وهو أن عمر شخص ما ارضا وجعلها زراعية لمدة عشر سنوات يمتلكها

بالنسبة لأراضي الموات كان متبعاً كل من يجي الأرض بشكل معقول وحسب طبيعة الأرض تسجل في الطابو عليه  إسرائيل ألغت ذلك وأعترفت بالحقوق المسجلة بالطابو

الكنيست الإسرائيلي شرَّع قوانين لمصادرة الأراضي وكانت هذه هي الأراضي العربية بدون ذكر ذلك بالقوانين وأهمها :
1) قانون أملاك الغائبين سنة 1950
2) قانون إسمتلاك الأراضي (تصريف الأعمال والتعويض) لسنة 1953

لفهم القوانين المصادرة يجب الإشارة الى انواع الأرض بموجب القانون العثماني لسنة 1858 ، ولقانون الموات لسنة 1921 الانتدابي البريطاني. قسم القانون العثماني الاراضي الى خمسة اقسام:

1- الملك : وهي الملكية الخاصة مثل الملكية في الاغراض المتنقلة.
2- ميري : هي الاراضي الزراعية ، والملكية الشكلية (الرقبة) وليس التصرف تكون بأسم الدولة . التصرف والاستفادة من ثمار الارض تكون بيد الحائز على الارض.
3- الموقوفة : هي اراضي الوقف الاسلامي والمسيحي ، وبموجب الشريعة الاسلامية اهم انواع الوقف هما الذري والخيري . الذري يبقي ريع الوقف للعائلة والخيري يكون للصدقات ، المقابر والمساجد وغير ذلك .
4- الموات : هي الارض الميتة وتبعد عن اطراف اخر المساكن 2.5 كم او الارض التي لا يصلها صيحة صائح بأعلى صوته من اطراف اخر المساكن .
5- المتروكة : لصالح الجمهور مثل الاسواق والطرقات .
وهناك اراضي المشاع التي كانت منتشرة في فلسطين وهي ملك مجموعة ولا يحق المعاملات بهذه الارض الا بموافقة كل المجموعة ، ويحظى الذكور وتكون فيها استغلال الارض بالمداولة السنوية .

عندما قامت اسرائيل الغت ما كان متبعا وهو أن عمر شخص ما ارضا وجعلها زراعية لمدة عشر سنوات يمتلكها (مادة 78 للقانون العثماني) . وبخصوص الحقوق القائمة، المحاكم الاسرائيلية انتهجت طريقة لمصادرة الارض وهي ان كانت القسمة مفتلحة ومعمره باكثر من 50% منها تقسم الأرض وتحظى إسرائيل بالجزء الغير مفتلح من الأرض ، أما أقل من 50% مفتلح من القسيمة تصادر كل القسيمة .

قانون مجحف
بالنسبة لأراضي الموات كان متبعاً كل من يجي الأرض بشكل معقول وحسب طبيعة الأرض تسجل في الطابو عليه ، إسرائيل ألغت ذلك وأعترفت بالحقوق المسجلة بالطابو ، أما غير المسجلة فعلى مالكها أن يثبت بأنه قد أخبر مأمور الإنتخابات خلال شهرين من نشر قانون الموات لسنة 1921 الإنتدابي ، أما إذا لم يخبر مأمور الأراضي فتصادر أرضه حتى إذا أحياها وتصرف بها هو وأجداده قبل سنة 1921 ، ويشار أن هذا القانون كان مجحفاً تجاهلته ولم تعمل به محاكم الإنتداب البريطاني على فلسطين .
كما وأن هذه المحاكم قد سمحت لمن أحيا الأرض أن يثبت حقه في عمليات تسوية الأراضي، عند قيام دولة إسرائيل أعلنت بأنها ترث كل الأراضي التي كانت مسجلة أيام الإنتداب البريطاني على إسم حكومة فلسطين ، ومنها أراضي القرى العربية التي سجلت بإسم المندوب السامي بسبب عدم وجود سلطة محلية تسجل على إسمها ، كما أعلنت أنها تملك الأراضي المتروكه عدى الطرقات الداخلية للمدينة أو القرية .

أهم القوانين
الكنيست الإسرائيلي شرَّع قوانين لمصادرة الأراضي وكانت هذه هي الأراضي العربية بدون ذكر ذلك بالقوانين وأهمها :-
1) قانون أملاك الغائبين سنة 1950 .
2) قانون إسمتلاك الأراضي (تصريف الأعمال والتعويض) لسنة 1953 .
1. قانون أملاك الغائبين :
عرف كلمة الغائب بأنه الشخص الفلسطيني الذي كان في أي مكان خارج إسرائيل وله أملاك داخلها إبتداءاً من 29/11/1947 وبعد ، أو كان بهذه الفترة له جنسية إحدى الدول : لبنان ، مصر ، سوريا ، الأردن ، اليمن أو العراق ، وبالإضافة كل من كان في فلسطين وترك في أي وقت بعد 29/11/1947 وحتى 01/09/1948 مكان إقامته العادي في فلسطين إلى مكان آخر خارج فلسطين أو إلى أي مكان كان تحت سيطرة قوات أرادت منع قيام الدولة أو حاربتها .
عُيِّنَ قيماً على أموال الغائبين وكانت له صلاحية بالإعلان عن شخص أو ملك بأنه غائب في الجريدة الرسمية وعندها تصبح شهادته قطعية ونهائية ولو كانت غلطاً .
أكثر الناس تضرروا من هذا القانون هم سكان المثلث حيث كانوا تحت سيطرة القوات العراقية التي حاربت إسرائيل حيث سُلِّمَ المثلث لإسرائيل في صيف سنة 1949 .
هذا القانون إعتبر الأراضي المتروكه والوقف الإسلامي والمسيحي ملك الدولة . الأوقاف تقدر بملايين الليرات في حينه ويستفيد من ريعها اليهود وليس أصحاب الحق الأصليين .
2. قانون إستملاك الأرض :
أعطى شرعية قانونية إسرائيلية لجميع الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل أو المنظمات الإسرائيلية بشكل غير قانوني ’ هذا القانون أعطى صلاحية لوزير المالية بمصادرة الأرض إن أصدر شهادة ونشرها بالجريدة الرسمية ، وهذه أيضاً قطعية وإشترط القانون توافر ثلاثة شروط وهي : 1) إن الأرض لم تكن يتصرف مالكيها في 1/4/1952 ، أو كانت مخصصة بين 14/05/1948 و 1/4/1952 لمقتضيات التعمير والإنشاء الحيوية أو الإستيطان والأمن وأنها لا تزال ضرورية لإحدى هذه الغايات ، مدة هذا القانون سنة واحدة كما وأنه في نهاية العام تقدر الأراضي العربية المصادرة ب 300 ألف دونم .

أنظمة الطوارئ
إسرائيل إستعملت أنظمة الطوارئ الإنتدابية البريطانية لغرض مصادرة الأراضي العربية كما وأن الكنيست شرعت قوانين بهذا الهدف ، وعلى سبيل المثال :-
1. أنظمة الطوارئ الإنتدابية لسنة 1945 (مادة 125) :
بموجب المادة 125 لهذه الأنظمة منح الحاكم العسكري الصلاحية بإغلاق مناطق ومنع أصحابها الدخول بها ، ومع الوقت أصبحت هذه الأراضي بوراً وبموجب قانون البور صودرت هذه الأراضي من قبل وزير الزراعة لتمنح للمستوطنات اليهودية المجاورة للمناطق كما وأُقيمت عليها مستوطنات يهودية جديدة .
2. أنظمة الطوارئ (إستملاك الأرض لصالح الجمهور) سنة 1943 :
الدولة صادرت الأراضي العربية بحجة لصالح الجمهور ، وثبت بعد ذلك أن هذا الجمهور هو اليهودي وليس الجمهور العربي صاحب الحق .
3. أنظمة الطوارئ (مناطق أمن) سنة 1949 :
منح هذا القانون صلاحية للحاكم العسكري بنقل سكان من قراهم إلى أماكن ثانية داخل إسرائيل بحجة الأمن ، هؤلاء السكان كانوا فقط من عرب الداخل وما يسمون " الغائبين حاضرين" وبعد نقلهم صودرت أرضهم .
ومن هذه القرى المهجرة ، إقرث وبرعم وغابسيه وعين حوض ، والمجيدل ، ومعلول ، وصفورية والدامون وسمحاتا وخصاص وواد الحمام وغيرهم .
بالنسبة لأراضي البدو – العرب في النقب سجل منهم أراضيه في أيام الإنتداب البريطاني وكانت قليلة جداً ، وتتواجد بمحيط مدينة بئر السبع ، أما باقي الأراضي التي عمرت من قبل البدو وجعلوها زراعية أو صالحة للمراعي فلم تسجل على البدو في الطابو حيث أن تسوية الأرض لم تصل للنقب في أيام الإنتداب فهي بدأت من الشمال ولم تصل للجنوب ، إعتبرت الحكومة الإسرائيلية أراضي البدو في النقب من نوع موات فإذا فهي صاحبة الأرض حسب القانون الذي سنته الكنيست ومشكلة هذه الأرض لم تنته بعد والخلاف عليها ما زال قائماً . حتى بداية 1970 صودرت أراضي لعرب الداخل ما يقدر بأكثر من مليون دونم عدا أراضي البدو – العرب في النقب .

أم الفحم