موجب قرار الحكم العمال ال21 سكان شرقي القدس الذين شُغّلوا لفترات طويلة في سلطة الآثار بوساطة شركة بريك سيُعاودوا العمل وسيُشغلوا مباشرة من قِبل سلطة الآثار

بموجب البند 12 قانون شركات القوى البشرية:

يجب على الشركة المسؤولة عن العمل ان تستوعب العمال بعد مرور 9 شهور من تشغيلهم بواسطة القوى البشرية

وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر من نقابة معا العمالية وجاء فيه :" سيشغّل من الآن فصاعدًا 21 عامل من عمال المقاولين من قِبل سلطة الآثار بصورة مباشرة. العمال من سكان القدس الشرقية والذين تنظموا في اطار نقابة معا احرزوا هذا الانجاز بفضل معلكة استمرت 4 سنوات والتي انتهت الآن مع قرار محكمة العمل القطرية التي تعتبر سابقة قضائية" كما جاء في البيان.

رفض استئناف سلطة الآثار
وأضاف البيان :" ثلاثة قضاة المحكمة بما فيهم رئاسة المحكمة القاضية نيلي اراد والقاضيين ايلان ايطاح ورونيت روزنفلد، رفضوا بإجماع الاستئناف الذي قدمته سلطة الآثار وشركة بريك ضد قرار محكمة العمل اللوائية، وبالتالي أجبرت سلطة الآثار على استيعاب العمال وتشغيلهم بشكل مباشر" كما جاء في البيان.

استيعاب العمّال بعد 9 أشهر من تشغيلهم
وأكمل البيان :"قرار المحكمة اقرّ ما أصدره القاضي دانييل جولدبرغ في المحكمة اللوائية في شهر آذار من العام 2010. بأن العمال ال-21 مثلهم مثل المئات الآخرين تم تشغيلهم من قبل شركة القوى البشرية "بريك" واأقرّ قرار المحكمة انه بموجب البند 12 قانون شركات القوى البشرية:" يجب على الشركة المسؤولة عن العمل أن تستوعب العمال بعد مرور 9 شهور من تشغيلهم بواسطة القوى البشرية". وأكّدت محكمة العمل أنّ شركة بريك كانت في الواقع شركة قوى بشرية وانها شغّلت العمال في سلطة الآثار كعمال حفريات لعدة سنين، وبالتالي يجب ان يطبق هنا القانون ويتم الاعتراف بالعمال كموظفين في سلطة الآثار بخط رجعي منذ اكتوبر عام 2008" كما جاء في البيان.

تشغيل العمال ال 21 مباشرة
ومضى البيان :"فنّدت محكمة العمل القطرية ادعاء سلطة الآثار وبريك بأن بند 12 لا ينطبق في هذه الحالة، وعلى سلطة الآثار أن تتعامل مع القرار وتنفّذه وتدفع نفقات الأتعاب بمبلغ 15 الف شاقل. بموجب قرار الحكم، العمال ال-21، سكان شرقي القدس، الذين شُغّلوا لفترات طويلة في سلطة الآثار بوساطة شركة بريك، سيُعاودوا العمل وسيُشغلوا مباشرة من قِبل سلطة الآثار" كما جاء في البيان.

تعزيز فرصة الفوز في الدعاوي المستقبلية
وأختتم البيان :"يذكر ان هناك العديد من العمال الذين قدموا الى محكمة العمل قضايا مماثلة ويعتبر قرار المحكمة مثابة حدث هام الذي من شأنه تعزيز فرصتهم للفوز في الدعاوي المقدمة.  المحاميان بسام كركبي وعيران غولان مثلوا العمال ونقابة معًا في المحكمة اللوائية وكان المحامي كركبي الممثل الوحيد للقضية في المحكمة القطرية" الى هنا نص البيان.