ما جاء في البيان:

أُعيد الى الشرطة وبهذا يكون المبرر الواهي لنصب الحواجز وأعمال التفتيش قد سقط

طالب زحالقة المسؤولين عن الشرطة بإطلاق سراح أكثر من 35 مواطن اعتقلوا بشكل عشوائي وكخطوة انتقامية على سرقة مسدس الشرطة

وصل مساء اليوم الإثنين، بيان صحفي صادر عن مكتب سامي العلي مساعد برلماني للنائب جمال زحالقة، وجاء فيه:" وجه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، رسائل عاجلة الى قائد شرطة وادي عارة وقائد المنطقة الشمالية والمفتش العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي، ودعاهم الى الوقف الفوري لأعمال الاستفزاز التي تقوم بها الشرطة في بلدة معاوية، بعد تعرض شرطي لسرقة مسدسه. وجاء في الرسالة أن المسدس قد أُعيد الى الشرطة وبهذا يكون المبرر الواهي لنصب الحواجز وأعمال التفتيش قد سقط".

وأضاف البيان:" وطالب زحالقة المسؤولين عن الشرطة بإطلاق سراح أكثر من 35 مواطن اعتقلوا بشكل عشوائي وكخطوة انتقامية على سرقة مسدس الشرطة، كما وطالب زحالقة بوقف الاستعراضات الاستفزازية والتنكيل بالمواطنين بلا سبب وبلا مبرر. وجاء في رسائل زحالقة بأن ما تقوم به الشرطة هو عقاب جماعي غير شرعي لبلد بأكمله، وهو تعبير إضافي عن استهتار الشرطة بالمواطنين العرب، فهي تقوم بمداهمة البيوت ليلاً، وتقتحمها من النوافذ بلا سبب، وتعتقل كل من يسأل أو يناقش".

إنطلاق مظاهرات
وأنهى البيان:"وقام زحالقة بإجراء اتصال هاتفي بقائد شرطة عارة دعاه الى التدخل لوقف المهزلة، ومنوهاً أنه لا يصح أن تتصرف الشرطة بهذه الهستيريا وتنتقم من الناس بسبب حادث عيني محدد مهما كانت ملابساته وأسبابه، ولا يحق لها أن "تلقن درساً" لبلد بأكمله مهما كانت الخلفيات والدوافع. وأشار زحالقة في البيان:" الى أنه إذا لم يوضع حد لحملة الانتقام التي تقوم بها الشرطة، فإن مظاهرات الاحتجاج والغضب ستنطلق في وادي عارة في الأيام القريبة".