طالبت رسالة مركز مساواة مدير شركة القطارات فحص الحدث وأخذ الاجراءات اللازمة ضد رجل الامن لضمان عدم تكرار احداث شبيه في الامكنة التابعة للشركة

عراقي:

تقصير المؤسسات المسؤولة عن منع مثل هذه الاحداث يزيد تفشي العنصرية ويجب العمل على انزال اقصى العقوبات بكل من يقوم بمثل هذه الاعتداءات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاربعاء بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه مايلي: " ارسل مركز مساواة رسالة الى يهودا شوشني مدير شركة القطارات " الخفيفة " في البلاد، وذلك في أعقاب الاعتداء على سيدة عربية أثناء انتظارها للقطار في محطة كريات موشي في مدينة القدس. وجاء في الرسالة التي أرسلها مركز مساواة:" قامت مجموعة من الفتيات اليهوديات في حوالي الساعة الثالثة ظهرا من يوم الاثنين بالاعتداء على سيدة عربية ونزع الحجاب عن رأسها، وقمن بدفعها بإتجاه الحائط".

سامح عراقي

واضاف البيان: " وتابعت الرسالة:" شاهدة عيان كانت في المكان وقامت بتوثيق حادث الاعتداء من خلال كاميرتها، أفادت، " عن تواجد 100 شخص من اليهود المتدينيين الذين وصلوا المحطة وشاهدوا السيدة العربية المحجبة برفقة رجل، وسمعتهم يصرخون دون أن أفهم الجدال الذي حصل والكلمات التي ترددت"،وقد أعربت شاهدة العيان عن استيائها من عدم تحرك رجل الامن الذي مر من المكان. وأضافت الرسالة:" ان هذا الحدث حصل بالمحطة التابعة لشركتكم ورجل الامن تابع لكم، ولم يقم بعمله ولم يحاول منع الاعتداء على السيدة العربية من قبل المجموعة المتطرفة ولم يحرك ساكنا".

أخذ الاجراءات اللازمة
واختتم البيان: " وطالبت رسالة مركز مساواة مدير شركة القطارات فحص الحدث وأخذ الاجراءات اللازمة ضد رجل الامن لضمان عدم تكرار احداث شبيه في الامكنة التابعة للشركة. هذا وعقب سامح عراقي المستشار القضائي في مركز مساواة بالقول:" من المؤسف جدا القيام بمثل هذه الاعتداءات العنصرية، وان تكرر مثل هذه الاعتداءات بالفترة الاخيرة يؤشر بشكل واضح عن ارتفاع منسوب العنصرية في البلاد وخاصة الموجه ضد المواطنين العرب". واضاف عراقي:" ان تقصير المؤسسات المسؤولة عن منع مثل هذه الاحداث، يزيد تفشي العنصرية، ويجب العمل على انزال اقصى العقوبات بكل من يقوم بمثل هذه الاعتداءات، كما وأشار عراقي الى أن هذه الرسالة ارسلت من أجل تحميل المسؤولية تجاه مثل هذه الاحداث ايضا الى المؤسسات المختلفة العامة والخاصة". وتابع: نحن في مركز مساواة من متابعة مثل هذه القضايا أمام المؤسسات والشرطة، وذلك رغم تكرار الاعتداءات لم نلاحظ تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، وندعو المواطنين ".