أبرز ما جاء في البيان:

المخطط المحلي للطيبة يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحلية لمدينة الطيبة وسكانها مثل الملكية الخاصة الحق بالمسكن الملائم وغيرها

الخريطة الجديدة تتغاضى عن 200 وحدة سكنية مرخصة لأهالي الطيبة موجودة في منطقة بناء مرخص وتخرجها خارج حدود المخطط الهيكلي للمدينة

الخريطة الهيكلية بصيغتها الاولى كانت قد أودعت في لجان التخطيط في العام 2008 إلا أن كم الإعتراضات الكبير الذي قدمه حينها أهالي الطيبة والمركز العربي للتخطيط حال ضد المصادقة عليها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن المركز العربي للتخطيط البديل جاء فيه: "قدم المركز العربي للتخطيط البديل يوم أمس الخميس، وبالتعاون مع اللجنة الشعبية لمدينة الطيبة وبأسمها، إعتراضاً مهنياً على الخريطة الهيكلية للمدينة (טב/3400) والتي تم النشر عنها في تاريخ 25.01.2013 بصيغتها الثانية. ومن الجدير بالذكر هنا أن الخريطة الهيكلية بصيغتها الاولى كانت قد أودعت في لجان التخطيط في العام 2008، إلا أن كم الإعتراضات الكبير الذي قدمه حينها أهالي الطيبة والمركز العربي للتخطيط حال ضد المصادقة عليها، مما إضطر لجنة الإعتراضات لتعيين المحقق مئير غيرون لسماع الإعتراضات وتقديم توصياته في صددها للجنة ذاتها".

الخارطة الهيكلية لمدينة الطيبة

وأضاف البيان: "اليوم وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الموعد الأصلي للإيداع، أعلنت لجنة الإعتراضات المذكورة عن الخريطة الهيكلية بصيغتها الثانية والتي كما إتضح لنا لاحقاً أنها لم تأخذ بعين الإعتبار توصيات المحقق غيرون ولا إعتراضات الأهالي عليها، لا بل وتشمل تعديلات تزيدها سوءاً عن صيغتها الأولى. إعتراض المركز العربي للتخطيط البديل تطرق الى شقين: الشق الأول هو التجاهل التام للإعتراضات الهامة وللتوصيات البديلة التي قام بها المركز وبأسم السكان المحليين بطرحها مثل: عدم تخصيص أراض تفي لإحتياجات المدينة للتطور، الحاجة لتجميع كل أعمال البنى التحتية اللوائية والقطرية وتنفيذها بمحاذاة شارع 6 من أجل تقليص الأضرار بالملكيات الخاصة، الحاجة لترخيص 70 وحدة سكنية قائمة في منطقة وادي إسكندر، الحاجة في توزيع عبئ مصادرة الأراضي للمصلحة العامة على المنطقة عامة وليس على مدينة الطيبة فقط، الحاجة لمنح مدينة الطيبة الإمكانية بالتوسع غرباً من شارع رقم 6 نظراً للنقص الكبير في الأراضي المعدة للتطوير".

تغييرات وإعتراضات
وتابع البيان: "أما الشق الثاني فقد أورد به إعتراضه على بعض التغييرات التي تسيء للخريطة بشكل أكبر، منها:
- تسهيل مصادقة وتفعيل الكسارة: تلغي الخريطة الجديدة كل التقييدات التخطيطية التي فرضتها الخريطة السابقة على إقامة كسارة في الطيبة، مسهلة بذلك الطريق لتشغيلها مع العلم أنها ستُعرض آلاف المواطنين لخطر المضار الصحية. كما وتسلخ الخريطة الجديدة 22 دونما من مساحة المنطقة الصناعية المصادق عليها منذ عام 1993، ذلك على عكس توصيات المحقق بتوسيع مساحتها من أجل تحسين الظروف الإقتصادية في المدينة. 
- تجاهل منطقة تطوير وبناء قائمة وإخراجها خارج المخطط: الخريطة الجديدة تتغاضى عن 200 وحدة سكنية مرخصة لأهالي الطيبة موجودة في منطقة بناء مرخص، وتخرجها خارج حدود المخطط الهيكلي للمدينة، دون أي تطرق لمصير هذه المنطقة وسكانها.
- المخططون يتنصلون من مسؤوليتهم بمواجهة تأثيرات مخطط سكة الحديد ومحطة القطار: الخريطة الجديدة لا تعرض أي دراسة أو ملاءمة الوضع القائم لتأثيرات سكة الحديد ومحطة القطار، وإنما تعلن أن ما سيحدث على أرض الواقع سيكون وفق ما يتم المصادقة عليه في خريطة البنى التحتية القطرية: تتال 22. المركز العربي للتخطيط البديل إدّعى أن هذا الموضوع يتضمن خللا جوهريا في مخطط هيكلي محلي، والذي يفترض به أن يناقش ويفحص التأثيرات الإجتماعية والإقتصادية المحلية. 
- المخطط المحلي للطيبة يضرب بعرض الحائط حقوق السكن وحقوق الملكية لسكان الطيبة: المخطط المحلي للطيبة يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحلية لمدينة الطيبة وسكانها مثل الملكية الخاصة، الحق بالمسكن الملائم وغيرها" الى هنا نص البيان كما وصلنا.