بيان النائب محمد بركة:

لا يجوز تجاهل تقرير لجنة التحقيق التي وضعت تقريرا مهنيا جديرا بالعناية والتنفيذ

الاردن يقدم الخدمات بشكل متساو وبنفس الاسعار لكل الحجاج الذين يؤدون الفريضة بوثائق اردنية

لجنة المتابعة بوصفها الاطار التمثيلي الجامع للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل لم تكلف احدا بهذا الملف ولذلك كل ما يشاع بأن الترتيبات الاخيرة التي تكرس الوضع القائم جرت باسم لجنة المتابعة لا يستند الى الحقيقة

المطلوب وضع مصلحة الحجاج وراحتهم وامكانياتهم المادية والصحية في رأس السلم وليس وضع مبدأ الربح في المقام الاول وخاصة أن من بينهم الكثير من المسنّات والمسنّين ومن الذي ادّخروا من قوتهم لتأدية فرائضهم الدينية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه: "تلقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الأيام الأخيرة، العديد من اتصالات المواطنين، بشأن ما يسمى بـ "موقف لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب من قضية لجان الحج والعمرة"، وعليه اصدر النائب بركة البيان التالي:

النائب محمد بركة

"في سياق عمل لجان الحج والعمرة تراكمت شكاوى كثيرة من المواطنين المسلمين الذين أدّوا او ينوون تأدية فريضة الحج وسنّة العمرة، تتعلق بجباية مبالغ كبيرة أكثر من المألوف والمعقول والمطلوب، الى جانب شكاوى حول تدنّي مستوى بعض الخدمات والتسهيلات التي يفترض ان تقدمها وتضمنها لجان الحج والعمرة، اضافة الى شبهات في قضايا فساد.
لقد قمت قبل ثلاث سنوات بلقاء عدد من المهتمين بالأمر في مختلف انحاء البلاد بناء على طلبهم، ثم قمت مع مجموعة منهم بلقاء وزير الاوقاف الاردني، الذي اكّد امامنا ان الاردن يقدم الخدمات بشكل متساو وبنفس الاسعار لكل الحجاج الذين يؤدون الفريضة بوثائق اردنية، وانه اذا كانت ثمة مشاكل فهي بالأساس متعلقة بلجان الحج والعمرة في البلاد وبتعاقداتها".

اصلاح عمل لجان الحج والعمرة
وتابع البيان: "لذلك، حينما ظهرت مبادرات للعمل على اصلاح عمل لجان الحج والعمرة لجعلها عونا للحجاج والمعتمرين وليس عبئا عليهم، وان تكون هذه اللجان عنوانا لتقديم الخدمات والتسهيلات الملائمة وليس لجني الارباح الفاحشة، رأينا في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح وبالأخص اقامة لجنة تحقيق مهنية، والتي قدمت بالتالي تقريرا جديرا بالاهتمام والتنفيذ.
من هنا نؤكد على ما يلي: أنه دون الدخول في باب التعميم او وصم كل من يعمل في هذا المجال، فان هناك نقاط خلل كثيرة ومعاناة اكبر ما زال يواجهها الحجاج والمعتمرين.
إن الاتفاقات الاخيرة التي اعلن عنها مؤخرا التي تقود الى المحافظة على النمط والهيكل القائمين مع اضافة بعض الاشخاص كمراقبين، يشكل تكريسا لمعاناة الحجاج والمعتمرين ويخطئ الهدف المنشود مما سمّي بعملية اصلاح.
المطلوب وضع مصلحة الحجاج وراحتهم وامكانياتهم المادية والصحية في رأس السلم وليس وضع مبدأ الربح في المقام الاول، وخاصة ان من بينهم الكثير من المسنّات والمسنّين ومن الذي ادّخروا من قوتهم لتأدية فرائضهم الدينية".

الاطار التمثيلي الجامع
وأضاف البيان: "لا يجوز تجاهل تقرير لجنة التحقيق التي وضعت تقريرا مهنيا جديرا بالعناية والتنفيذ كما ذكرنا.
رئيس لجنة المتابعة الذي نكنّ له كل الاحترام الى جانب اخوة آخرين من قيادات الجماهير العربية من الذين يتابعون الامور مع لجان الحج والعمرة (او ما يسمى بلجنة التنسيق)، لا يقومون بذلك باسم لجنة المتابعة او بتكليف منها انما بصفتهم الشخصية او الحزبية، علما انه لا يوجد اي قرار في لجنة المتابعة بتكليف احد للعمل باسمها في هذا الشأن، وهذا ما جرى التأكيد عليه في الاجتماع قبل الاخير لمجلس لجنة المتابعة قبل فترة وجيزة.
من نافل القول ان غالبية المركبات في لجنة المتابعة لم تكن ممثلة في المجموعة الفاعلة في هذا الموضوع، وقسم خرج من المجموعة مع بداية عملها.
اننا نؤكد ثانية، على ان لجنة المتابعة بوصفها الاطار التمثيلي الجامع للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل لم تكلف احدا بهذا الملف، ولذلك كل ما يشاع بأن الترتيبات الاخيرة التي تكرس الوضع القائم جرت باسم لجنة المتابعة لا يستند الى الحقيقة".