نزار احمد كناعنة:
نحن في المجلس المحلي في قرية عرابة ممثلين عن جميع الاهالي والعائلات نعلن عن تضامننا مع عائلة محرز شاهين في نضالها من اجل عدم هدم منزلها

لا نسمح بتنفيذ مثل هذا القرار ، ومنذ يومين ونحن نحاول اجراء الاتصالات مع جميع المؤسسات الحكومية ووزارة الداخلية،من اجل منع الهدم
 

عبر نزار احمد كناعنة القائم باعمال رئيس مجلس عرابة البطوف عن تضامن المجلس المحلي وجميع اهالي القرية مع محرز شاهين وجميع افراد عائلته الكريمة في نضالهم بمواجهة لجنة التنظيم والبناء المحلية والقطرية فيما يتعلق بالقرار الاخير باوامر الهدم الصادرة بحق المنزل الذي شيدته العائلة في اراض مقترحة لضمها للخارطة الهيكلية للقرية.

وفي حديث لمراسل موقع العرب مع نزار احمد كناعنة القائم باعمال رئيس المجلس المحلي في عرابة البطوف قال:"نحن باسم المجلس المحلي متضامنون وايضا اهلنا جميعا يتضامنون ولا نسمح بتنفيذ مثل هذا القرار ، ومنذ يومين ونحن نحاول اجراء الاتصالات مع جميع المؤسسات الحكومية ووزارة الداخلية،من اجل منع الهدم، وقمنا بزيارة عائلة الاخ محرز شاهين، واكدنا اننا لن نسمح بهدم المنزل، وعبرنا عن وقوفنا الى جانبه، وقد تم التوصل الى ارجاء قرار الهدم حتى الثاني عشر من شهر شباط القادم، ويمكننا في هذا الايام من مراجعة جميع المسؤولين من لجان التنظيم المحلية واللوائية ووزارة الداخلية والتوصل لمنع هدم المنزل".

مسح المنطقة وتقديم اقتراحات
وأضاف نزار كناعنة:" المنطقة رقم 6 في الجهة الغربية الشمالية في عرابة البطوف وهناك مناطق اخرى لم يتم ضمها ضمن منطقة الخارطة الهيكلية الا انه وبسبب قيام بعض المهندسين الذين تلقوا اجرتهم من لجنة التنظيم والبناء للعمل من اجل مسح المنطقة وتقديم اقتراحات لشملها ضمن الخارطة الهيكلية ،وتبين ان المنطقة كان لزاما ان تضم للخارطة منذ سنوات الا انه وبسبب قصور من ادارات المجلس سابقا من الرقابة فان المهندسين انفسهم قاموا على ترخيص لاراض خاصة بهم وتركوا اراضي اهالي القرية دون اي توسعة او ضمها للخارطة الهيكلية بالرغم ان اجرتهم كانت مقابل اعداد الخرائط العامة لكل المنطقة،ولذلك فان المعاناة مستمرة لجميع سكان الحي ولجميع المواطنين الذين اقدموا على بناء منازلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة".

هدم المنزل
وكانت عائلة شاهين في عرابة البطوف قد تلقت ظهر يوم الثلاثاء من لجنة التنظيم والبناء بلاغا تم تعليقه على جدار المنزل بانها ستقوم بهدم منزل عائلة محرز شاهين بالقرية وذلك بموجب قرار اصدرته المحكمة بهذا الشأن ،الامر الذي يتطلب كما قال احد افراد العائلة لمراسل موقع العرب الى وقفة جماهيرية موحدة للتصدي لاي هدم قد يحدث.
وكانت عائلة المواطن محرز شاهين قد سعت للدفاع عن منزلها المكون من شقتين في خطوة للتصدي الى أوامر لجنة التنظيم والبناء القاضية بضرورة هدم المنزل بسبب تشييده بدون ترخيص من الدوائر القانونية المعنية.
والمنزل يعود لمحرز شاهين وهو أحد أبناء عائلة كثيرة الاولاد متزوج وله ثمانية ابناء ويكد ويعمل ليلاً ونهاراً من أجل تشييد منزل يأويه هو وافراد عائلته وقد أجبر للتوجه للأرض الخاصة التي لها طابو خاص للعائلة بهدف بناء منزل كون أن بيت العائلة لم يعد يتسع وهو ما أجبره وإضطره لاتخاذ هذه الخطوة وأن يغامر بذلك وحاول بكل الوسائل القانونية ان يحصل على التراخيص اللازمة بعد توجهات عديدة للجنة التنظيم والبناء الا ان الجهات المعنية تؤكد له صعوبة ترخيص المنزل بسبب وجوده في منطقة خارج مسطح القرية.

دفع الرشاوى
وفي حديث خاص لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محرز شاهين صاحب المنزل المهدد بالهدم قال :" كما يبدو فإننا في دولة تكثر فيها الرشاوى والهدايا ، وانا لا يمكنني أن ادفع أي رشاوى لأحد من أي مؤسسة حكومية كانت، وأنا في كل يوم اتلقى اتصالات من اشخاص الذين يدعون انني انسان جامد ولا تعرف كيف تتصرف، وان هدية مني بعدد من آلاف الدولارات كفيلة بأن تقلب الامور رأساً على عقب، وانا هنا لا يمكنني ان اقوم بما قام به البعض ولا املك تلك الدولارات لابعثرها على الهدايا كما قالوا، واحمل الدولة مسؤولية القرار بهدم منزلي، ففي هذه المنطقة العشرات من المنازل التي تم تشييدها دون ترخيص ولم يصدر بحقها أي امر هدم ،فما معنى انني لوحدي مجبر ان اتحمل العقاب،بالرغم انني اقدمت على بناء المنزل في منطقة بعيدة ومعزولة عن الحياة فقط بهدف السترة والعيش تحت سقف يأويني حر الصيف وبرودة الشتاء، وليس حبا للمظاهر".
وطالب محرز شاهين كل من بامكانه المساعدة ان يساهم من أجل توسيع مسطح البلدة والتخفيف عن المواطنين في قضايا البناء والتنظيم، والدفاع عن الارض والمسكن ونناشد جميع أعضاء الكنسيت ولجنة المتابعة والوسط العربي بالتضامن معنا والوقوف الى جانبنا لمنع الهدم.