أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن حجم وعمق الفقر الحقيقي المستفحل بين الجمهور، أخطر مما تُظهره الاحصائيات التي تنشر تباعا، فكيفي النظر الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية والفجوات في المداخيل، لنعرف حجم المآسي المتفاقمة.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت مساء الاربعاء، بطلب النائب بركة، ونواب آخرين، مسألة غلاء المواد الغذائية بوتائر متسارعة وانعكاسها على الشرائح الفقيرة والضعيفة.

وقال بركة، إن تقرير دائرة الاحصائيات المركزية، يؤكد أن اسعار المواد الغذائية الاساسية، بما فيها الخضراوات والفواكه، سجلت لوحدها، في الأشهر الأربعة الماضية، ارتفاعا بنسبة 9,4%، في حين أن التضخم المالي ككل، ارتفع في نفس الفترة بنسبة 3,6%.
وتابع بركة قائلا، إن من خلف هذه الأرقام تتكشف مآسي، فهذه من المؤكد نسب بسيطة، لذوي المداخيل العالية والأغنياء، ولكنها لدى الشرائح الفقيرة والضعيفة، هي ضربة مؤلمة جدا، وهذا لأن نسبة الصرف على المواد الغذائية الاساسية لدى العائلات الفقيرة من مداخيل تلك العائلات، تصل الى ثلاثة اضعاف نسبتها لدى العائلات الفقيرة.
وقال بركة، إنه حسب جداول دائرة الاحصاء المركزية، فإن الخمس الأخير من تدريج مداخيل العائلات، الذي معدل الدخل لديه هو 6688 شيكلا، تصل نسبة الصرف على المواد الغذائية والخضراوات والفواكه الى حوالي 24%، وهذه النسبة ترتفع أكثر بكثير حين يكون المدخول أقل من الذي تذكره الدائرة، أما لدى الخمس الأعلى من نفس التدريج، الذي يصل مدخول مدخول العائلة فيه الى 17600 شيكلا، فإن نسبة الضرف على المواد الغذائية تهبط الى 13%، وهي نسبة تهبط باستمرار، مع ارتفاع مدخول العائلة.
واضاف بركة، بمعنى آخر، فإننا حين نتحدث عن ارتفاع اسعار بنسبة 9,4%، فهذا يعني ضرب للقوة الشرائية الهشة لدى العائلات الفقيرة، وهذا سيجبرها ايضا على تقنين مشترياتها من مواد مقومات الحياة.
وقال بركة، إننا الآن أمام جانب هام من عوامل الفقر واستفحاله، ولكن هناك جوانب اخرى مساهمة، وهذا مؤشر على خطورة تقارير الفقر القادمة، وهذا بحد ذاته يثبت فشل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات، وفي مركزها افراغ الخزينة خدمة لكبار اصحاب راس المال، حتى وإن كان الأمر على حساب الضعفاء والفقراء.