المحامي حسان طباجة من مؤسسة ميزان:

كان واضحاً العدائية من قبل المحكمة وحاولت تقزيم الملف وكأنه ملف عادي جدا وأن شخصية الشيخ رائد صلاح ليست هي المحور المركزي

الحديث يدور عن إجراءات تفتيش ظالمة وغير عادلة حيث أن الشكوى التي قدمت من قبل الشيخ رائد ضد أفراد الشرطة تم إهمالها بينما لا تزال الإجراءات ضد الشيخ رائد سارية ضمن الملف

عقدت محكمة الصلح في مدينة القدس ظهر الاربعاء 23.1.2013 جلسة استماع حول "ملف معبر أللنبي لإسرائيلي" (ملف معبر الكرامة) وذلك بعد الشكوى التي تقدّم بها الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية- إثر الاعتداء عليه ومحاولة تفتيش زوجته بشكل عار ٍ يتنافى مع القانون وتعاليم الدين، الأمر الذي رفضه الشيخ لدى عودته من خلال المعبر بعد تأديته مناسك العمرة في البلاد الحجازية.

الشيخ رائد صلاح

وجاءت هذه الجلسة من أجل الاستماع إلى ردّ الشيخ رائد صلاح والمحامي على لائحة الاتهام وتعيين جلسات لسماع الأدلّة، حيث عينت المحكمة في جلسة اليوم جلسة قادمة بتاريخ 17.3.2013 بهدف سماع الأدلة والشهود من قبل النيابة والدفاع.  وصرح المحامي حسان طباجة من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان -الناصرة، الذي يتابع هذا الملف قائلا: "خلال جلسة اليوم طلبنا من المحكمة إلغاء الإجراءات القانونية ضد الشيخ رائد صلاح فوراً، خاصة أن الحديث يدور عن إجراءات تفتيش ظالمة وغير عادلة، حيث أن الشكوى التي قدمت من قبل الشيخ رائد ضد أفراد الشرطة تم إهمالها، بينما لا تزال الإجراءات ضد الشيخ رائد سارية ضمن الملف".

تقزيم الملف
ويضيف المحامي طباجة: "كذلك أشرنا للمحكمة أنه لم يكن هناك أي داعٍ لهذا التفتيش الذي هو أصلاً غير قانوني، وكان رد النيابة أن هذا التفتيش عادي جدا. وفي النهاية قررت المحكمة عدم شطب الملف حاليا وترك الموضوع لقرار لاحق ضمن القرار النهائي في الملف". وعقب المحامي طباجة على جلسة اليوم بالقول: "كان واضحاً العدائية من قبل المحكمة وحاولت تقزيم الملف وكأنه ملف عادي جدا وأن شخصية الشيخ رائد صلاح ليست هي المحور المركزي، وأنا أظن أنه في هذا الملف هناك نوع من إبداء الموقف المتحيز".

تفاصيل القضية
يذكر أن الحادث وقع يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن ترافقها لغرفة داخلية، حيث اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراء مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعا من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته. وخلال رفضه للتفتيش اعتدى عليه الموظفون. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة". ومن جهته قدم الشيخ وزوجته أيضا شكوى بخصوص الاعتداء عليهم من قبل موظفي المعبر، واتضح فيما بعد أنّ جهاز المخابرات كان داخلًا بالموضوع وهو الذي أمر بإجراء هذا التفتيش. كذلك كانت الشرطة على استعداد وقتها للاعتداء على الشيخ والمرافقين له، وكانت قد حضّرت رجالها لذلك، كما تبيّن لاحقًا من خلال الملف.

المحامي حسان طباجة