بدء نظر طعون قضائية مُقدّمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية المصرية الأسبق حبيب العادلي بإلغاء الحُكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية
مصدر حقوقي مطلع على سير التحقيقات في الطعون المقدمة من مبارك والعادلي:
النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد علي عبد الرحمن بدأ الجلسة بطلب عرض موجز سريع للأوجه الواردة في دعاوى الطعون وطلب الطاعنين بإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى بمحكمة جنايات القاهرة
بدأت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد، نظر طعون قضائية مُقدّمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية المصرية الأسبق حبيب العادلي، بإلغاء الحُكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية.
وقال مصدر حقوقي مطلع على سير التحقيقات في الطعون المقدمة من مبارك والعادلي ليونايتد برس انترناشونال إن النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد علي عبد الرحمن بدأ الجلسة بطلب عرض موجز سريع للأوجه الواردة في دعاوى الطعون، وطلب الطاعنين بإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.
دعم مبارك
وفي غضون ذلك تجمع عشرات من أعضاء جماعتي "أبناء مبارك"، و"إحنا آسفين يا ريس" المؤيدتان لمبارك أمام مبنى المحكمة، رافعين صور الرئيس السابق ومردِّدين هتافات تدعمه. وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة قضت، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لعدم استخدام سلطاتهم في وقف عمليات قتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية، فيما برأت ستة من كبار معاوني العادلي من تُهمة قتل المتظاهرين إلى جانب تبرئة نجلي مبارك علاء وجمال من تُهم الفساد المالي.