قنبلة الهدم قد تنفجر في اي لحظة في الطيرة! إنتهاء مدة تجميد هدم منزل مدحت سلطان وحالة من الاستنفار الشعبي و خيبة الامل من القضاء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

انتهاء مدة تجميد هدم منزل سلطان

* المحامي سلطاني: "من يشرف على قانون البناء، هو من خالف قوانين البناء ومنع من هؤلاء السكان حقهم بالبناء والمسكن فوق اراضيهم"
* "سنلتمس للعليا باسم العشرات كونه هناك 400 منزل بالوضعية ذاتها
"


 تنتهي في ساعات منتصف الليل من يوم الاثنين، المدة القانونية  لتجميد امر هدم منزل المواطن مدحت سلطان من الطيرة، وذلك بعد جمدت مركزية بيتح تكفا امر الهدم لمدة اسبوعين، فيما تواصل اللجنة الشعبية من تصعيد خطواتها النضالية، واعادة تنشيط خيمة الاعتصام، واقامة فرق حراسة بغية منع هدم المنزل، وذلك في اعقاب التجربة لعائلة لداوي من قلنسوة والتي داهمتها قوات كبيرة من الشرطة وهم نيام في ساعات الفجر، وهدم منزلها قبل استنفار الجماهير. يشار بان المواطن سلطان مع اللجنة الشعبية قد استنفذ كافة السبل القانونية، وحاول ايضا اقناع هيئة المحكمة بان منزله كما غيره من منازل سكان المدينة تتواجد في اطار الخارطة الهيكلية التي تم ايداعها في اللجنة اللوائية، الا ان هيئة المحكمة لم تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار.


المنزل المهدد بالهدم

يشار بان هناك 400 منزل في المدينة تتواجد خارج نطاق الخارطة الهيكلية والتنظيم، لكن في حالة اقرار  الخاطة الهيكلية التي قدمتها البلدية وتوسيع مسطح نفو المدينة والبناء، فان الاغلبية الساحقة من هذه المنازل ستضم الى الخارطة الهيكلية وسيكون بامكان اصحابها ترخيصها، لكن بدلا من اقرار  الخرائط، وحل الضائقة السكنية للسكان، وتفهم توجهاتهم ومطالبهم، يتم الاسراع في تنفيذ اوامر الهدم.


المحامي فؤاد سلطاني

وقال المحامي فؤاد سلطاني عضو في اللجنة الشعبية:" عمليا تم استنفاذ كافة الخطوات القانونية، لكن رغم ذلك النضال الشعبي لن يتوقف بل سيتم تكثيفه، والى جانب ذلك ستكون لنا محاولات اخيره، في ساعات الصباح سنتوجه الى محكمة الصلح في كفارسابا، التي اصدرت امر الهدم، وسنطالبها بالغائه، خصوصا وان هناك خارطة هيكلية في انتظار مصادقتها، واغلبية منازل المدينة ستضم لنفوذ البناء، اذا لماذا هدم منزل سلطان؟ الى جانب ذلك سنلتمس بالتعاون مع مركز عدالة الى المحكمة العليا، بدعوى قضائية باسم العديد من سكان المدينة، ممن ترفض لجان التنظيم على ترخيص منازلهم، والسبب بان هذه اللجان ترفض المصادقة على الخارطة الهيكلية، اي من يشرف على قانون البناء، هو من خالف قوانين البناء ومنع من هؤلاء السكان حقهم بالبناء والمسكن فوق اراضيهم، مما اجبر مئات السكان تشيد منازلهم في اراض غير معدة للبناء، هو عدم توسيع الخارطة الهيكلية او تعديلها منذ سنوات طويلة، وبسبب الزيادة الطبيعية نتجت ضائقة سكنية".


مدحت سلطان

كلمات دلالية