مؤسسة الأقصى:

طلب القاضي من ممثل المؤسسة المحامي محمد سليمان عرض موقفه إزاء القضية وشرح أسباب معارضته لتنفيذ مخطط بلدية رحوفوت

الملف يعود تاريخه إلى عام 2003 حين تقدمت مؤسسة الأقصى بالتماس لمحكمة الصلح في كفار سابا ضد بلدية" رحوفوت" بعد أن شرعت في شقّ طريق عام على ارض مقبرة قرية زرنوقة ومسجدها

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها اليوم الاثنين بأن "توقف بلدية "رحوفوت" عن مشروع تمرير شارع من وسط مقبرة قرية زرنوقة المهجرة عام 1948- قضاء الرملة، وكذا التوقف عن مشروع تسويق شقق سكنية، كانت ستقام على أرض المقبرة، هو خطوة بالاتجاه الصحيح، والأصل أن تلغى مثل هذه المشاريع جملة وتفصيلا، وأعلنت "مؤسسة الأقصى" رفضها الكامل لإقامة حديقة عامة على حساب أرض المقبرة".

رفض الإلتماس
وأضاف البيان: "وجاء موقف المؤسسة على إثر قرار صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يرفض الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" قبل ثلاث سنوات بشأن مقبرة قرية " زرنوقة" ضد بلدية " رحوفوت" التي تنوي شقّ طريق داخل المقبرة وبناء شقق وإقامة متنزه عام على رفات الأموات فيها. ووصفت مؤسسة الأقصى قرار المحكمة العليا بالمنحاز لبلدية "رحوفوت" وانه أداة رسمية تساهم بانتهاك حرمة موتى المسلمين وطمس مقابرهم دون مراعاة لمشاعرهم وثوابتهم الدينية، وطالبت "مؤسسة الأقصى" المحكمة والأطراف المعنية بوقف العمل فورا في مقبرة " زرنوقة" وإيجاد مساحات أخرى بديلة لبلدية " رحوفوت" تقيم عليها متنزهاتها ومرافقها العامة بعيدا عن مقدسات المسلمين".

مجريات جلسة الاستماع
وجاء في البيان: "وحول مجريات جلسة الاستماع في الملف المذكور والتي عقدت الخميس الأخير، وشارك بها كل من محامي المؤسسة محمد سليمان اغبارية ومسؤول ملف المقدسات فيها عبد المجيد اغبارية إلى جانب ابن القرية المهجرة محمد يوسف عودة - ،طلب القاضي من ممثل المؤسسة المحامي محمد سليمان عرض موقفه إزاء القضية وشرح أسباب معارضته لتنفيذ مخطط بلدية "رحوفوت" ، حيث قال الأخير ان المشاريع المزمع إقامتها ستنفذ على أرض مقبرة إسلامية وعلى أنقاض رفات المسلمين وهذا بحد عينه انتهاك صارخ لحرمة المقابر الإسلامية وامتهان واضح لأموات المسلمين .
وأشار المحامي اغبارية إلى أن الأعراف الدولية تنصّ على المحافظة على رفات الأموات بصرف النظر عن العرق والدين، غير أن بلدية "رحوفوت" ضربت بكل ذلك عرض الحائط وواصلت انتهاكها لمقابر المسلمين في زرنوقة . وشدد محامي الدفاع عن المقبرة على انه لا يعقل أن يتم بناء مرافق عامة ومتنزهات للجمهور على جثث ورفات الأموات ، مشددا في الوقت نفسه على أن مقبرة إسلامية موجودة بنفس المكان الذي ستنفذ فيه المشاريع التطويرية مستندا بذلك بخارطة من عهد الانتداب البريطاني تؤكد روايته .
وعقب المحامي محمد سليمان اغبارية على قرار المحكمة الأخير بالقول انه لم يكن مفاجئا ، وغالبا ما يكون تعامل القضاء مع هذه الملفات المتعلقة بالمقدسات الإسلامية دون المستوى المطلوب، "لذلك لم نعوّل كثيرا على أقوال القاضي وجلسة المحكمة" ،وشدد اغبارية على ان مؤسسته لن تتوانى في الدفاع والمحافظة على مقبرة زرنوقة".

شقّ طريق عام
وإختتم البيان: "وجدير بالذكر أن الملف يعود تاريخه إلى عام 2003 ، حين تقدمت مؤسسة الأقصى بالتماس لمحكمة الصلح في كفار سابا ، ضد بلدية" رحوفوت" بعد أن شرعت في شقّ طريق عام على ارض مقبرة قرية زرنوقة ومسجدها ، إلى جانب مخطط لتسويق شقق سكنية على ارض المقبرة ، ثم تحول الملف في العام 2009 إلى المحكمة العليا ، حيث استصدرت "مؤسسة الأقصى" حينها أمرا احترازيا يمنع شق طريق أو تسويق شقق سكنية على أرض المقبرة ، وبقي العمل متوقفاُ إلى اليوم، حيث أعلنت بلدية "رحوفوت" في الجلسة الأخيرة يوم الخميس أنها لا تنوي حاليا الاستمرار بشق الطريق من وسط المقبرة، ولا نية لديها بتسويق شقق سكنية على أرضها".