سياسة التحدي اللفظي لمؤسسات الدولة والمجتمع الاسرائيلي أدت الى تعميق الفوارق بين اليهود والعرب والكراهية بين الطرفين وكان المستفيد الاكبر من ذلك قوى اليمين الاسرائيلي 

منذ إندلاع حركة الإحتجاج في اسرائيل عام 2011 طرأ تغييراً هاما على المجتمع الاسرائيلي ويكمن طموح حقيقي لسياسة جديدة والى ضرورة إحداث تغيير اجتماعي كما نمت قوة ذات وزن تبحث عن إمكانية التواصل مع العرب عامة ومع الجماهير العربية في اسرئيل

بعد فشل كافة الدعوات لتوحيد القوائم العربية بقي الجمهور العربي في حالة من الاحباط والغضب. فخلال 4 سنوات أثبتت القوائم العربية الثلاث – العربية والجبهة والتجمع – بانها فقدت أي تأثير على السياسة الاسرائيلية وعن عملية سن القوانين وإنها عديمة الوزن بكل ما يخص السياسة الحكومية تجاه العرب. وقد تبين أن سياسة التحدي اللفظي لمؤسسات الدولة والمجتمع الاسرائيلي أدت الى تعميق الفوارق بين اليهود والعرب والكراهية بين الطرفين، وكان المستفيد الاكبر من ذلك قوى اليمين الاسرائيلي.

إعتماد أجندة قومية بحت وإهمال القضايا الساخنة والملحة التي يعاني منها الجمهور العربي مثل الفقر والتشغيل والسكن والتعليم – أتى بالتوقعات أن تكون نسبة التصويت تحت الـ50%. ويشكل ذلك إضاعة للطاقات والإمكانيات الإنتخابية الكبرى الكامنة في صفوف الجماهير العربية وتنازل عن حق مدني اساسي من شأنه أن يحدد مستقبل المجتمع. الميل نحو الإمتناع عن التصويت هو هدية لليمين الاسرائيلي الذي يسعى أصلا لمصادرة حق العرب في المشاركة في الانتخابات.

تغيير هام
منذ إندلاع حركة الإحتجاج في اسرائيل عام 2011 طرأ تغييراً هاما على المجتمع الاسرائيلي ويكمن طموح حقيقي لسياسة جديدة والى ضرورة إحداث تغيير اجتماعي كما نمت قوة ذات وزن تبحث عن إمكانية التواصل مع العرب عامة ومع الجماهير العربية في اسرئيل بشكل خاص على اساس أجندة مشتركة. حزب يهودي -عربي والذي يعتمد أجندة اجتماعية وكذلك يقف على أساس موقف سياسي واضح يعتبر لذلك فرصة ثمينة لمواطنين العرب الذين يرفضون مواصلة الإنجرار وراء الاحزاب العربية ويمتنعون عن التصويت. ليس هناك سببا لكي يبقي هؤلاء في خانة التنديد بالأحزاب القائمة أو في موقف المقاطعة الانتخابية. هناك دافعا قويا للخروج والمشاركة ودعم القائمة العربية اليهودية التي بإمكانها أن تصنع التغيير وتجعل المواطنين العرب شركاء وذوي تأثير على ما يجري وأناس الذي يُسمع صوتهم في كل منصة.