ماكين دعا الادارة الاميركية الى التفكير جديا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الاعلان الدستوري الاخير الذي دفع بالبلاد الى ازمة خطيرة

حذر السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين، من احتمال قيام دولة اسلامية في مصر او عودة العسكريين الى الامساك بهذا البلد، في حال لم يتراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن الاعلان الدستوري الاخير الذي اصدره والذي اعطاه صلاحيات مطلقة.

ودعا ماكين الادارة الاميركية الى التفكير جديا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الاعلان الدستوري الاخير الذي دفع بالبلاد الى ازمة خطيرة.وكان ماكين نافس الرئيس الحالي باراك اوباما خلال الانتخابات الرئاسية عام 2008.
وردا على سؤال لشبكة (فوكس نيوز) حول احتمال ان تؤدي هذه الازمة الى اقامة "دولة اسلامية جديدة"، اعتبر ماكين ان الاحداث الجارية "يمكن بالفعل ان تدفع الامور مباشرة الى هذا الاتجاه".واضاف السناتور ماكين "يمكن ايضا ان تتجه الامور مباشرة نحو امساك العسكريين بالسلطة وهناك ايضا سيناريو اخر هو الفوضى المستمرة"، داعيا الادارة الاميركية الى ادانة القرار الاخير لمرسي.وتابع ماكين "ما العمل الذي يجب على الولايات المتحدة القيام به؟ عليها ان تقول ان الامر غير مقبول وليس هذا ما تنتظره الولايات المتحدة ولا دافعي الضرائب الاميركيين، ولا بد ان يكون ما ندفعه من دولارات مرتبطا مباشرة بالتقدم الذي يتحقق نحو اقرار الديموقراطية".
وقال ماكين ايضا "ان وسائل ضغطنا (على محمد مرسي) لا تكمن فقط في مليارات الدولارات من المساعدة التي نقدمها الى مصر، ولا بالغاء الديون، ولا بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي (القاضي بدفع مساعدة الى مصر)، بل ايضا في واقع كون الرأي العام العالمي معارضا بشكل واسع لقرار مرسي".وادى الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الى حالة غضب في صفوف القضاة الذين حجم دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، والى تحرك واسع للمعارضة المدنية التي دعت الى الاعتصام في ميدان التحرير حتى سحب هذا الاعلان الدستوري.