مسؤول جناح المعارف في ام الفحم د. محمود زهدي:
يتم انفاق الميزانيات وفق معايير وبنود محددة وهنالك مراقبة شديدة على هذه الميزانيات

البلدية تقوم بتحويل كافة الميزانيات التي تصل من المعارف الى المدارس حالاً وبدون أن تستغلها لشؤون أخرى خاصة بالفتره الاخيرة إهتممنا بأن يكون التعليم في ام الفحم من أولوياتنا

رئيس مجلس بسمة المحلي زيدان بدران:
مجلس بسمة يوفر نسبة مالية اخرى اضافة لميزانية المعارف 

وجدي حسن جبارين مدير مدرسة "جمناسيا الكرمل" اليهودية العربية المشتركة حيفا – ومدير ثانوية طلعة عارة سابقا: 
غالبية السلطات المحلية تتعامل مع المدارس كأنها مزرعة شخصية لرئيس المجلس واتباعه

من الافضل وضع المدارس الثانوية تحت رعاية وزارة المعارف طالما أن السلطات المحلية لا تستطيع ولا ترغب بدعم التعليم بالشكل الكافي

أثناء زيارتنا لمدرسة يهودية واخرى عربية سنلاحظ حتماً الفروق الخدماتية بين المدرستين من الناحية البنيوية أو حتى الجوهرية، ونقصد بذلك شؤون التعليم وطريقة تطبيق المنهاج، تعاني المدارس العربية في بلادنا من شح في الميزانيات التي تصلها ضمن مظاهر هذه المعاناة الصعوبة في الحصول على المتطلبات الأساسية والبسيطة في المدرسة كأقلام لوح، أوراق تصوير، ممحاة لوح وما شابه.




شح الميزانيات وتدني الاوضاع الخدماتية
دراسات علمية أثبتت وجود علاقة طردية بين إجتهاد الطالب والحالة البنيوية الخدماتية التي تظهر بها المدرسة، حيث يستدل من هذه الدراسات أن للوضع البنيوي والخدماتي في المدرسة يعكس تاثيراً على نفسية الطالب في المدرسة من ثم إجتهاده، إلا ان كل هذه النتائج العلمية لا تراعى حين نتحدث عن مدارسنا العربية حيث لا تتوافر أبسط مستحقاتها، تقليصات في الساعات الإضافية التي تحتاجها المدارس وعدم توافر ساعات مساعدة للطلاب المحتاجين بالكم المطلوب، قلة المعاشات التي يتلقاها المعلمين والطاقم العامل في المدرسة، بالإضافة لعدم جاهزية الأطر والمرافق التطبيقية كالمختبرات والملاعب وغيرها، حيث كان التحري عن حقيقة الميزانيات مصدرها وعلى ماذا تنفق طريقنا للبداية، قمنا بالتوجه للعديد من المعلمين ومدراء سابقين ومسؤولين في المنطقة لبحث هذه المسألة، حيث طرحت القضية بشكل جدي وتلقينا الإجابات، هنالك من حمل السلطات المحلية مسؤولية شح هذه الميزانيات وتدني الاوضاع الخدماتية في المدارس العربية، بينما آخرون القوا اللوم على وزارة المعارف بإدعاء أن الميزانيات التي تصل من وزراة المعارف ليست كافية.

ميزانيات المدارس
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع مسؤول جناح المعارف في ام الفحم – د. محمود زهدي حدثنا في بادئ الأمر عن طريقة توزيع الميزانيات للمدارس الفحماوية حيث قال:" الاعداديات والثانويات تتلقى ميزانياتها من المعارف أو من البلدية، حيث أنها تشرف أحياناً على الخدمات وبعض أعمال الصيانة ودفع الأجور، أما بالنسبة للشؤون الاخرى كالساعات الإضافية وغيرها فإن المعارف من تشرف على ذلك والجدير بالذكر انه يتم إنفاق هذه الميزانيات وفقاً لمعايير وبنود وقوانين مدروسة ومنظمة،أما عن المدارس الابتدائية فقد تبنت أغلبها مشروع الادارة الذاتية والذي ينص على أن كل مدرسة ابتدائية تتلقى ميزانيتها الخاصة من المعارف وتقوم بصرفها حسب إحتياجاتها". وعن سؤال مراسلنا اذ وجدت المراقبة على مشروع الإدارة الذاتية والميزانيات بشكل عام قال:" طبعا من البديهي وجود المراقبة، فحين نتحدث عن الميزانيات في المدارس بشكل عام هنالك مراقبة من قبل لجنة المالية، وزارة المعارف، لجنة خاصة أقامتها البلدية بالاضافة للتقارير المالية التي تقدمها المدارس حول الميزانيات وعلى ماذا انفقت والتي تعتبر ايضا طريقة اخرى لمراقبة الميزانيات".

التأخير بالميزانيات والأجور
وأردف د. زهدي أن حوالي 60% من الميزانية الكلية تقدم للمدارس والأطر التعليمية، أي انه يتم تحويل كافة الاموال التي تصل من المعارف للمدارس فقط، كما أن ميزانيات المدارس التي تصل للبلدية توزع للمدارس وفقاً لمعايير خاصة أساسها عدد الطلاب ومساحة المدرسة، وعن تعقيبه على بعض الأقاويل التي تدعي أن البلدية هي السبب وراء هذا النقص في الميزانيات بحيث تستغل من هذه الميزانيات لموارد اخرى قال:" البلدية تقوم بتحويل كافة الميزانيات التي تصل من المعارف الى المدارس حالاً وبدون ان تستغلها لشؤون اخرى خاصة وإننا بالفتره الاخيرة إهتممنا بأن يكون التعليم في أم الفحم من أولوياتنا، بالاضافة الى أن اغلب الميزانيات تشرف عليها المعارف وليست البلدية والتأخير الذي حصل لوصول بعض الميزانيات للمدارس هو بسبب تأخر هذه المدارس عن تسليم التقرير المالي للبلدية، حيث أننا نعطي الميزانيات للمدارس بعض أن نتلقى منها التقارير المالية وذلك حرصاً على المال العام وعدم إستغلاله لأمور أخرى.

تعقيب رئيس مجلس بسمة المحلي زيدان بدران
هذا وبناءاً على أن التقرير يتحدث عن الميزانيات للمدارس العربية بشكل عام وبمنطقة وادي عارة بشكل خاص كان لمراسلنا حديثا مع رئيس مجلس بسمة المحلي زيدان بدران والذي فسر لنا المعايير التي حسبها يتم توزيع الميزانيات على المدارس في المجالس المحلية، حيث أن الدولة قسمت السلطات المحلية الى وحدات "اشكول" حسب الوضع الاقتصادي لكل "اشكول"، وكلما إرتفع الاشكول تبعاً لوضعه الاقتصادي تقل الميزانية وعلى سبيل المثال فإن المجلس المحلي بسمة موجود في " الاشكول 2" ، أما عن ميزانيات المدارس فحدثنا زيدان أن "الميزانية التي تخص المدارس والتي تحول من المعارف تصل الى حساب خاص بقطاع التعليم حيث أن هذا الحساب لا تدخل إليه أموال أو تخرج منه لغير قطاع التعليم كما وتطرق زيدان الى ان المدارس الابتدائية في سلطة بسمة تتبنى مشروع الادارة الذاتية والذي ايضا ترافقه مراقبة خاصة من المجلس والمعارف وتقارير مالية تقدمها المدارس، اما بالنسبة للمدارس الاعدادية حتى صف التاسع فإن أجور المعلمين يتلقونها من المعارف اما الخدمات فتأمنها المجالس، الميزانيات للثانويات والاعداديات توزع حسب معايير خاصة كعدد الطلاب وكبر المدرسة، هذا وبالاضافة الى نسبة مالية اخرى يأمنها المجلس لكل طالب ما يقارب "ال 125" شاقل في السنه وذلك لدعم التعليم في البلدات وهذا لا يتبع لميزانية التعليم التي يتلقاها المجلس من المعارف انما توفر من ميزانية المجلس الكلية.

المعايير التي تلزم تنظيم سفريات للطلاب لا تنطبق على قرية معاوية
وفي سؤال وجهه مراسلنا لزيدان حول مشكلة عدم توفر السفريات المنظمة لطلاب قرية معاوية والتي اسفرت مأخرا عن اعلان لجنة الاباء للمدرسة الاعدادية بالاضراب , قال زيدان انه ووفقا للقانون هنالك مسافة معينه والتي حسبها يجب تأمين السفريات وتوفيرها للطلاب , الا ان المسافة التي يقطعها طلاب قرية معاوية لا تتعدى هذه المسافة فقانونيا المجلس غير ملزم بتوفيرها مع اننا وفي اجتماع مع لجنة الاباء للمدرسة حاولنا التوصل لحل المشكلة عن طريق توفير ميزانية للسفريان من الميزانية الكلية للمجلس . هذا واستكمالا لتحري الحقيقة في مسالة ميزانيات المدارس تحدثت مراسلنا مع مدير مدرسة طلعة عارة سابقا ومدير مدرسة جمناسيا –حيفا حاليا، الاستاذ وجدي حسن جميل والذي صرح بانه من المعارضين لتبعية المدارس الثانوية للسلطات المحلية بقوله ان الميزانيات تصل السلطات المحلية من وزارة المعارف ومن هناك يتم استغلالها في (غالبية) السلطات لموارد اخرى لا تخص قطاع التعليم، ويردف قائلاً : كنا نتلقى النزر اليسير من الميزانية من المجلس مع يقيننا بأن ما وصلنا هو غير المبلغ الذي بعثته المعارف للمدرسة، هنالك إجحاف بحق ميزانيات المدارس من قبل غالبية السلطات المحلية حيث انها تخصم الكثير من المبلغ المخصص للمدارس من أجل قطاعات اخرى غير التعليم، نحن نتحدث هنا عن عدم توفير ميزانيات على مستوى الساعات التعليمية الاضافية، أو ميزانيات التطوير او دعم الفعاليات الاجتماعية والتربوية، فبدل من تطوير المدارس تستغل الميزانية في سبيل موارد اخرى، حيث ان هناك العديد من السلطات المحلية تتعامل مع المدارس الثانوية كانها مزارع شخصية لرئيس المجلس واتباعه وذلك من اجل توظيف الاشخاص المقربين.

أهمية رعاية وزارة المعارف
وحدثنا الاستاذ وجدي بأنه من الداعين والمؤيدين لعودة المدارس الثانوية لتكون تحت إشراف وزارة المعارف معللاً ذلك بأهمية النتائج التعليمية بالنسبة للمعارف ووزارة التعليم فيما غالبية السلطات المحلية لا تضع التعليم في سلم أولوياتها الا على مستوى الشعارات، ولا تُقدم الدعم الكافي لمدارسها الثانوية وبدلاً من ذلك تعمل على إستغلال هذه المدارس لتعيينات وتوظيفات غير مناسبة ولا توفر الميزانيات الكافية لتطوير مدارسنا ومرافقها ونتائج طلابها، ويذكر أن الاستاذ وجدي كان في السابق مديراً لمدرسة تابعة للسلطة المحلية، أما اليوم فهو مديراً لمدرسة تتبع لإحدى الشبكات الأهلية في حيفا، وفي سؤال وجهته مراسلتنا حول وجه الاختلاف بين المدارس التابعة لمثل هذه الشبكات والاخرى التابعة للسلطات المحلية قال:" الوضع يختلف تماما، وشتان ما بين هذا وذاك حيث أن غالبية هذه الشبكات وإن كانت تعمل من أجل الربح الا انها تدعم المدارس أكثر من غالبية السلطات، سيما وانها شبكات ترغب في التوسع وتولي ادارة مدارس اخرى لتزيد من ربحها فبالتالي يهمها نجاحها وسمعتها، مع التأكيد أن هذا لا ينطبق على جميع الشبكات، فهناك شبكات لا تقل سوءاً عن غالبية السلطات المحلية من حيث ادارتها ودعهما للمدارس، ومع هذا فإن رأيي الشخصي هو أن من الافضل وضع المدارس الثانوية تحت رعاية وزارة المعارف طالما أن السلطات المحلية لا تستطيع ولا ترغب بدعم التعليم بالشكل الكافي".

مسؤول جناح المعارف في ام الفحم د. محمود زهدي

محمود زهدي ووزير المعارف

رئيس مجلس بسمة المحلي السيد زيدان بدران