أرسلت لجنة التواصل الدرزية رسالة خطية لكل من رئيس الدولة شمعون بيريس ورئيسة الكنيست دليا ايتسيك ورئيس الوزراء أيهود اولمرت ووزير الأمن الداخلي أفي دختر ووزير الداخلية مئير شطريت والمستشار القضائي في الحكومة ميني مازوز.
وطالبت الرسالة بوقف التحقيق مع رجال الدين الدروز في اعقاب زيارتهم لمقدساتهم في سوريا.

وأرفق مع الرسالة عشرة ألاف توقيع باسم أرباب العائلات الدرزية الذين يطالبون الحكومة الإسرائيلية بوقف التحقيق مع المشايخ الدروز، قائلين إنه بسبب التقاليد الدينية فانه لم يتم جمع التواقيع من النساء علما بأنهن يؤيدن التواقيع التي جمعت باسم أرباب العائلات الدرزية.
وجاء في الرسالة أيضا:"لقد قمنا بواجباتنا الدينية منذ أجيال وانقطع ذلك في عام 1948، وما قمنا به كان في مجال الدين وما يحصل اليوم هو عبارة عن اجحاف بحق الدروز".
واختتمت الرسالة:" التوقيعات التي أرسلت لكم توافق وتطالب بما تحتويه الرسالة، وكلنا أمل بأن يلقى طلب الموقعين الصدر الرحب والموافقة، ما سنعتبره أمرا مفرحا للجميع".