عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن احمد ملحم:

لدينا جلسات متعاقبة ندرس من خلالها الطرق والوسائل التي تجعل "الحريديم" غير متحمسين للقدوم إلى حريش

نداؤنا للمقاولين العرب من المشاركة بالمناقصات لانهم هم الذين يستطيعون تحديد شكل هذه المدينة عند فوزهم ببناء حارات في حريش وعدد الشقق التي سيقومون ببنائها لاحقا

لجنة المتابعة واللجنة القطرية قامتا مؤخرا بتوجيه نداء وارسال رسائل للسلطات المحلية ولشركات البناء المشاركة بالمناقصات لأن في ذلك رد وطني من الدرجة الاولى

جميعنا يعرف أن زيادة العرب ستكون سببا مباشرا لتراجع المتدينين الذين سيأتون اليها من حيث لا يهمنا اصلا وبالتالي قد نكون السبب بتقليص حجم هذه المدينة وهذا ما نرغب به اصلا

هناك تخوفا كبيرا يساور بعض الجماعات اليهودية من مشروع المناقصات فكثير منهم لا يرغبون بالعيش في مناطق قد تكون فيها مواجهات مع الجمهور العربي وبعضهم ليس مستعدا من حيث المبدأ العيش على اراض مغتصبة

بتنسيق بين اللجنة القطرية واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا تم البت في مشروع حريش والذي ينص على توجيه اكبر عدد ممكن من العرب لتقديم طلب المناقصة بغية شراء اراضٍ في منطقة حريش. بدأت الفكرة قبل عدة سنوات عندما عارضت اللجنة الشعبية تفعيل خارطة هيكيلية صممت خصيصا لبناء مستوطنة لليهود المتدينين في حريش والتي تحمل سياسة تهويد في منطقة وادي عارة.

أحمد ملحم
 
وبعد جهد بذلته اللجنة الشعبية لإلغاء هذه الخارطة قررت المحكمة اخيرا ضم العرب واليهود في مدينة حريش على مثال مدينة "نتسيرت عيليت" المختلطة. واعتبر الكثيرون قرار المحكمة في بناء منطقة حريش منطقة مختلطة انجازا يضم في رصيد الانجازات للجنة الشعبية، الا أن هذا الانجاز لم يكتمل بعد الى حين تقديم اكبر نسبة من طلبات المناقصة لاقتناء اراضٍ للعرب في حريش حيث يتراجع اليهود "المستوطنين" عن فكرة الاستيطان في منطقة حريش وبهذا يكون العرب قد كسبوا رهان البقاء في وجه الاجهزة العنصرية التي بذلت جهدا للإطاحة بالمساعي الوطنية وتفعيل سياسة التهويد لمنطقة وادي عارة. وعن مشروع البناء، المناقصات، والعمل على تفكيك مساعي الاستيطان والتهويد، تحدثنا مع عضو اللجنة الشعبة للدفاع عن الارض والمسكن أحمد ملحم في هذا الحوار:

موقع العرب: حدثنا عن ملخص المشروع وكيف يمكننا أن نساهم كجمهور عربي لانجاحه وتشتيت سياسة التهويد لمنطقة وادي عارة؟
أحمد ملحم: قضية حريش بدأت كمشروع يميني هدفه تهويد وادي عارة حسب تصريحات وزير الاسكان اريئيل اتياس الذي صرح بذلك خلال ندوة جمعته مع لقاء مع جمهور من المحامين في تل ابيب قبل حوالي 3 سنوات، ثم قال إن هذا المشروع سيمنع القرى العربية في وادي عارة من التوسع على حساب هذه الأرض المفتوحة! كما أن رئيس اللجنة المعينة في حريش قال: "جئنا بهذا المشروع لنمنع العرب في وادي عارة أن يرفعوا رؤوسهم من اليوم فصاعدا وسنمنعهم من اعادة ما قاموا به في هبة اكتوبر.. ومن يريد ان يبحث عن بدائل، فليخرج من هنا وليذهب إلى دولة ابو مازن"... وكمثل هذه التصريحات، فهناك الكثير، الامر الذي دفعنا لمواكبة جميع الخطوات التي رافقت هذا المشروع منذ ظهوره على الملأ وكان ذلك في اواخر عام 2007. لقد شاركنا باكثر من 130 جلسة رسمية وقضائية وتخطيطية، منها: المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس، اللجنة اللوائية في حيفا، اللجنة التخطيطية الخاصة في حريش، الكنيست المحاكم المركزية والعليا، ناهيك عن المظاهرات والاحتجاجات والجلسات الخاصة بنا وبمجتمعنا والتي تزيد عن 200 جلسة ولقاء مع الجمهور والسلطات المحلية والاهالي هنا وهناك. كانت مطالبنا تتمحور بالآتي:
1- رفض بناء هذه المستوطنة من حيث الاصل ما دامت هناك بلدة قائمة فبالامكان توسعتها فقط على الاراضي المخصصة للتوسعة منذ سنة 1994. والتي تتسع لـ 2030 ألف نسمة على أن تكون مفتوحة للجميع. يحق للعربي بها ما يحق لليهودي. مع عدم تخصيصها للمتدينين فقط. حتى أن قضت المحكمة بهذا المطلب وها هو الوزير يعلن أن المدينة مفتوحة للجميع ولكل من يرغب السكن بها. اليوم من المطلوب من المستثمرين العرب المشاركة في المناقصة التي ستنتهي يوم 11.11.2012، وعلى السلطات المحلية نشر التوعية والتوجيه للمعوزين التوجه لهذه الشركات الاستثمارية لشراء شقة باسعار زهيدة نسبية، تتراوح اسعار الشقة السكنية ما بين 450 ألف شيقل وبين 650 ألف شيقل. مع العلم أن هناك امكانية الحصول على قروض اسكان، ومكافأة قد تصل إلى 150 ألف شيقل وذلك حسب نقاط الاستحقاق .
2- جميعنا يعرف أن زيادة النسب العربية التي ستشتري هناك، ستكون سببا مباشرا لتراجع المتدينين الذين سياتون اليها من حيث لا يهمنا اصلا. وبالتالي قد نكون السبب بتقليص حجم هذه المدينة وهذا ما نرغب به اصلا.

موقع العرب: هل لاحظتم تجاوبا واسعا من قبل الجمهور العربي؟
أحمد ملحم: هناك من يبدون رغبة بشراء شقة هناك ويروى بذلك فسحة أمل بإمتلاك بيت في مكان ما فوق هذه الأرض التي لم يعثر عليها داخل مسطحات بلده اصلا. كما أن الكثيرين يرون بأن هذه الاسعار هي في نطاق الاسعار المعقولة جدا بالمقارنة مع أسعار الشقق المماثلة في البلدات اليهودية المجاورة الي تفوق الـ 1.2 مليون شيقل تقريبا. هناك مستثمر مشارك في البناء مقاول أم الفحم الذي صرح رسميا بانه سيعمل جاهدا لبناء 100 شقة سيخصصها للمواطنين العرب تحديدا. كما أن لجنة المتابعة واللجنة القطرية قامتا مؤخرا بتوجيه نداء وارسال رسائل للسلطات المحلية ولشركات البناء المشاركة بالمناقصات لأن في ذلك رد وطني من الدرجة الاولى وانسجام مع انجاز اللجنة الشعبية التي لاقت ثناء بالاجماع على ما تم تحقيقه في هذه القضية من احباط لمشروع التهويد. كلنا امل ان يقوم المقاولون بالمشاركة بالمناقصات المذكورة والتي يمكنهم الحصول عليها في اللجنة اللوائية في حيفا ودائرة اراضي اسرائيل كذلك. ونحن على اتم استعداد للاجابة على جميع الاستفسارات المطلوبة من أي جهة كانت.

موقع العرب: كانت لكم جلسة خاصة مع "الحاخام الياهو كاوفمان" ما الذي تم بحثه في هذه الجلسة؟
أحمد ملحم: هذه الجلسة مع الحاخام ليست للنشر في هذه المرحلة ونكتفي بالقول إن لدينا جلسات متعاقبة ندرس من خلالها الطرق والوسائل التي تجعل "الحريديم" غير متحمسين للقدوم إلى هنا، إلى حريش، علما أن هناك شريحة كبيرة منهم لا ترغب بالقدوم إلى هذه المنطقة الغريبة عنهم، وفي حال وجود ضرورة بعرض التفاصيل، فيسرنا عرضها على الجميع.

موقع العرب: تخوف كبير يساور بعض الجماعات اليهودية من مشروع المناقصات، ما السبب ؟
أحمد ملحم: كثير منهم لا يرغبون بالعيش في مناطق قد تكون فيها بيوم من الأيام مواجهات مع الجمهور العربي، كما أن بعضهم ليس مستعدا من حيث المبدأ بالعيش على اراض مغتصبة، كما انهم يشعرون بأن نتنياهو وليبرمان يبغون من ذلك مجرد ابعادهم من قلب البلاد والالقاء بهم إلى اطراف البلاد، مثل كيسوفيم ونتيسرت عيليت وحريش، وابعادهم عن الاجواء التي اعتادوا عليها مثل القدس ومئا شعاريم وريشون ليتسيون وبني براك.

مشاركة المقاولين العرب في المناقصات
هذا، وقد اختتم احمد ملحم عضو اللجنة الشعبية للارض والمسكن الحديث بتوجيه نداء للمقاولين العرب قائلا: "واخيرا اعود واكرر نداءنا للمقاولين العرب من المشاركة بالمناقصات، لانهم هم الذين يستطيعون تحديد شكل هذه المدينة عند فوزهم ببناء حارات في حريش وعدد الشقق التي سيقومون ببنائها لاحقا. كما يمكنهم تنسيق خطواتهم مع السلطات في وادي عارة وكذلك مع اللجنة القطرية في الناصرة وكذلك معنا في اللجنة الشعبية في وادي عارة".