ابراهيم صرصور:

منذ سنوات وأنا متابع لقضية الأسرى والأسيرات السياسيين العرب من مواطني الدولة وكثفتُ الاتصالات مع كل الجهات الإسرائيلية الأمنية والسياسية خصوصا بعد أن انتهت صفقة شاليط دون أن تجد حلا لمسألتهم

حق الأسرى في أن يحظوا بعفو رئاسي هو حق مشروع أسوة بالأسرى الأمنيين اليهود الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة ثم حصلوا على العفو الرئاسي بعد بضع سنين ومن بقي منهم وهم قليل جدا يتمتعون بظروف أشبة ما تكون بظروف فندق من حيث العمل والإجازات والحق في إقامة عائلة

عمم مكتب النائب إبراهيم صرصور بيانا جاء في: "يستمر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في ضغطه ولقاءاته مع الجهات الإسرائيلية المختصة الأمنية والسياسية، خصوصا بعد قرار الرئيس الإسرائيلي (شمعون بيرس) ووزير العدل (يعقوف نئمان)، بالمصادقة على توصية لجنة الإفراج التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية القاضية بتحديد فترة السجن المؤبد الصادرة ضد ثمانية من الأسرى السياسيين (الأمنيين) العرب من مواطني إسرائيل، معتبرا القرار: "خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية مطلقا ".

كما واستأنف الاتصالات بالأسرى داخل السجون وبذويهم، وبالذات سجني (جلبوع) حيث أغلبية الأسرى، (وهدرايم) حيث كريم يونس ووليد دقه ويحيى إغبارية (والشارون) حيث الأسيرة الوحيدة من الداخل الأخت لينا جربوني، بهدف إجراء تقييم شامل للتطورات، وتحديد الخطوات التالية التي سيحملها الشيخ إلى الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص تمهيدا للإفراج النهائي حينما يحين الوقت.

إفراج نهائي
وقال: "منذ سنوات وأنا متابع لقضية الأسرى والأسيرات السياسيين العرب من مواطني الدولة، وقد كثفتُ الاتصالات مع كل الجهات الإسرائيلية الأمنية والسياسية خصوصا بعد أن انتهت صفقة شاليط دون أن تجد حلا لمسألتهم، وقد وجدت تفهما من الجهات الإسرائيلية لمطالبنا بحل جذري وعادل لقضية أسرانا وأسيراتنا وخصوصا القدماء منهم ممن اعتقلوا قبل اتفاقيات (أوسلو)، فكان ثمرة هذه الجهود تحديد مدد الأحكام المؤبدة في إطار لجنة الإفراج الخاصة بتاريخ 8.7.2012، ثم مصادقة رئيس الدولة ووزير العدل على تحديد مدد الأحكام المؤبدة بتاريخ 27.8.2012، وإن لم تكن بالشكل والكيف الذي تمنيناه. ثم جاء الإفراج عن الأسيرة (ورود) قبل إنهاء مدتها الكاملة كنتيجة لتفهم الجهات الرسمية لمطلبنا بضرورة إنصاف الأسيرتين (لينا جربوني وورود قاسم) بعد قضاء سنوات في السجن. لذلك وبعد أن أخذت الضوء الأخضر من أسرانا السياسيين للإنطلاق في المرحلة الثانية على طريق الإفراج النهائي إن شاء الله، فقد التقيت الأربعاء 3.10.2012 الجهات الأمنية الإسرائيلية ذات الاختصاص حيث استعرضت أمامها آخر التطورات بشأن الأسرى بعد مصادقة رئيس الدولة ، وما نتوقعه منهم في المرحلة الحاسمة القادمة خصوصا في مجالي ( الثلث ) و( العفو ) الرئاسي". وأضاف: "أكدت في اللقاء على أن قرار رئيس الدولة ومن قبله لجنة الإفراج الخاصة، يعني كما جاء في قرار اللجنة ضرورة البدء بالتعامل مع الأسرى بشكل مختلف تمهيدا للإفراج عنهم حينما يحين الوقت. هذا يعني بالضرورة التخفيف من القيود التي كانت مفروضة عليهم لثلاثة عقود تقريبا، من أهمها ( الثلث )، ( الإجازات ) في مناسبات الفرح والترح ، ( زيارات الأقارب من الدرجة الثانية ) ، ( الزيارات المفتوحة ) ، وتخفيف القيود داخل السجن : تعليم ، خدمات صحية، خدمات اجتماعية، زيارة قنوات البث التلفزيوني، الكتب ، الصحف، وغيرها . طالبت في اللقاء بضرورة التعامل مع طلبات الأسرى من الآن فصاعدا بشكل إيجابي، لإعدادهم نفسيا واجتماعيا لمرحلة ما بعد الإفراج".

عفو رئاسي
وأكد الشيخ صرصور في اللقاء على أنه: "إضافة إلى ما ذكرت فحق الأسرى في أن يحظوا بعفو رئاسي هو حق مشروع أسوة بالأسرى الأمنيين اليهود الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة ثم حصلوا على العفو الرئاسي بعد بضع سنين ، ومن بقي منهم وهم قليل جدا يتمتعون بظروف أشبة ما تكون بظروف فندق من حيث العمل والإجازات والحق في إقامة عائلة .. الخ .. لا شك في أن قرار رئيس الدولة كسر الحاجز الأصم الذي بنته حكومات إسرائيل ومؤسساتها المختلفة حول هؤلاء الأسرى من خلال رفضها الدائم تحديد مدد الأحكام المؤبدة الصادرة ضدهم رغم أن التقاليد القانونية المعمول بها في إسرائيل تلزم الرئيس تحديد المدة بعد بضعة أعوام من بداية السجن . مع صدور القرار اتصلت بأسر وعوائل الأسرى وأكدت لهم أن القرار يؤسس لخطوات مهمة قادمة ، ومنها ( لجان الثلث ) حيث أن أغلبية الأسرى قد انهوا حسب القرار ثلثي مدة سجنهم ، وعليه طالبت عائلات الأسرى العمل مع المحامين في سبيل أعداد الملفات للجان الثلث في اقرب وقت ممكن ، على أمل أن تنجز هذه اللجان المهمة وتعفي الأسرى من مدة الثلث المتبقية حتى نهاية سجنهم . ومنها أيضا تمتع الأسرى بكل الحقوق التي تعيدهم إلى الحياة بالتدريج".

تحديد المدد للأسرى
ويذكر بأن الرئيس ( شمعون بيرس ) ووزير القضاء ( يعقوب نئمان ) صادقا الاثنين 28.8.2012 على تحديد المدد لأسرى الداخل على النحو التالي :
1 - وليد دقة / مؤبد / 37 عاما ، 2 - إبراهيم بيادسة / مؤبد / 45 عاما ، 3 - رشدي أبو مخ / مؤبد / 35 عاما ، 4 - إبراهيم أبو مخ / مؤبد / 35 عاما ، 5 - كريم يونس / مؤبد / 40 عاما ، 6 - ماهر يونس / مؤبد / 40 عاما ، 7 - سمير سرساوي / 30 عاما ، 8 - بشير الخطيب / مؤبد / 35 عاما ( في مرحلة سابقة ) ...
أما الأسير احمد أبو جابر ، فصلاحيات تحديد محكوميته حسب القانون بيد قائد المنطقة الوسطى في الجيش وذلك لأن المحكمة العسكرية في نابس هي ممن أصدرت الحكم عليه، وليس محكمة داخل إسرائيل. وعليه فقد أحال وزير الدفاع ملفه بناء على توجه النائب صرصور إلى المستشار القضائي للمنطقة العسكرية المركزية لاتخاذ القرار. وأما الأسرى الباقون وهم: محمد حسن اغبارية، إبراهيم حسن إغبارية، يحيى مصطفى اغبارية ومحمد توفيق سليمان جبارين، فستبحث لجنة الإفراجات ملفاتهم في وقت لاحق قريب.