رئيس المجلس عدنان بصول:

المدرسة التي كانت تضم 10 غرف دراسية باتت اليوم تضم 26 غرفة

المجلس بصدد إفتتاح مدرسة ثانوية جديدة في مطلع السنة الدراسية المقبلة

محمد بركة:

الحلول المرحلية المطروحة لا يمكنها أن تحل القضية جذريا

بلدة الرينة تفتقر لأراضي ومناطق نفوذ تسمح لها بالتوسع وبفتح مشاريع تطويرية
 
إن حالة المدرسة (ب) هي افراز لسياسة التمييز العنصري التي نواجهها على مر عشرات السنين

طالما أن الحديث عن مدرسة ومبنى عام فعلى شركة الكهرباء أن تتساهل في الشروط التي تطرحها لتقوية التيار الكهربائي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مكتب النائب محمد بركة جاء فيه: "زار النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، مجلس الرينة المحلي، حيث عقد جلسة مع رئيس المجلس عدنان بصول، كما زار المدرسة الرسمية (ب) واطلع على ظروفها الخاصة، وعلى محاولات حل الاشكاليات التي تواجهها على عدة أصعد. وقد رافق النائب بركة في زيارته، عضو المجلس المحلي عن كتلة الجبهة الديمقراطية شادي برانسي، وعدد من المسؤولين والناشطين في فرع جبهة الرينة الديمقراطية.

وشرح رئيس المجلس عدنان بصول للنائب بركة جهود مجلس الرينة لحل قضايا قديمة في الجهاز التعليمي في الرينة، وبشكل خاص المدرسة الرسمية (ب) التي اقيمت لأول مرة في سنوات الستين الاولى، ولكن في سنوات لاحقة جرى بناء غرف أخرى لها، من دون تراخيص، إن كان بمبادرات من الأهالي أو من المجلس المحلي، وهذا لمواجهة أزمة الغرف في تلك السنوات، وهي أزمة لم تنته في القرية كما في قرى عربية كثيرة. وقال بصول: " إن المدرسة التي كانت تضم 10 غرف دراسية باتت اليوم تضم 26 غرفة، والبنى التحتية فيها، بما في ذلك الكهرباء لا تتحمل هذا الضغط، وأن المجلس بصدد إفتتاح مدرسة ثانوية جديدة في مطلع السنة الدراسية المقبلة، تضم الصفين السابع والثامن من المرحلة الاعدادية، ومن شأن هذا أن يخفف عن المدرسة. "

التخفيف المحدود
ثم زار النائب بركة المدرسة الرسمية (ب) حيث استقبله نائب مدير المدرسة شادي بصول، وممثلون عن لجنة اولياء الأمور، واستمع من نائب المدير عن سلسلة من المشاكل التي تواجهها المدرسة، بما في ذلك سير سليم لجهاز التعليم، فهناك اكتظاظ في ساحات المدرسة، وأن المساحة العامة للمدرسة لا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب. كما شرح نائب المدير المشاكل التي تواجهها المدرسة على مستوى شبكة الكهرباء، وغياب غرف مختبرات وقاعات، عوضا عن أن المدرسة التي تضم 26 غرفة، لديها اربع غرف أخرى مستأجرة في مبنى مجاور، بمعنى أن التخفيف المحدود الذي سيحصل في العام الدراسي المقبل، لن يحل القضية كليا، لأن المدرسة ستسترجع الغرف الاربعة المستأجرة ليتعلم الطلاب داخل أسوار المدرسة. كما استمع بركة من ممثلي لجنة اولياء الأمور عن مشاكل أخرى تتعلق بآفات اجتماعية ومحاولة جنائيين استغلال مبنى المدرسة بعد الدوام لممارساتهم الجنائية، وأنه في حالة ما جرى تقديم شكوى للشرطة، قبل نحو عامين، إلا أن الشرطة تتقاعس في وضع اليد على الجناة.

مبنى عام
بدوره قال النائب بركة:"  إن حالة المدرسة (ب) هي افراز لسياسة التمييز العنصري التي نواجهها على مر عشرات السنين، بلدة الرينة تفتقر لأراضي ومناطق نفوذ تسمح لها بالتوسع وبفتح مشاريع تطويرية، بما فيها مدارس جديدة، وما من شك أنه على ضوء ما نسمعه من المجلس والمدرسة، فإن الحلول المرحلية المطروحة لا يمكنها أن تحل القضية جذريا، فهناك حاجة لبناء أكثر من مدرستين وغرف دراسية، مع ضمان المواصفات العصرية لبناء المدارس من حيث المساحات والمرافق وعدد الطلاب في كل صف." وقال بركة: " إنه طالما أن الحديث عن مدرسة ومبنى عام، فعلى شركة الكهرباء أن تتساهل في الشروط التي تطرحها لتقوية التيار الكهربائي، لأن الأمر متعلق أيضا بسلامة الطلاب." ووعد بركة بمتابعة عدد من القضايا التي سمعها مع الجهات الرسمية ذات الشأن." الى هنا البيان.