للمرة الأولى في تاريخ النضال القانوني لعرب في النقب، في المحاكم الإسرائيلية، تم إبطال 13 أمر هدم لمنازل تعود لعائلة أبو شحيطة من قرية القرين غير المعترف بها الواقعة بالقرب من قرية حورة في النقب، وتعويض أهلها بـ 1500 شاقل، وجاء هذا وفق قرار صدر عن قاضي محكمة الصلح في بئر السبع اكسلرد يسرائيل، يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.
 وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ استصدار أوامر الهدم للمنازل المذكرة يعود لتاريخ 21/03/2006 على يد القاضي مخلس رئيس محكمة الصلح في بئر السبع، وقد صدرت أوامر الهدم في حينه بغياب أصحاب البيوت، بحجة أن الجهة التي طلبت استصدار أوامر الهدم ادعت إنها لم تتمكن من العثور على أصحاب البيوت، وان المحكمة أصدرت أوامر الهدم بحكم أن البيوت تعود لمجهولين.
وجاء إبطال مفعول هذه الأوامر بعد أن اقنع المستشار القانوني للمجلس الإقليمي المحامي محمد مصابحه المحكمة بطلان ادعاءات الدولة التي احتجت بها أمام المحكمة، ومنها: ان وجود هذه البيوت يمس بمصلحة الجمهور، وإن الدولة لم تتمكن من العثور على أصحاب البيوت عندما طلبت من المحكمة استصدار أوامر هدم لبيوت غير مرخصة، وفق نص قانون التخطيط والبناء الصادر عام 1965، وان إلصاق أوامر الهدم كان وفق القانون، وانه لا يوجد أي حق للسكان في ان يتقدموا للمحكمة بحكم إن الأرض تابعة للدولة.
وقد اثبت المحامي مصابحه أن البيوت قديمة عندما كشف للمحكمة عن صورة جوية تثبت أن البيوت المذكورة موجودة في المكان منذ خمس سنوات، واثبت انه لا يوجد أي مس بالمصلحة العامة للجمهور بوجود هذه البيوت، لعدم وجود أي مخطط مكان هذه البيوت، كما احتج المحامي بشهادة سكان المنطقة، حول بعض الأمور التي تتعلق ببطلان ادعاءات الدولة، وبظروف العائلة ومطالبتها بالاعتراف بالقرية.

وقد بدأت المحكمة مداولاتها في هذه القضية منذ تاريخ 16/05/2007، وقد استصدر منع أمر تنفيذ لأوامر الهدم حتى تبت المحكمة في القضية، وصدر يوم الثلاثاء الموافق 04/03/2008 قرار يلغي أوامر الهدم لـ 13 منزلا، وتعويض أصحاب البيوت بمبلغ 1500 شاقل.

ونصح المحامي محمد مصابحه السكان الذين تلصق على بيوتهم أوامر هدم بالوصول إلى محام لمباشرة العمل إن كانت إمكانية لإبطال مفعولها، وإنني اشكر المجلس الإقليمي على عمله الدؤوب، وعائلة أبو شحيطة عامة على تحملهم، وتعاونهم والذي بفضله حققنا هذا الانجاز الكبير.

وقد تلقت عائلة ابو شحيطة الخبر بالفرحة، علما ان علي ابو شحيطة يمثل ابناء عائلته، وعمل بجد ونشاط في هذه القضية وغيرها،  وقد أصدرت عائلة أبو شحيطة شكر وعرفان جاء فيه:"  عائلة أبو شحيطه خاصة وسكان قرية القرين عامه نتقدم ببالغ الشكر والامتنان لكل من دعم قضيتنا ووقف لجانبنا لدحر الظلم عن قريتنا وهدم بيوتنا  من وفود محلية ، قطرية وأجنبية على مدار سنتين وعلى رأسهم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بكل طاقمه وإمكانياته، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأخ حسين الرفايعه والمستشار القضائي للمجلس المحامي محمد مصابحه على الجهود الجبارة التي بذلها من خلال جلسات المحكمة، ومؤسسة أوكسفم، والاتحاد الأوروبي لدعمهما لمشروع المرافعة القضائية في المجلس الإقليمي.

إليكم جميعا من كل طفل، شيخ، امرأة ورجل كل التقدير والاحترام ، ومعا سنواصل المشوار يدا بيد لنحقق أهدافنا في تثبيت قرانا والاعتراف بها وبملكيتنا على أرضنا ونيل جميع حقوقنا المشروعة كمواطنين متساوي الحقوق، والعمل على إلغاء أوامر الهدم عن آلاف البيوت في النقب استشهادا بهذه السابقة القانونية التي ألغت أوامر هدم البيوت في قرية القرين".

وفي حديث مع حسين الرفايعه رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حول القرار قال:" لا شك أن هذا القرار هو انجاز لأهلنا ولنضالنا، حيث تعرضنا لهجمة مسعورة من قبل السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وتم هدم مئات البيوت، وصدرت ألاف أوامر الهدم لبيوتنا، وما ساعدنا في هذه القضية أولا وقوف عائلة أبو شحيطة صفا واحدا وراء ممثليهم، وتنظيم العائلة التي زودت المحامي بكل ورقة أو وثيقة تساعد في نجاح القضية، وما ساعد هو وصول العائلة للمستشار القانوني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الأخ محمد مصابحه فورا بعد تلقيهم أوامر الهدم، ولم ينتظروا، وشرعوا بالعمل مع المحامي فورا، لذا نناشد أهلنا بعدم إهمال أوامر الهدم وتمزيقها، فعليهم مباشرة العمل لإبطال مفعولها منذ استلامها، فالتنظيم للعائلات مهم جدا، وسرعة العمل لإبطال مفعول أوامر الهدم كذلك، ونبارك لإخوتنا في عائلة أبو شحيطة ولجميع أهل النقب هذا الانجاز، والذي نأمل أن يكون سابقة الإبطال مفعول العديد من أوامر الهدم التي تصدر بحق بيوت على غير وجه حق كما هو الحال مع عائلة أبو شحيطه".