بيان مكتب الشيخ النائب إبراهيم صرصور:

وزارة الداخلية ردت برسالة كتابية موقعة من قبل مردخاي كوهين مدير مديرية الحكم المحلي على الإستجواب المباشر الذي قدمه النائب صرصور

المسؤول أشار أن وزارة الداخلية تسعى لتحويل هبات التوازن  لشهر آب وأيلول وأن هذه الخطوات والنشاطات هي عينية وفي نطاق المدى القصير فقط لدفع مستحقات العاملين

الشيخ صرصور قدم الإستجواب بعد توجه مدير المستخدمين بالمجلس حيث أن الموظفين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ أكثر من 7 شهور وذلك بسبب الديون المتراكمة على المجلس المحلي

الشيخ صرصور طالب وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها تجاه المجلس المحلي خصوصا وان رئيس المجلس السيد محمد مناع يبذل جهودا جبارة للخروج من الأزمة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الشيخ النائب إبراهيم صرصور، جاء فيه: "ردت وزارة الداخلية برسالة كتابية موقعة من قبل مردخاي كوهين مدير مديرية الحكم المحلي على الإستجواب المباشر الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/ الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بخصوص الأزمة المالية في المجلس المحلي في مجد الكروم / وأثر ذلك على التأخر في دفع رواتب موظفي المجلس".

تحسين القدرة العملية للسلطة
وأردف البيان: "جاء الرد مطولاً ، إستعرض فيه مدير مديرية الحكم المحلي تسلسل الأحداث في مجلس مجد الكروم منذ عام 2003 وتوحيد المجلس مع البعنة ودير الأسد ، خطة الإشفاء ، ملف فك الدمج ، المبنى التنظيمي وتوزيع الوظائف. في خلاصة الرد ، أكد على أن أخذ المسؤولية على الوضع الراهن الصعب الذي يعاني منه مجلس مجد الكروم هي خطوة مهمة من أجل إحراز تقدم في حل الإشكاليات في نطاق خطة الإشفاء ومن أجل تحسين القدرة العملية للسلطة".

خلق ثقة بين السلطة والسكان
وتابع البيان: "من جهة ثانية أشار المسؤول إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتحويل هبات التوازن  لشهر آب وأيلول، مؤكداً على أن هذه الخطوات أو النشاطات هي عينية وفي نطاق المدى القصير فقط من أجل دفع مستحقات العاملين. وأختتم بالقول على أن التغيير على المدى البعيد يستوجب إجراء تغيير وإعادة التنظيم من قبل المجلس المحلي الذي سيساهم في خلق ثقة بين السلطة وبين السكان الذين يشكلون شرط إجباري لإدارة البلدية بشكل سليم وصحيح".

جهود مضنية
وأضاف البيان: "يذكر أن الشيخ صرصور كان قد قدم الإستجواب بعد توجه مدير المستخدمين في المجلس ، حيث أن الموظفين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ أكثر من 7 شهور وذلك بسبب الديون المتراكمة على المجلس المحلي، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية إيجاد حل عادل وسريع للمشكلة، إذ لا يُعقل معاقبة الموظفين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية لأسباب خارجة عن إرادتهم نشأت عن مرحلة الدمج التي تخلصت منها مجد الكروم بعد جهود مضنية".

المصاريف الأساسية للعيش
وأردف البيان: "كما وسلط الضوء على صلب الإستجواب وهو معاناة الموظفين والعمال بسبب التأخر بصرف الرواتب، وأكد أن الموظفين قد لجأوا لكل الجهات الممكنة، لكن المشكلة لم يتم حلها، لذلك أعلنوا عن تشويشات والقيام بمظاهرات للضغط على الجهات المعنية لتسريع حل هذه الأزمة والتي للأسف لم تثمر عن شيء. وشدّد على أن إستمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور الوضع الإقتصادي للكثير من عائلات الموظفين الذين لم يعد بقدرتهم دفع المصاريف الأساسية للعيش".

تجاوز الأوضاع المتردية
وإختتم البيان: "هذا وطالب الشيخ صرصور وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها تجاه المجلس المحلي ، خصوصا وان رئيس المجلس محمد مناع يبذل جهودا جبارة للخروج من الأزمة التي لم يكن له صله في وجودها ، وإنما جاءت نتيجة للأوضاع التي سادت في فترة بلدية الشاغور ، الأمر الذي يستدعي تدخلا جديا للوزارة لمساعدة الرئيس فس تجاوز الأوضاع المتردية ، والانطلاق بمجد الكروم إلى آفاق جديدة".