محكمة النائب محمد بركة تنتهي من الاستماع لشهود النيابة

المدعي في المحاكمة يعترف بأنه تفاجأ من شهادة الضابط الجديدة

المحكمة تعقد جلسة تمهيدية الأحد المقبل قبل بدء الاستماع لشهود النيابة

مسلسل التناقضات مستمر والآن قائد الوحدة في بلعين اختار أن يتذكر امورا لم يذكرها بعد ساعات قليلة من المظاهرة

المحاميان جبارين وكوهين:

هذه شهادة انتقائية مليئة بالتناقضات كالشهادات الأخرى في قضيتي بلعين وتل أبيب

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاربعاء بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه "استمعت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الاربعاء إلى آخر شاهد من شهود الإدعاء ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكان الشاهد نائب قائد الوحدة التي قمعت مظاهرة بلعين يوم 28 نيسان/ ابريل من العام 2005، الذي أعلن انه تذكّر أمورا بعد سبع سنوات، رغم انه لم يذكرها في الافادة التي قدمها للشرطة العسكرية في نفس يوم المظاهرة، وكما في شهادات سابقة فقد ناقضت هذه الشهادة ايضا بنودا اساسية جاءت في لائحة الإتهام".

وتابع البيان "وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة أخرى، للبحث في لائحة الاتهام التي قدمتها دولة اسرائيل ضد النائب محمد بركة، والتي تشمل حاليا تهتمين، الاولى أنه "اعتدى" على جندي احتلال خلال مظاهرة بلعين يوم 28 ابريل/ نيسان 2005، ومنع بذلك اعتقال ناشط فلسطيني، والثانية، أنه "اعتدى" على ناشط من اليمين، حاول الاعتداء على مظاهرة ضد الحرب على لبنان، يوم 22 تموز/ يوليو العام 2006".

خلفيات المحكمة
وأضاف البيان "وكانت المحكمة ذاتها قد اسقطت قبل عدة أشهر تهتمين أخريين شملتهما لائحة الاتهام، وتزعم الأولى أن النائب بركة صفع ضابط شرطة باصبعه خلال مظاهرة اخرى في تل ابيب ضد الحرب على لبنان، والثانية "اهانة" ضابط شرطة في مظاهرة ضد وزير الأمن إيهود باراك، بادر لها اهالي شهداء هبة اكتوبر في الناصرة، في مطلع شهر تموز/ يوليو العام 2007، وقد أسقطت المحكمة هاتين التهمتين بفضل الدلائل التي قدمها طاقم الدفاع من مركز عدالة، حسن جبارين وأورنا كوهين، على أن النيابة الاسرائيلية امتنعت عن محاكمة اعضاء كنيست يهود في قضايا مشابهة وحتى أخطر بكثير.
وحضر جلسة اليوم، سكرتير الجبهة الديمقراطية المحامي ايمن عودة، وعضو بلدية شفاعمرو عن الجبهة زاهي كركبي وعضو بلدية تل ابيب عن الجبهة يوآف غولدرينغ، وعدد من ناشطي الجبهة والحزب الشيوعي".

شاهد على غفلة
وأردف البيان "وكما ذكر، فقد استمعت المحكمة الى من بات يحمل رتبة عقيد في جيش الاحتلال، ويدعى رونين تميم، وقال إنه خلال المظاهرة كان يتلى منصب نائب قائد الوحدة، ولكنه كان عمليا قائد عملية قمع الجنود للمظاهرة، ثم شرع يسرد ما كان في تلك المظاهرة، وفق زعمه، وادعى تفاصيل، تظهر وكأنها "تدين" النائب بركة، إلا أنها عمليا تتعارض مع تفاصيل تعتبر جوهرية، تضمنتها لائحة الاتهام.
وكان تميم يؤكد المرّة تلو الأخرى، أنه رأى النائب بركة، وكيف أنه "جرّ" جندي الاحتلال الذي اعتقل الناشط الفلسطيني، إلى أن بدأ المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين في طرح وابل من الاسئلة له، حتى تتكشف سلسلة كبيرة وجوهرية من التناقضات".

افادة الضابط
وتابع البيان "وعرض المحاميان جبارين وكوهين نسخة عن افادة الضابط تميم ذاته التي قدمها في نفس اليوم وبعد ساعات قليلة من العدوان على مظاهرة بلعين، ولم يذكر فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى بالتلميح النائب محمد بركة، ولكن خلال الاسئلة، ادعى أنه سمع أحد يقول إن النائب بركة "صُدِم" من قنبلة صوتية، وأنكر أنه سمع عن إصابة النائب بركة بالقنبلة ذاتها، وواصل إنكاره حتى عندما عرض عليه المحاميان سلسلة من الصور عن تلك الواقعة، بما فيها صور تلقي النائب الاسعافات في الموقع ولاحقا في سيارة الاسعاف.
ومن التناقضات التي تكشفت في الشهادة ذاتها، أن تميم أكد أنه كان يقف على بعد متر واحد من مقدمة المظاهرة التي كان فيها بركة، حينما تم القاء القنبلة الصوتية واعترف أنها القيت عن بعد نحو مترين.
كذلك، وفي الوقت الذي تذكّر فيه تميم تواجد النائب بركة "بشكل يقين"، فإنه لم يتذكر وجود نواب آخرين كانوا في نفس الموقع، رغم ظهورهم في الصور، كما لم ينجح في تمييزهم في الصور التي عرضت عليه".

المدعي يتفاجأ
واختتم البيان "وتساءل المحاميان جبارين وكوهين عن سر هذه الذاكرة التي لم تكن ساعة وقوع الحادثة، وظهرت فجأة بعد سبع سنوات، وأبلغ المحاميان المحكمة رسميا، أن ممثل النيابة العامة في المحكمة (المدعي) أبلغهما أنه تفاجأ من هذه شهادة الضابط، وأن بلاغه لهما رسميا، من باب الشفافية، كما قال لمحاميي الدفاع. وبعد الجلسة قال المحاميان جبارين وكوهين، إننا اليوم كنا أمام "ذاكرة انتقائية"، ورغم ذلك فإنها عكست الكثير من التناقضات التي سنشرحها أمام المحكمة في جلسات التلخيص، وهذا استمرارا لمسلسل التناقضات التي ميّزت شهادات الإدعاء في هذه المحاكمة السياسية، التي تتكشف حقيقتها أكثر فأكثر كلما تقدمنا في جلساتها.
هذا وستعقد المحكمة يوم الأحد المقبل جلسة تمهيدية قبل بدء الاستماع إلى شهود الدفاع، الذين يتراوح عددهم ما بين 20 إلى 25 شاهدا، وجلّهم في ملف قضية بلعين".