وجه الملك عبدالله الثاني رسالة لرئيس الحكومة فايز الطراونة بتجميد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وبالأخص البنزين 90 والسولار

يذكر أن سعر لتر البنزين من فئة 95 اوكتان في الأردن يصل الى 5 شيكل بينما في اسرائيل بلغ سعر البنزين نهاية الأسبوع 8.25 شيكل

وصف نواب البرلمان الأردني وهم الاغلبية الساحقة حكومة الطراونة بأنها تضرب عرض الحائط بالتعاون مع سلطة التشريع وتستهتر بإرادتها وتنفرد باتخاذ قرارات خطيرة

جاءت خطوة النواب بعد موجة غضب عارمة اثر رفع اسعار المحروقات تخللها دعوات لإعلان العصيان المدني والاعتصامات المفتوحة ما تخللها احتجاجات عنيفة واطلاق رصاص واجتماعات طوارىء

دخل الاردن في ازمة سياسية واجتماعية جديدة على مستوى مؤسسة الحكم مساء الاحد عندما سحب البرلمان تفاعلا مع موجة سخط شعبية ثقته من حكومة الرئيس فايز الطراونة احتجاجا على قرارها رفع اسعار المحروقات فجر الجمعة.


الملك الأردني عبد الله الثاني

ووجه 89 نائبا اغلبهم من اركان النظام وابناء العشائر والمحسوبين على النظام والدولة رسالة ساخنة ضد حكومة الطراونة للملك عبدالله الثاني طالبين فيها استعمال صلاحياته الدستورية واقالة الحكومة. ويعتبر هذا الحراك البرلماني خطوة ثقيلة سياسيا يفترض أن تؤدي لإسقاط حكومة الطراونة بعد شهرين فقط من تشكيلها.

تجميد القرار الحكومي
وبعد ساعات من الرسالة وجه الملك عبدالله الثاني رئيس الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وبالأخص البنزين 90 والسولار ويذكر أن سعر لتر البنزين من فئة 95 اوكتان في الأردن يصل الى 5 شيكل بينما في اسرائيل بلغ سعر البنزين نهاية الأسبوع 8.25 شيكل. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني أوعز لرئيس الحكومة بـ" تجميد قرارها (رفع أسعار المشتقات النفطية) المتعلق بمادتي البنزين والسولار.

الإنفراد بإتخاذ القرارات
وقال النواب في رسالتهم للملك أنهم ضاقوا بتصرفات هذه الحكومة لجهة التعيينات الجهوية والفئوية أو لجهة الفساد والمحسوبية معتبرين أنها لم تعد قادرة على ادارة شؤون البلاد والعباد بالرغم من الاسناد الذي تلقته من مجلس النواب. ووصف النواب وهم الاغلبية الساحقة حكومة الطراونة بأنها تضرب عرض الحائط بالتعاون مع سلطة التشريع وتستهتر بإرادتها وتنفرد باتخاذ قرارات خطيرة، مؤكدين بأن قرار رفع اسعار المحروقات يتجاهل حساسية المرحلة وظروف المواطنين وعدم قدرتهم. ويبدو أن دائرة الخيارات ضيقة جدا وأن الاستقرار السياسي على مستوى مؤسسات القرار ونخبه بدا يؤثر على العلاقة بين مؤسسة الحكم والمواطنين اكثر.

موجة غضب شعبية عارمة
وجاءت خطوة النواب بعد موجة غضب عارمة اثر رفع اسعار المحروقات تخللها دعوات لإعلان العصيان المدني والاعتصامات المفتوحة ما تخللها احتجاجات عنيفة واطلاق رصاص واجتماعات طوارىء على مستوى المعارضة وحملات شعبية تدعو للاضراب العام في تطور لافت ودراماتيكي على مسار الحراك الاردني. وتشهد البلاد حالة احتقان امنية وبيانات شديدة اللهجة وهتافات تهدد وتلوح بالدعوة الى اسقاط النظام اذا لم تسقط الحكومة.