إبراهيم صرصور:

المعطيات غير مبشرة أبدا رغم القوانين الملزمة ورغم النقاشات التي لا تنتهي في إطار لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها النائب الدكتور احمد الطيبي

يتضح من قراءة التقرير أن 85% من الذين يعملون في المكاتب الحكومية يعملون في ست وزارات فقط وهي الصحة والرفاه والقضاء والداخلية والضرائب والتعليم

لم نستغرب ما توصلت إليه المفوضية من نتائج ولكن الصادم في هذه القضية هو معطيات التقرير الذي يعترف بالغبن اللاحق بالمجتمع العربي دون الإشارة إلى ما يجب عمله لتجاوز التمييز الصارخ

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا صدر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور جاء فيه ما يلي: "وجّه الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رسالة مستعجلة إلى رئيس الوزراء نتنياهو طالبه فيها بالعمل على تنفيذ وعود حكومته برفع تمثيل المجتمع العربي في الوزارات الحكومية، وذلك بعد نشر الجمعية الحقوقية "سيكوي" ملاحظاتها حول تقرير مفوضية خدمات الدولة بما يخص تمثيل المجتمع العربي لعام 2011، والذي يتضح من خلاله "أن الحكومة لم تف بوعودها، كما وأنها لم تصل إلى الهدف الذي وضعته نصب أعينها، وهو الوصول إلى نسبة 10% من الموظفين في الوزارات الحكومية من العرب في العام 2012 "".

النائب إبراهيم صرصور

وأضاف البيان: "وقال صرصور: لم نستغرب ما توصلت إليه المفوضية من نتائج، ولكن الصادم في هذه القضية هو معطيات التقرير الذي يعترف بالغبن اللاحق بالمجتمع العربي دون الإشارة إلى ما يجب عمله لتجاوز التمييز الصارخ في تشغيل العرب في الدوائر الحكومية. فقد اتضح من التقرير بأنه يعمل الآن في الوزارات الحكومية 4982 موظفا عربيا وهم يشكلون فقط 7.8% من مجمل الموظفين، إضافة إلى التراجع الواضح في نسبة النساء العربيات بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة. كما أن الارتفاع بنسبة 0.25% فقط على الموظفين العرب أبعد ما يكون عن تلبية الحد الأدنى من مطالبنا كعرب".

أماكن شاغرة
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: "يتضح من قراءة التقرير أن 85% من الذين يعملون في المكاتب الحكومية يعملون في ست وزارات فقط وهي الصحة، الرفاه، القضاء، الداخلية، الضرائب، والتعليم، وأغلبهم يقدمون خدمات للمجتمع العربي ولا يعملون في مراكز اتخاذ القرار، وفي بقية الوزارات ما زال التمثيل العربي هامشيا أو معدوم. أما بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية العرب فقد حصل تراجع واضح فيها، حيث تبين أن نسبتهم هي 8% فقط (5% رجال و3% نساء، حيث أن نسبة النساء اليهوديات هي 41%)"، ويتضح من التقرير أيضا أن 35 % من الأماكن في مجالس الإدارة هي شاغرة".

معطيات غير مبشرة
ولخص البيان: "وأكد الشيخ صرصور على أن: "هذه المعطيات غير مبشرة أبدا، رغم القوانين الملزمة ورغم النقاشات التي لا تنتهي في إطار "لجنة التحقيق البرلمانية" التي يرأسها النائب الدكتور احمد الطيبي، ورغم الوعود اللا نهائية التي يقطعها رئيس الوزراء والوزراء في هذا الشأن. ما من شك في أن القضية بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار جاد على مستوى الحكومة ورئيسها، وهو العامل الغائب والذي بدونه لا يمكن تحقيق أي اختراق لهذا الوضع المزري". الى هنا نص البيان كما وصلنا.