النائب نفاع: 

إن  لم تُحل الضائقة فلا مفرّ إلا أخذ الأمور للأيدي والاستيلاء على أرض دولة وإقامة مساكن

السلطة قادرة وبقرار واحد حلّ هذه المشكلة لكنها تماطل مستهترة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن مكتب المحامي سعيد نفاع، جاء فيه "عقدت اللجنة الشعبية لمعالجة قضية المسكن في جولس نهاية الأسبوع اجتماعا عاما لأهالي القرية وذلك في بيت الشعب وبحضور عدد كبير من اهالي وشباب القرية الذي بحاجة ماسة لقسيمة بناء، وذلك بحضور النائب سعيد نفاع ورئيس منتدى الرؤساء علي هزيمة ورئيس المجلس المحلّي سلمان الهنو.

وأضاف البيان "تولّى عرافة الاجتماع الصحافي حسن خشّان، وافتتحه الاستاذ نزية نبواني عضو اللجنة الشعبية، الذي أطلع الحضور على الاوضاع السكنية المزرية والصعبة التي يعاني منها الشباب في القرية والتي أوصلت العشرات من الشباب لفسخ خطوباتهم التي امتدت إلى سنوات دون إمكانيّة إيجاد مسكن لهم، وذلك بغياب تخطيط للبناء وعدم تخصيص قسائم بناء للشباب منذ سنوات، متعهدا أن لا توفر اللجنة التي انطلقت جهدا حتى حل هذه المشكلة ومهما بلغ الأمر. تلاه الرئيس سلمان هنو الذي بارك القائمين على اقامة هذه اللجنة ووعد بالتعاون، وبعد أن استعرض بتوسع وضع المجلس المحلي بشكل عام وفي قضية الضائقة السكنيّة بشكل خاص، كاشفا أنه ومنذ ما لا يقل عن عشر سنوات لم توزع في جولس سوى 43 قسيمة سكن فقط في حين أن الحاجة أضعاف هذا الرقم".

توزيع قسائم
وأردف البيان "كانت الكلمة الرئيسيّة للنائب سعيد نفاع الذي لبّى دعوة اللجنة الشعبيّة وقال فيها: "لم يعد اليوم خلاف بيننا ولا اختلاف أن المؤسسة تميّز ضد الدروز أسوة ببقيّة العرب لا بل أكثر في كل القضايا، واستعرض بالأرقام سياسة توزيع القسائم في البلدات المختلفة ضاربا مثلا أنه في ثلاث سنوات من العقد الأخير تمّ 761 قسيمة على ال-100 ألف مواطن عربي درزي بينما في سنة واحدة وزعت الحكومة 8030 وحدة سكن على 50 ألف سكان كرميئيل وكفار هفراديم المجاورتين، وفي بيت جن مثلا منذ العام 2000 لم توزع ولا قسيمة، وها نحن اليوم نسمع ما هو الوضع في جولس"، وأردف نفاع: "الحكومات والوزارات المختلفة تكذب ولا تفي بالوعود و"الاتفاقيات" التي تبرم مع السلطات المحلية رغم الجهد الكبير الذي يبذله الرؤساء، ولا طريق إلا النضال والمجابهة كما حدث في بيت جن العام 1987".

حل المشكلة
وتابع البيان " وأضاف نفاع: "إن اقامة هذه اللجنة أمر ضروري ووسيلة نضاليّة لنيل الحقوق لأن العمل الجماهيري اثبت نجاعته وحذّر اللجنة من دق الأسافين والتصادم مع السلطة المحليّة وكأنها المتهمة ، فالمتهم هو الحكومة وهي العنوان وعلى اللجنة والمجلس العمل سوياً وبالتعاون من أجل حل المشكلة". وأنهى: "السلطة قادرة وبقرار واحد حلّ هذه المشكلة لكنها تماطل مستهترة، على اللجنة أن تضع جدول زمني وإن لم تتجاوب السلطة خلاله على الشباب الاستيلاء على أراضي دولة وإقامة مساكنهم".

عدم الثقة بالحكومة
وأضاف البيان "كانت الكلمة الأخيرة لعلي هزيمة رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية الذي سرد على أهالي جولس الخطوات التي يقوم بها المنتدى في هذا الموضوع ، كما حث اعضاء اللجنة على العمل الدؤوب وعدم الثقة بالحكومة والوزارات المعنية حاثّا اللجنة إلى التواصل مع اللجان المحليّة في القرى وليستعدوا لإغلاق شوارع القدس إن لم يتم حلّ هذه المشكلة. وتداخل العديد من الحضور في مواضيع البحث خارجين بقرار واحد واضح وهو العمل بكل ما أوتوا من قوة وبكل الوسائل لوضع حدّ لهذه المشكلة الخانقة ومهما بلغ ثمن هذا النضال".