حظي اقتراح القانون بثقة هيئة الكنيست العامة، وبعد انتهاء عملية التصويت شكر د. عفو كل من ساهم في إعداد القانون وخاصة المساعدين البرلمانيين ورئيس لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية والمستشارين القانونيين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس بيان صادر عن مكتب النائب عفة إغبارية، جاء فيه "عرض النائب د. عفو إغبارية أمام هيئة الكنيست العامة اليوم الاربعاء، نصّ اقتراح قانون جديد له حول تغيير النصوص المكتوبة على ملصقات وملاحق صناديق الأدوية، بعد أن تمّ مناقشته وإعداده في لجنة الصحة البرلمانية أمس الأول الاثنين من أجل إحالته لهيئة الكنيست العامة لإقراره نهائيا".

 

وأضاف البيان "وفي معرض شرحه لاقتراح القانون قال د. عفو، إن القانون يطالب بإرجاء موعد دخول التعديلات التي تمّ إقرارها في آذار 2011 لمرسوم التعليمات المعدّلة للصيدليات رقم 20 إلى حيّز التنفيذ، حيث كان من المفروض البدء بتنفيذها بتاريخ 1-8-2012. وتشير التعديلات إلى إجراء تبديل التغليف التجاري لللأدوية بتغيير النصوص المكتوبة على الملصقات المغلِّفة للأدوية والملاحق المرفقة داخل صناديق الأدوية، بإضافة ترجمة جديدة للنصوص إلى لغات أخرى".

التغليف التجاري
وتابع البيان "وفي معرض شرحه لاقتراح القانون قال د. عفو، إنه بالرغم من إنجاز قسم من التغييرات والتعديلات التي تمّ صياغتها بحسب المواصفات الجديدة حتى الآن، إلا أن عملية الانتهاء من التغليف التجاري لكافة منتجات الأدوية لا يمكن أن تكتمل بموعد دخول القانون إلى حيِّز التنفيذ المحدّد بتاريخ 1-8-2012 بسبب فترة تنفيذ الإجراءات القصيرة، وذلك لملائمة نصوص التعديلات، منها، الاهتمام بوجود ترجمة مهنية للنصوص المكتوبة على ملصقات الأدوية في التغليف من الخارج، باللغات العبرية والعربية والانجليزية، بالإضافة إلى اللغة الروسية، اسم الصيدلية ورقم الوصفة الطبية".

تعديلات جديدة
وأردف البيان "من هذ المنطلق ينص اقتراح القانون على إرجاء موعد خروجه إلى حيّز التنفيذ حتى الأول من أيار عام 2013 ليتسنّى للمهنيين الانتهاء من التغليف الصحيح لملصقات الأدوية بحسب القانون الجديد المقترح ونفاذ الأدوية غير المغلّفة بحسب التعديلات الجديدة من رفوف الصيدليات. هذا وحظي اقتراح القانون بثقة هيئة الكنيست العامة، وبعد انتهاء عملية التصويت شكر د. عفو كل من ساهم في إعداد القانون وخاصة المساعدين البرلمانيين، ورئيس لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، والمستشارين القانونيين".