أبرز ما جاء في البيان:

سويد أكد أن وزير الداخلية الحالي ايلي يشاي لم يصادق على أي قرار لتوسيع نفوذ مناطق عربية الا عندما كان الحديث عن توسيع مقابر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه مايلي: " دعت جمعية ابناء يركا التطوعية الى ندوة مهنية تناولت موضوع التخطيط والبناء في البلدات العربية، شارك فيها حشد غفير من اهالي يركا والمنطقة، وحاضر فيها مختصين في كافة مجالات التخطيط والبناء. افتتح الندوة وتولى عرافتها المحامي ارز حبيش، رئيس جمعية يركا التطوعية، حيث قدم نبذة عن الوضع التخطيطي في يركا، ثم دعا المهندسة ازدهار حبيش، مهندسة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في دالية الكرمل وعسفيا، حيث قدمت نبذة عن الوضع التخطيطي في يركا، وعن الخارطة التفصيلية المقترحة للقرية، كما وقدمت لمحة عن الخرائط الهيكلية في القرى العربية الدرزية والعقبات التي تواجهها هذه القرى".

وأضاف البيان " ثم تحدث رونين سيغال نائب المخططة اللوائية في لواء الشمال، وتحدث عن العوائق امام التخطيط في البلدات العربية. وتحدث مخطط المدن داني كيدار، عن قضايا التخطيط في البلدات العربية. ثم كانت الكلمة للنائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، حيث دحض سويد اقوال الذين سبقوه في الحديث مؤكدا انه لا يمكن فصل قضية التخطيط عن قضية الحضارة والثقافة والمناخ الاجتماعي، ولا يمكن ان يطالب االناس بان يتنازلوا عن جزء من ارضهم بعدما تم مصادرة غالبية هذه الاراضي في السابق، فقرية يركا كانت تملك قبل عام 48 اثنان وثلاثون الف دونم واليوم تملك فقط 15 الف دونم، وتم بناء 5 مستوطنات على اراضي سكان يركا. وبعدما تم بناء هذه المستوطنات اعلنت المناطق المجاورة كمناطق خضراء لتحد من توسع القرية، الأمر الذي ادى الى وجود 800 بيت بدون ترخيص".

توسيع مناطق النفوذ
واختتم البيان " وأكد سويد أن وزير الداخلية الحالي ايلي يشاي لم يصادق على أي قرار لتوسيع نفوذ مناطق عربية الا عندما كان الحديث عن توسيع مقابر. لان وزير الداخلية يؤمن بانه لا يمكن توسيع مناطق النفوذ في البلدات العربية لأسباب دينية متطرفة، وهذا يثبت ان المشكلة الاساسية هي مشكلة سياسية وليست مشكلة تخطيطية مهنية، لان مع هذه السياسة التي تمنع توسع القرى لا يمكن العمل بموجب نظم تخطيطية.  ثم تحدثت البروفيسور راحيل الترمان المحاضرة في التخنيون ومستشارة لجنة الداخلية البرلمانية، واكدت انه على المواطنين ان يحاسبوا الحكومة والسلطات المحلية على قضايا التخطيط عند الانتخابات.
وفي نهاية الندوة جرى نقاش شارك به جانب من الحضور واداره المحامي ارز حبيش عريف الندوة".