زيادة تجنيد عرب إلى الجيش وزيادة 500 شخص سنويا للخدمة المدنية ومعاقبة السلطة المحلية التي لا تقبل خادمين

عودة يرفض لقاء رئيس الحكومة لمدة ربع ساعة ويؤكد أنه يؤيّد اللقاء الموضوعي وليس لقاءات الاستهلاك والتسويق
 
المحامي أيمن عودة:
 
نتنياهو يهدّد ولا يقرّر معاقبة السلطات المحلية لأنه يعرف أن قرار كهذا غير قانوني ولا يمكن تنفيذه

نتياهو تراجع عن فرض قانون اجباري ولم يجدّد شيئًا عن المشروع الزاحف منذ سنوات وسنواصل توعية شبابنا بالمواقف الوطنية والديمقراطية 

وضع، اليوم الأحد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برنامجه للتجنيد والخدمة المدنية على طاولة الحكومة، وهو يقضي بالعمل على تجنيد عدد صغير من الشباب العرب للجيش، وبزيادة الخدمة المدنية لدى الشباب العرب بـ500 خادم سنويًا، كما أنه هدّد بمعاقبة السلطات المحلية التي ترفض ضم خدمات وذلك من خلال التأثير على هبات الموازنة. كما أن نتنياهو قرّر المضيّ في الوضع الحالي الخاص بالحريديم والحفاظ على الائتلاف التاريخي بين الليكود وبين الحريديم.


المحامي أيمن عودة

وعقب المحامي ايمن عودة سكرتير الجبهة ورئيس لجنة مناهضة الحدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد المنبثقة عن لجنة المتابعة: بأن القرار يشكل تراجعا عن فكرة الخدمة الاجبارية التي نادوا بها طيلة الشهرين، وهو لا يحمل تغييرًا جذريا عن التجنيد للخدمة المدنية منذ انطلق في العام 2005، ولكنّها يحثّنا على المُضيّ في نضالنا لتوعية الشباب للتمسك بالموقف الوطني والديمقراطي الرافض للخدمة المدنية والتجنيد للجيش المنطلقين من وزارة الأمن، كما أننا يجب أن نوسّع هذا النضال من أجل كنس كل ظواهر التجنيد بمسمياتها المختلفة من قرانا ومدننا. وأكد عودة أن الاشتراكيين في كل العالم يرفضون الخدمة المدنية لأنها تجعل الرأسماليين وأصحاب المؤسسات يستغلون الجيل الشاب بدلا من دفع أُجرة كاملة للعمال والموظفين الشباب، فالخادم يعمل مكان العامل والموظف.

موعد مدته ربع ساعة!
وقال المحامي عودة إنه تم الاتصال به من مكتب رئيس الحكومة بغية تعيين موعد مع رئيس الحكومة على أن لا يتجاوز الربع ساعة، فرفض عودة هذا الاقتراح معتبرا إياه يهدف إلى الاستهلاك والقول إن رئيس الحكومة اجتمع مع ممثل المواطنين العرب، بينما المطلوب هو حوار ديمقراطي ومشاركة جوهرية في صناعة القرار وليس مثل هذه اللقاءات المكوكية الاستعراضية. والمطلوب بالأساس هو مناقشة ممثلي المواطنين العرب عن مجمل العلاقة بين المواطنين العرب والدولة وعلى رأسها مسألة الحقوق.

موقف الجماهير يؤكد رفض القانون
وهذا وقد اجتمع عودة مؤخرا مع العديد من الوزراء والشخصيات الرسمية معتبرا أنها تركت انطباعا مهما حول جدية موقف المواطنين العرب المُقصين عن القرار السياسي حتى الذي يخصّهم، بالإضافة إلى أن الخدمة المدنية صادرة عن وزارة الامن حيث أن المواطنين العرب يريدون الاندماج في كافة الوزارات ما عدا الخارجية والأمن لأنهما تتناقضان مع هويتهم القومية والموقف، وبالإضافة إلى عدم صحة ادعاء العلاقة بين الحقوق والواجبات نظريا وعمليا، وبالإضافة إلى إمكانية زيادة البطالة، وبالإضافة إلى أنه لا توجد مؤسسات داخل الجمهور العربي، وبالإضافة إلى أنه لا توجد دراسة حول تأثير هذه الخدمة "الإيجابي أو السلبي" على الصبية او الشاب الجالسين وراء مكتب والحاصلين على 600 شاقل شهريًا.. وغيرها من الادعاءات التي أثرت وتركت انطباعا جديا كما يقول عودة. وأكد المحامي عودة بأن موقف الجماهير العربية الرافض لاحترام قانون اجباري والنضال منذ سنوات طويلة لرفع الوعي ضد الخدمة شكلا مرجعية هامة لإحباط فكرة فرض قانون خدمة اجباري.