أبرز ما جاء في البيان:

بركة حذّر من أن سن هذا القانون العنصري والخطير هو خطوة تمهيدية لجرائم تستعد لارتكابها هذه الحكومة وجيشها

حنين اعتبر في كلمته أن هذا القانون على لا أخلاقيته يعتبر شهادة غباء سياسي لمشرعيه ولليمين الاسرائيلي لأنه بالذات مع إغلاق المسار القضائي الاسرائيلي بوجه المواطنين الفلسطينيين

 بركة أكّد أن هذا القانون هو تعبير عن نهج التنكيل والاستبداد بشعب بأكمله واستذكر سلسلة من القوانين التي أقرتها الكنيست ومنها ما هو قيد التشريع وكلها عمليا تستهدف الانسان الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني ككل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب محمد بركة جاء فيه: "أكد النائبان محمد بركة، ود. دوف حنين، كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمتين لهما، أن القانون الذي اقره الكنيست لمنع الفلسطينيين من المطالبة عبر المحاكم بتلقي تعويضات نتيجة اضرار تكبدوها من جرائم جيش الاحتلال إنما يعكس الوجه الحقيقي والعنصري للكنيست، والحضيض الذي وصل اليه التشريع. وكانت كتلة الجبهة الوحيدة التي تقدمت باعتراضات جوهرية على هذا القانون العنصري، ومقد عرض التحفظات النائبان بركة وحنين".

النائب بركة - صورة من الأرشيف

وأضاف البيان: "وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في كلمته، إن "هذا القانون ببساطة، جاء يبسط شرعية احتلالية للجرائم التي نفذها الاحتلال، وينوي ويخطط لارتكابها لاحقا، فهو يريد ايضا أن يرتكب جرائمه من دون محاسبة، رغم أن كل تحفظاتنا من جهاز القضاء ومدى انصافه لضحايا الاحتلال"".

حالة اللامنطق
وتابع البيان: "وحذر بركة من أن سن هذا القانون العنصري والخطير هو خطوة تمهيدية لجرائم تستعد لارتكابها هذه الحكومة وجيشها. وتابع قائلا "هذا ليس القانون الاسوأ الذي عرفناه في السنوات الأخيرة، بل هو الأكثر فظاظة، واستمرار للتدهور في الحضيض اللاأخلاقي الذي ينحدر فيه الكنيست باستمرار، وهو قانون يعكس وجه الكنيست الحالي ووجه رئيس لجنة القانون والدستور، خال من أي احساس ومشاعر انسانية، وهو تعبير عن حالة اللامنطق التي تسود عقليتكم ونهجكم، فمن ناحيتكم فإن الشرعية هي الجرائم ضد الانسانية"".

تضييق الخناق
وأردف البيان: "وأضاف بركة أن هذا القانون ايضا هو تعبير عن نهج التنكيل والاستبداد بشعب بأكمله، واستذكر سلسلة من القوانين التي أقرتها الكنيست، ومنها ما هو قيد التشريع، وكلها عمليا تستهدف الانسان الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني ككل لتضييق الخناق عليه واطلاق العنان لجرائم الاحتلال والمستوطنين، وكأن كل شيء مباح. واستذكر النائب بركة في كلمته مأساة الطفلة ماريا آمن من قطاع غزة، التي تعرضت مع عائلتها إلى قصف صاروخي وهم في سيارتهم، فقتل عدد منهم، أما هي فأصيبت بالشلل في جميع أنحاء جسدها باستثناء الرأس وما تزال قيد العلاج، وهي ليست الضحية والحيدة في هذا من الجرائم، فهل لا يحق لهؤلاء بمحاسبة المعتدين".

دوف حنين - صورة من الأرشيف

قانون لا أخلاقي
وأكمل البيان: "وهاجم النائب دوف حنين من جهته اقتراح القانون معتبرا بأنه قانون لا أخلاقي كما أن الاحتلال لا أخلاقي ككل. واعتبر حنين في كلمته أن هذا القانون "على لا أخلاقيته" يعتبر شهادة غباء سياسي لمشرعيه ولليمين الاسرائيلي لأنه بالذات مع إغلاق المسار القضائي الاسرائيلي بوجه المواطنين الفلسطينيين، فهؤلاء لن يبقوا مكتوفي الأيدي بل سيتوجهون أكثر وأكثر الى القضاء الأوروبي والدولي. كما اعتبر النائب دوف حنين (وهو محام في الأساس) أن حكومة اسرائيل بحاجة فورا الى تحسين وإصلاح في المستشارين القانونيين لأن هذا القانون سيؤدي بالضرورة الى عكس الأهداف التي تنوي الحكومة الحصول عليها من ورائه، فهو لن يسكت الفلسطينيين ولن ينقذ ضباط وقادة جيش الاحتلال من ملاحقتهم في المحاكم إن لم تكن "في الملعب البيتي" المحاكم الاسرائيلية، فستكون أمام المحاكم الدولية".

عمليات غير حربية
وأنهى البيان: "هذا وعدد النائب دوف حنين 3 أسباب رئيسية لمعارضته للقانون، الأول عدم أخلاقيته أما الثاني فهو مناقضته لقرار المحكمة العليا والتي كانت قد رفضت قوانين على هذه الشاكلة في السابق والسبب الثالث هو كون القانون بمثابة إضعاف آخر للمؤسسة القضائية في البلاد بتحويل إمكانية التوجه الى القضاء الدولي، والتي كانت قائمة أيضا في السابق، الى الإمكانية الوحيدة أمام الأطفال والرجال والنساء والشيوخ الفلسطينيين المتضررين جسديا ومعنويا من عمليات "غير حربية" لجيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية". الى هنا نص البيان كما وصلنا.