رد الدفاع:

نحن سنطعن أمام المحكمة في دستورية هذا القانون الذي يعود إلى قوانين الطوارئ القائمة منذ أيام الحكم العسكري ويتناقض مع مبادئ دستورية جوهرية

المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أن القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذا النوع من الزيارات هو قانون تعسفي لذا فإن تقديم لائحة الإتهام بهذا الشأن هي خطوة تعسفية

ارجأت محكمة الناصرة صباح اليوم جلسة محاكمة المشايخ الدروز العرب المتهمين بالسفر الى سورية حتى تاريخ 12-11-7 وذلك استجابة لطلب محامي الدفاع وذلك لاستكمال بحث القضية مع المسؤولين في السلطات الاسرائيلية في محاولة للتوصل الى حل.
وكانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة قد استأنفت صباح اليوم الخميس محاكمة 16 شيخا درزيا والذين سافروا الى سوريا بشكل غير قانوني بعد أن كان القاضي قد أجّل قبل حوالي اسبوعين الجلسة بسبب عدم حضور جميع المتهمين في القضية. حيث كانت النيابة قد قدمت في يوم الاثنين الموافق 26 كانون الأول 2011 إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام بحق 16 شيخا من المشايخ العرب الدروز بالإضافة الى عضو الكنيست سعيد نفاع بتهمة "السفر إلى دولة عدو بشكل غير قانوني" و"المساعدة في ترتيب سفر إلى دولة عدو".

يذكر أن المشايخ الذين قدمت بحقهم لائحة الإتهام هم: عوني خنيفس، وهاب حرب، كمال زيدان، فوزات غانم، فؤاد سويد، محمود سيف، صلاح حلبي، علي نبواني، هيثم عبد الله، معذى سيف، مهنى حلبي، رافع عامر، منير ظاهر، يوسف زاهر وعلي معدي.

مبادئ دستورية جوهرية
وكان رد الدفاع عن المتهمين منذ بداية الإجراءات القانونية في هذا الملف أن: "زيارة المشايخ إلى سورية كانت لأسباب دينية وإنسانية محضة، حتى المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أن القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذا النوع من الزيارات هو قانون تعسفي لذا فإن تقديم لائحة الإتهام بهذا الشأن هي خطوة تعسفية، والإشكالية الحقيقية هي بالقانون العنصري وليس في الزيارة نفسها". وأضاف محامي الدفاع:"نحن سنطعن أمام المحكمة في دستورية هذا القانون الذي يعود إلى قوانين الطوارئ القائمة منذ أيام الحكم العسكري ويتناقض مع مبادئ دستورية جوهرية".

العامود الفقري للمجتمع
وفي حديث مع عضو الكنيست عن حزب كديما أكرم حسون قال: " لقد أتيت اليوم لكي أتضامن مع المشايخ لأنهم بالنسبة لنا العمود الفقري للمجتمع الدرزي. برأي أن المحاكمة كانت خاطئة منذ البداية، أنا قلت من على منبر الكنيست أنه لا يعقل أن يقدم إتهام ضد رجال دين قاموا بالتواصل مع أقاربهم وزيارة الأماكن المقدسة الدرزية في سورية، في الوقت الذي نرى فيه باقي الطوائف وخاصة اليهود يزورون الأماكن المقدسة في الدول العربية ، لذلك لا يمكن أن يتعاملوا مع اليهود بإحترام وتقدير وان يتعاملوا مع المشايخ الدروز بتقديم لوائح إتهام ضدهم". واضاف حسون:"كانت لي جلسة مع رئيس الكنيست والمستشار القضائي لحل هذه المشكلة. برأي يجب أن ننهي هذه القضية بأسرع وقت فنحن مواطنون إسرائيليون ونحافظ على أمن الدولة ونشارك في الخدمة العسكرية والوطنية لذلك لا نقبل بأن نتلقى معاملة من هذه النوع".

مماطلة مستمرة
في حديث مع الشيخ عوني خنيفس قال: "لقد تم تأجيل محكمة المشايخ المتهمين بالتواصل إلى تاريخ السابع من نوفمبر، حتى هذا التاريخ نأمل بأن يتم إلغاء لوائح الإتهام بحقنا". وفي حديث مع الشيخ علي معدي قال: "تم تأجيل المحكمة اليوم بحجة أن البعض يريد أن يراجع ويقدم الأمر إلى المستشار القضائي، نحن نريد بإستمرارية المحكمة لأن هذه المماطلة لا يمكنها أن تستمر ولا يحق لهذه المؤسسة بأن تدعي لعدة جلسات للحضور وتعطل عملنا كل مرة وتؤجل الجلسة. نحن لم نرتكب ذنبا لنحاسب عليه من قبل المؤسسة الاسرائيلية ونطالب بأن تلغى لوائح الاتهام فورا ولكل المتهمين".

إلغاء لوائح الإتهام
اما الشيخ علي معدي فقال: "أنا أتحمل كامل المسؤولية. لا يمكننا أن نقبل كل قانون ظالم. هذا الحق معطى لجميع الطوائف في البلاد إلا للطائفة الدرزية ونحن لن نتنازل عن كرامتنا مهما كلف الثمن". وفي حديث مع المحامي سعود غانم قال: "تم اليوم تأجيل المحاكمة بطلب منا وذلك لبحث الموضوع مع الجهات الحكومية والنيابة من أجل العمل على إلغاء لوائح الإتهام الموجهة بحق الشيوخ قبل موعد الجلسة في 12--11-7."