أبرز ما جاء في البيان:

الإعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية والحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة

المحامية عبير بكر ذكرت في الإلتماس أن عدم توثيق مجريات التحقيق ينضم إلى سلسلة تقييدات قانونية أخرى تسري على المعتقلين المصنفين كأمنيين خلال التحقيق معهم

مركز عدالة يطالب بعدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الجارف الذي يمنح للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مركز عدالة جاء فيه: "توجه مركز عدالة اليوم الاثنين، 2 تموز 2012 إلى أعضاء لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بطلب عدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الجارف الذي يمنح للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة".

صورة توضيحية.

وأضاف البيان: "ومن المفترض أن يطرح إقتراح القانون للتصويت في اللجنة يوم غد الثلاثاء تحضيرا للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. وينبع هذا الإعفاء من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي سن عام 2002 كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ولا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا".

قانون الإجراءات الجنائية
وتابع البيان: "يلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مشتبهين بتهم خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات من سجن وما فوق. ولكن في حال قرر الشاباك والشرطة تصنيف التحقيق كتحقيق أمني، يسقط هذا الواجب، مهما كانت التهمة ومهما كانت العقوبة المنوطة بها".

سلامة الإجراء القضائي
وأكمل البيان: "وذكرت المحامية ريما أيوب من "عدالة" والمحامية عبير بكر في الرسالة أن توثيق التحقيق مع مشتبهين بالصوت والصورة هو أمر ضروري لضمان سلامة الإجراء القضائي وللتأكد من صحة الإعترافات التي تنسبها الشرطة للمتهمين. وتزداد أهمية هذا التوثيق عندما يجري التحقيق بلغة معينة (بالعربية) ويتم تدوين التحقيق بلغة أخرى (بالعبرية)، كما يحدث في التحقيق مع غالبية الفلسطينيين المتهمين بتهم أمنية".

إلغاء الإعفاء الجارف
وأردف البيان: "وكان مركز "عدالة" قد قدم التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء هذا الإعفاء الجارف من توثيق مجريات التحقيق في كانون أول/ديسمبر 2012. وقد قدمت المحامية عبير بكر هذا الإلتماس بإسم "عدالة"، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة".

تقييدات قانونية
وأضاف البيان: "وذكرت المحامية عبير بكر في الإلتماس أن عدم توثيق مجريات التحقيق ينضم إلى سلسلة تقييدات قانونية أخرى تسري على المعتقلين المصنفين كأمنيين خلال التحقيق معهم. حيث يتميز التحقيق مع هؤلاء المتهمين بالقسوة والخشونة وعدم الإمكانية بالمراقبة القضائية والشفافة. ويحرم المشتبهون بالعادة من حقهم بلقاء محاميهم لفترات متواصلة، والتحقيقات بطبيعتها هي طويلة، ومتعبة ومنهكة".

أساليب تحقيق مرفوضة
وأكمل البيان: "النظر في تمديد اعتقالهم يجري في جلسات مغلقة وتستصدر أوامر منع نشر في قضاياهم بشكل اوتماتيكي. وبالغالب فإن التحقيق مع المشتبهين وتمديد اعتقالهم يجري في الوقت الذي لا يزالون فيه تحت أمر منع لقاء مع محاميهم وفي عزل تام عن جميع الناس عدا المحققين. هذا إضافة إلى ظروف الزنازين البيئية السيئة التي يوضع بها المعتقلين لكسر عزيمتهم. التوثيق بالصوت والصورة لمجريات التحقيق في هذه الحالات هو الضمان الوحيد الذي يبقى أمام المتهم لإثبات إدعاءاته بشأن استخدام أساليب تحقيق مرفوضة ولحمايته من التعرض للتعذيب".

تمييز على أساس قومي
وأنهى البيان: "وجاء في الإلتماس أن الإعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، والحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة. هذا الإعفاء يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية. وتزداد حدة هذا التمييز لكون المتهميين المتضررين هم من الفلسطينيين فقط. بناءً عليه فإن التمييز هو تمييز على أساس قومي ضد المشتبهين العرب". الى هنا نص البيان.